استاد - شاگردی طرحی متعلق به نیم قرن پیش است

پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه هنوز برخلاف زمان‌بندی‌های اعلامی به مجلس تحویل داده نشده است. این تاخیر شائبه امکان بازنگری دوباره در پیش‌نویس اولیه منتشره را به دنبال داشته اما کلیت لایحه از سوی نمایندگان مجلس مورد نقد جدی قرار گرفته است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در این باره گفت: تحلیل من از تعلل دولت در تحویل لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس این است که هرچه زمان را در انجام کارهای این برنامه از دست بدهیم، به ضرر کشور خواهد بود. این برنامه، سندی از تفاهم مردم، دولت، مجلس، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نهادهای بالادستی و سایر قواست تا تکلیف سیاست‌های آتی کشور را بدانند. این تاخیر صدمات جبران‌ناپذیری به کشور خواهد زد و این صدمات متوجه همه اقشار مذکور خواهد بود.

«علی بابایی کارنامی» افزود: بر این باورم که این دولت و دولت قبل اشکالات زیادی را در حوزه رفاه و روابط کار داشتند که باید از طریق برنامه هفتم توسعه جبران شود.

بابایی کارنامی با اشاره به ماده هفدهم لایحه برنامه هفتم توسعه در رابطه با گرفته شدن حق اخذ حق‌بیمه واحدها و کارگاه‌ها از تامین اجتماعی و انتقال آن به وزارت اقتصاد گفت: آخرین نسخه برنامه را ندیده و قضاوت نمی‌کنم زیرا مشخص نیست در برنامه نهایی، چنین قانونی باز هم گنجانده شده باشد اما این اقدام به مثابه سلب ابزار تامین اجتماعی خواهد بود. با تجربیاتی که بنده از مسأله روابط کار دارم، این سیاست دولت، غلط و اشتباهی روشن است.

منابع و مصارف تامین اجتماعی

باید دست خودش باشد

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اظهار کرد: ابزار معطوف به حفظ مصارف و منابع تامین اجتماعی باید دست خود این سازمان باشد و خود این سازمان بهترین نهاد برای حفظ این منابع به علت ذی‌نفع بودنش است. سیاست سلب این ابزار از تامین اجتماعی برای گرفتن حق بیمه و سپردن آن به وزارت اقتصاد، خلاف سیاست‌های کلی نظام در حوزه تامین اجتماعی است چون سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است.

وی بیان کرد: این درحالی است که اختیار تعیین نوع مصرف منابع تجمیعی وزارت اقتصاد برعهده مجلس است. به این ترتیب با این اقدام صندوق تامین اجتماعی از خود اختیاری نخواهد داشت و عملا اشکالات قانونی، حقوقی و شکلی برای اداره صندوق به وجود خواهد آمد.

نماینده ساری در مجلس با اشاره به بحث استاد - شاگردی در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: بسیاری از موارد در پیش‌نویس وجود دارد که قابل اصلاح نیست و به طور کلی با آن مخالفم مثل بحث استاد - شاگردی که باید حذف شود. اساسا چیزی به نام استاد - شاگردی دیگر موضوعیت ندارد. این بحث از اساس مسأله دارد زیرا رابطه استاد - شاگردی بیش از نیم قرن است که برافتاده و دیگر چیزی به نام استاد وجود ندارد که شاگرد وجود داشته باشد. امروزه رابطه کارگر و کارفرما به شکل دیگری تعریف شده است.

وی تاکید کرد: امروز در حوزه رابطه بین کارگر و کارفرما شاهد به وجود آمدن اقتصاد و بازار کار پلتفرمی هستیم که افراد در قالب اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های اینترنتی به‌کار گرفته می‌شوند و ممکن است هرگز کارفرمای خود را نبینند. تجارت الکترونیک و پلتفرم‌های داخلی و خارجی مسائلی است که باعث شده رفته‌رفته امکان اجرای این طرح سلب شود لذا استاد - شاگردی از اساس منتفی است و کسی از این طرح استقبال نخواهد کرد.

مشکل کسری صندوق‌های بازنشستگی  با اصلاحات سنی قابل حل نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مسأله بازنگری در حوزه بیمه و بازنشستگی به ویژه در بحث بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور در برنامه هفتم توسعه گفت: طرح بحث افزایش سن و اصلاح پارامتریک در برنامه هفتم توسعه اشتباه است. در عرض یک سال که نمی‌توانیم مشکل اصلاحات پارامتریک و کسری صندوق‌ها را با اصلاحات سنی حل کنیم. ما در بهترین حالت می‌توانیم با یک شیب ملایم بیش از هفت ساله برای سن بازنشستگان تصمیم بگیریم.

بابایی کارنامی تاکید کرد: ابتدا باید عرضه و تقاضای نیروی کار را ببینیم و وضعیت کارگاه‌ها و واحدهای اقتصادی را بررسی کنیم و سپس سیاست‌های بازنشستگی را به شکل نهایی خودش تدوین کنیم و طی هفت سال مسأله را به شکل بهتری برسانیم. نمی‌توانیم رابطه‌ای که حدود یک قرن بین کارگر و کارفرما وجود داشته و به قاعده صد سال عمق یافته را یک‌شبه بر هم بزنیم یا تنها با یک مهلت دو سه‌ساله در صندوق‌ها، انقلاب ایجاد کنیم. اگر شتاب‌زده عمل کنیم، در بحث بازنشستگی و اشتغال صدمات زیادی وارد خواهیم آورد که به بحث بهره‌وری آسیب می‌زند، به ویژه در بحث مشاغل سخت و زیان‌آور.

وی تاکید کرد: قطعا نیروهای شاغل موجود از چنین طرحی آسیب‌های جدی خواهند دید که این نه به نفع بنگاه‌های اقتصادی است و نه به نفع دولت و نه نفع اشتغال و شرایط کشور.

اصلاح قانون کار باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود

بابایی کارنامی در پاسخ به این سوال که «آیا نباید بحث اصلاح قانون کار و لایحه اصلاح موردی آن که اخیرا در دولت مطرح و مصوب شد، در برنامه هفتم توسعه وارد شود»، جواب داد: قانون کار ایران اساسا به گونه‌ای تدوین شده که چندان امکان اصلاح و تغییر ندارد. تغییر قانون کار در سال ۱۳۶۹ به شکلی انجام شد که در نهایت نه مجلس و نه دولت در تصویب آن چندان نقش محوری ایفا نکردند و وظیفه تصویب و بررسی آن در نهایت به دلیل اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام که یک نهاد بالاتر است، ارجاع شد. مجلس اختیار کامل اصلاح این قانون را نداشت و دولت هم جایگاه حقوقی لازم برای چنین تغییر بزرگی را ندارد. وی افزود: براساس قانون اساسی، اجازه اصلاح قانون کار را نداریم زیرا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پشت آن است. اگر قرار شود روزی این قانون اصلاحاتی داشته باشد، باید در نهایت توسط خود مجمع تشخیص مصلحت نظام باید انجام شود.

نماینده ساری تاکید کرد: اگر روزی به این مسأله رسیدیم که بخواهیم کلیاتی را در قانون کار تغییر دهیم، باید پیش از هر چیزی با شرکای اجتماعی یعنی کارفرمایان و کارگران و نمایندگان آنها مشورت کنیم. باید نظرات همه را شنید و بهترین تصمیمات را برای گروه هدف این قانون گرفت. نمی‌شود یک‌شبه ره صدساله را رفت. این ذهنیت یک‌شبه ره صدساله رفتن اشکال اساسی برنامه‌های این دولت است. شخصا به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس مخالف طرح اصلاح قانون کار در مجلس هستم.

رئیس فراکسیون کارگری در پایان گفت: بسیاری از سازوکارهای قانونی مرتبط با قانون کار مثل حوزه رفاه، روابط کار، معیشت، بهره‌وری و پاداش و دستمزد و جبران خدمت، مورد توجه قرار نگرفته و هنوز ما از استانداردها و قابلیت‌های قانون کار فعلی استفاده نکردیم که بگوییم قانون کار خوب یا بد است. تصمیم‌گیری درباره قانون بدون توجه به این سوال که آیا ما قانون فعلی را اجرا کردیم یا نه، محل سوال و اشکال است.