مسئولان زحمت رفتن به حاشیه و دیدن زندگی سخت مردم را تقبل کنند
توفیقی: برنامه هفتم توسعه، تیشه به ریشه کارگران می‌زند
نسرین هزاره‌مقدم
لایحه برنامه هفتم توسعه با هر متر و معیاری که اندازه‌گیری شود، سندی است که قصد دارد اندک حقوق باقیمانده کارگران را از بین ببرد. جالب اینکه این لایحه از سوی دولتی ارائه شده که مدعی بود رفاه را به خانوارهای ایرانی بازگردد.
در همین زمینه «فرامرز توفیقی» از فعالان کارگری با اشاره به وضعیت نامناسب معیشتی کارگران می‌گوید: وضعیت کارگران از همیشه بحرانی‌تر است. سطح پوشش دستمزد به پایین‌ترین سطح در سال‌ها و دهه‌های گذشته رسیده و تورم با شتاب پیشتازی می‌کند. همه اینها در حالی‌ست که لایحه برنامه هفتم توسعه با آن مختصات ضد کارگری در هیات دولت به تصویب رسیده است. او اضافه می‌کند: در برنامه هفتم توسعه در حوزه کارگری و تامین اجتماعی، قانون اساسی و قانون کار و به همراه آنها، کرامت و عزت نیروی کار، زیر سوال رفته و بهره‌کشی و بهره‌برداری ناصواب از نیروی کار مباح دانسته شده است.
به گفته توفیقی، نویسندگان و طراحان برنامه هفتم توسعه به خود زحمت نداده‌اند ادبیات و نوع نگارش خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع) در اصفهان را عوض کنند بلکه با همان ادبیات و نوشتار، کل برنامه را تنظیم کرده‌اند.
استاد- شاگردی، طرحی غیرانسانی و استثماری است
این فعال کارگری به یکی از مواد این برنامه که به بحث استاد - شاگردی با نصف حداقل دستمزد برای سه سال می‌پردازد، اشاره کرده و می‌گوید: بسیار جالب است به‌رغم طرح بحث و شکایتی که در زمان وزارت ربیعی اتفاق افتاد و در ILO نیز مطرح شد که منجر به ملغی شدن طرح استاد - شاگردی شد، دوباره این طرح استثماری و غیرانسانی در برنامه هفتم توسعه بازتولید شده است. طرح ملغی شده استاد - شاگردی از اساس پوچ و بی‌مایه است و هیچ اثر کاربردی ثابت شده در تولید و اشتغال ندارد.
به‌رغم طرح شکایتی که در زمان وزارت ربیعی اتفاق افتاد و در ILO نیز مطرح شد که منجر به ملغی شدن طرح استاد - شاگردی شد، دوباره این طرح استثماری و غیرانسانی در برنامه هفتم توسعه بازتولید شده است
توفیقی با بیان اینکه «مشخص نیست طرح استاد - شاگردی از کدام الگوی اقتصادی گرته‌برداری شده است»، اضافه می‌کند: هدف از گنجاندن چنین طرح‌های استثماری را رسیدن به توسعه عنوان می‌کنند اما از کدام توسعه سخن می‌گویند؟ وقتی ما از توسعه صحبت می‌کنیم باید با فرایندی براساس مدل‌های موفق جهانی به سمت اهداف پیش برویم ولی وقتی از طرح‌هایی استفاده می‌کنیم که قرن‌هاست در جهان منسوخ شده، چطور مدعی توسعه‌گرایی هستیم؟ هدف از چنین طرح‌هایی فقط بهره‌کشی از نیروی کار، سرکوب دستمزد و تعدی به حداقل‌های قانونی کارگران است.
به گفته وی، وقتی به زیر پا گذاشتن قوانین مزدی و افزایش دستمزد بسیار کمتر از الزامات قانونی اعتراض جدی نمی‌شود، دولت‌ها راه را باز می‌بینند که ریشه حداقل دستمزد سراسری را از ته بزنند و آن را کامل از میان بردارند.
عقب‌نشینی کارگران در موضوع دستمزد،
عواقب جدی داشت
توفیقی با بیان اینکه «عقب‌نشینی کارگران در موضوع دستمزد، عواقب جدی داشت»، می‌گوید: در روزهای اخیر وزیر کار آب پاکی روی دست همه ریخت و گفت ما هرگز توافق نکرده‌ایم که در صورت عدم مهار تورم، دستمزد بازنگری می‌شود و هیچ قصدی برای بازنگری در مزد سال جاری نداریم. آقای وزیر فقط ابراز امیدواری کرد و گفت انشالله تورم مهار می‌شود! با این اظهارات، اثبات شد که ترمیم دستمزد، فقط خواب و خیال بوده است.
او اضافه می‌کند: دولت مدعی تلاش برای مهار تورم است. باید پرسید منظور از مهار تورم چیست؟ آمدید سال پایه محاسبه تورم را تغییر دادید و عددها را صوری پایین کشیدید! از مرکز آمار بخواهید مولفه‌های تاثیرگذار در محاسبه تورم و سبد تورمی را با وزن اقلام و جزئیات کامل به شرکای اجتماعی اعلام کنند تا ما هم بدانیم چطور تورم مهار شده که هر روز کف بازار شاهد افزایش سرسام‌‌آور قیمت‌ها هستیم؟
زندگی مردم را ببینند بعد برنامه بنویسند که کارگر باید سه سال با نصف حداقل مزد زندگی کند و سن بازنشستگی‌اش هم زیاد شود! متاسفانه ندیدن اینها برای مسئولان و تصمیم‌سازان تبدیل به یک رویه نرمال شده است
به گفته وی، نه تنها تورم مهار نشده بلکه شتاب بیشتری نسبت به سال‌های قبل گرفته است. اعداد و ارقامی که برای تورم؛ چه در بخش خوراکی‌ها و چه در بخش مسکن اعلام می‌شود، انطباقی با واقعیت ندارد و این اعداد و ارقام قابل اعتماد نیست.
آسیب‌های موجود در زندگی کارگران ریشه در قانون‌گریزی دولت دارد
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه مباحث اقتصادی نیاز به داده و شاخص روشن دارد، می‌گوید: سرکوب دستمزدی، شکاف سنگین دستمزد و هزینه‌های زندگی و آسیب‌های بسیار در زندگی کارگران از طلاق و اعتیاد گرفته تا خودکشی، همگی معلول عدم پایبندی به تعهدات و قانون‌گریزی‌ست. با وعده‌درمانی نمی‌شود مشکلات زندگی مردم را حل کرد.
توفیقی تاکید می‌کند: گویا امسال به طرفداران سرمایه‌داری و نهادهای خیریه در دولت، مجوز داده شده که حقوق اولیه کارگران و به طور مشخص دستمزد قانونی را سرکوب کنند. همین امروز دستمزد مصوب کاملاً غیرقانونی‌ست. با هر خوانشی که سراغ قانون برویم، این دستمزد غیرقانونی‌ست. با این حال می‌خواهند در برنامه توسعه، الزام به پرداخت همین دستمزد غیرقانونی را از میان بردارند. او اضافه می‌کند: برنامه هفتم توسعه به طرز بی‌سابقه‌ای حقوق کارگران را مخدوش می‌کند و در تعارض با اسناد بالادستی ازجمله قانون کار و قانون اساسی‌ست و هیچ جای دفاعی ندارد. این برنامه نه تنها باعث توسعه نمی‌شود بلکه کاملاً ضد توسعه است.
چیزی از تامین اجتماعی برای آیندگان باقی نمی‌ماند
این فعال کارگری به چند نمونه از بندهای استثماری و ضد توسعه‌ای برنامه هفتم اشاره می‌کند: افزایش سن بازنشستگی به‌رغم نداشتن زیرساخت‌ها برای ایجاد اشتغال جدید و در حالی‌که دستمزد بسیار ناکافی‌ست، کاملاً نادرست است. هنوز زیرساخت‌های صنعتی برای رشد تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال پایدار و هدفمند ایجاد نشده، آمده‌اند به یک‌باره سن بازنشستگی را افزایش بدهند که قطعا هیچ کمکی به رشد تولید و اشتغال نمی‌کند.
او می‌افزاید: برای پایداری صندوق‌ها به سراغ افزایش سن و سابقه بازنشستگی رفته‌اند در حالی‌که هیچ صحبتی از فرارهای بیمه‌ای، فرارهای مالیاتی و چندگانگی دستمزدها در بنگاه‌ها و جلوگیری از فرارهای بیمه‌ای نشده است! ادغام کردن صندوق‌ها که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده، راهکاری ناکارآمد و اشتباه است که مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را صدچندان می‌کند و اندک توان و نای باقیمانده تامین اجتماعی را از بین می‌برد. اگر صندوق‌های ورشکسته و مستهلکی را که وضعیت امروز آنها، میراث اشتباهات دولتمردان در سال‌های گذشته است، با تامین اجتماعی ادغام کنند، دیگر چیزی از سازمان تامین اجتماعی برای آیندگان باقی نمی‌ماند.
ندیدن مردم از سوی مسئولان، رویه‌ای عادی شده است
توفیقی در ادامه می‌گوید: به وزرا و مقامات دولت پیشنهاد می‌کنم یک روز صبح زود، پیاده و بدون محافظ به حاشیه‌های شهرهای صنعتی بروند و سیل کارگران بی‌مسکن و فقیری را ببینند که هنوز هوا روشن نشده، از آلونک‌های محقر بدون امکانات که با قیمت‌های گزاف اجاره کرده‌اند به سمت متن شهرها در حرکتند تا بتوانند نان خالی به دست بیاورند و اجاره همان آلونک‌های بی‌کیفیت را بپردازند و یقیناً باز هم نمی‌توانند و آخر ماه درجا می‌زنند!
او ادامه می‌دهد: زندگی اینها را ببینند بعد برنامه بنویسند که کارگر باید سه سال با نصف حداقل مزد زندگی کند و سن بازنشستگی‌اش هم زیاد شود! متاسفانه ندیدن اینها برای مسئولان و تصمیم‌سازان تبدیل به یک رویه نرمال شده است. چطور با کتمان این واقعیت‌ها، ادعای رفتن به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند؟
دیدگاه تان را بنویسید