عموم کارگران در سه دهک پایینی جامعه قرار دارند

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون‌های دولت مراحل نهایی را طی می‌کند و به زودی به مجلس می‌رود تا تبدیل به قانون شود.

علی‌حسین رعیتی‌فرد در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: سال‌ها بعد از تصویب قانون کار، هنوز بحث امنیت شغلی کارگران مطرح است. در جلسات مختلفی هم دوستان کارگری این بحث را داشتند که تلاش کردیم با تشریک مساعی‌ای که هم خود کارگران و هم کارفرمایان و اساتید حوزه کار دارند و مراکز مطالعاتی و پژوهشی بتوانیم اصلاحی از مواد قانون کار را به دولت پیشنهاد بدهیم که در مراحل تصویب قرار بگیرد.

وی گفت: پیشنهاد ما قبل از هفته کارگر به دولت ارسال شده و در زمان حاضر در کمیسیون‌های دولت، مراحل نهایی را طی می‌کند. انشاءالله به‌زودی به مجلس برود و تبدیل به قانون شود ولی جلسات مختلفی بود که ما روی دو سه تا موضوع بحث داشتیم. یکی ماده 7 قانون کار و دغدغه‌ای که کارگران برای کار‌هایی که جنبه مستمر دارد داشتند ولی عموماً ممکن است قرارداد موقت برای آن نوشته شود. با نظر همه دوستانی که در جلسات بودند، تأکید کردیم که مدت قرارداد موقت باید چهار سال مشخص شود.

معاون روابط کار وزارت کار همچنین با اشاره به افزایش یارانه برای سه دهک اول از سوی وزیر کار در راستای تقویت معیشت کارگران گفت: چند روز گذشته خبر ویژه‌ای اعلام شد مبنی بر اینکه برای دهک‌های پایین تا سه دهک اول 20درصد یارانه افزایش پیدا می‌کند که عموماً جامعه کارگری ما را هم دربرمی‌گیرد. آن 20درصد در صورتی‌که کالابرگی را خرید کنند و از طریق کالابرگ خرید کنند 20درصد به یارانه افراد تحت پوشش ما افزوده می‌شود. به‌نظرم این کمک خوبی هست که دولت دارد تلاش می‌کند که واقعاً فاصله بین مزد و معیشت و معیشت طبقات پایین را نگاه ویژه‌تری داشته باشد.

رعیتی‌فرد گفت: از سوی دیگر دولت همه تلاشش را می‌کند و ما هم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صدد هستیم با کمک وزارت راه و شهرسازی بستر‌هایی را فراهم کنیم که دغدغه کارگران را برای تامین مسکن با امتیازات ویژه‌تری که چند روز گذشته در مجلس قانونی تصویب شد و همچنین کمک‌هایی که دولت در بخش تسهیلات دارد انجام می‌دهد، حل کنیم.

وی با تأکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی در حوزه تشکل‌های کارگری گفت: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگاه‌های بالای 50نفر باعث می‌شود کارگران شاغل در کارگاه با احساس عادلانه‌بودن مزد با انگیزه بالا فعالیت کنند و نهایتاً به افزایش تولید  منجر شود.