انتقاد یک فعال کارگری از برنامه هفتم توسعه:
افزایش سن و سابقه بازنشستگی، ناعادلانه است
نه تورم مهار شده و نه اقدامی برای ترمیم دستمزد صورت گرفته است. در چنین شرایطیست که برنامه هفتم توسعه با بندهای ضد کارگری خود موجبات انتقاد کارگران را فراهم آورده است.
«علیرضا خرمی» عضو شورای اسلامی کار پلیاکریل اصفهان با بیان مطلب فوق به ایلنا میگوید: کارگران در عجب هستند که چرا هر تصمیمی گرفته میشود ضد کارگری است. در ابتدای سال شاهد تصمیمی از طرف شورای عالی کار بودیم که حداقل حقوق را بسیار پایینتر از تورم سالیانه تصویب کرد که اعتراض کارگران را در پی داشت. وعده دادند تورم را مهار میکنیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد. به اعتقاد کارشناسان تورم امسال حداقل 45درصد است. او افزود: در برنامه هفتم توسعه مصوباتی هست که کاملا ضدکارگری و ناعادلانه است. این پیشنویس حتی دست کارفرما را باز گذاشته که به عنوان استاد - شاگردی نیرو استخدام کند و نصف حداقل مزد مصوب شورای عالی کار را به کارگر پرداخت کند. این بند معنایی جز استثمار کارگران ندارد و بدون تردید، خلاف قانون کار است.
خرمی با بیان اینکه «چرا بار تمام مشکلات بر دوش کارگران است و برای توسعه از آنها مایه میگذارند» میافزاید: کارگران چه گناهی کردهاند جز اینکه چرخ اقتصاد میهن عزیزمان را به حرکت درآوردهاند و جزو اولین کسانی هستند که مالیات را بدون کم و کاست و بیکلک پرداخت میکنند. کارگران همیشه سهم خود را پرداختهاند اما تصمیمسازان هیچ احترامی برای حقوق آنها قائل نیستند.
او تاکید میکند: ما کارگران از نمایندگان مجلس درخواست داریم با مفاد ضدکارگری پیشنویس برنامه هفتم توسعه مخالفت کرده و نگذارند افرادی با کار غیرکارشناسی و از روی بیانصافی زندگی بیش از 60درصد جامعه را به بازی بگیرند. جامعه کارگری دیگر توان ندارد و مسئولان باید به داد کارگران برسند.
عضو شورای اسلامی کار پلیاکریل به یک بند برنامه هفتم مبنی بر افزایش سن بازنشستگی در مشاغل سخت اشاره میکند و میگوید: مگر میشود یک کارگر در مشاغل سخت و زیانآور، به طور مثال در ۴۳ سالگی خدمتش تمام شود و تا ۵۰ سالگی بازنشسته نشود؟! هفت سالی که باید اضافه کار کند چه میشود؟ چه کسی تاوان آن را میپردازد؟ کارگر مگر میتواند در شرایط سخت و زیانآور بیشتر کار کند؟ حتی یک ساعت بیشتر ماندن در معادن زیر زمین یا در کارگاههای ذوب ممکن نیست! به گفته وی، دولت به تعهدات خود عمل نکرده و اگر دولت بدهی چند صد میلیارد تومانی خود را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت میکرد دیگر نیازی نبود برای جیب خالی کارگران نقشه بکشند و با افزایش سن و سابقه بازنشستگی کارگران زحمتکش، مشکلات تامین اجتماعی را برطرف کنند.
دیدگاه تان را بنویسید