حق مسکن‌ کارگران، هزینه کارمزد مشاور املاک را هم نمی‌دهد

ماده ۱۴۹ قانون کار مربوط به تأمین مسکن کارگران است ولی آیین‌نامه مربوط به این ماده قانونی سال‌هاست که تدوین و تهیه نشده است.

«سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به عدم اجرای ماده 149 قانون کار و با اشاره به افزایش اجاره‌بها طی چند سال اخیر گفت: بخش زیادی از کارگران در حال حاضر مستأجر هستند و بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره‌بها می‌کنند. رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. مبلغ ماهیانه 900هزار تومان تحت هیچ شرایطی برای اجاره‌بها کفایت نمی‌کند. در این حوزه کارگران درخواست دارند که دولت به جای حق مسکن 900هزار تومانی برای کارگران مسکن‌های استیجاری تهیه کند و در اختیار آنها بگذارد.

وی با بیان اینکه بیشترین هزینه در سبد خانوار بحث مسکن است، گفت: یکی از بندهای مغفول مانده قانون کار ماده 149 قانون کار است. مطابق این ماده  کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بکنند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند.

گلپور گفت: در ‌تبصره 1 آمده است، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری‌ لازم را بکند. همچنین در ‌تبصره 2 اشاره شده است، نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری گفت: به اعتقاد نمایندگان کارگران ماده قانونی تامین مسکن از سال 70 اجرایی نشده است. نمایندگان کارگران معتقدند که بخش زیادی از هزینه کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود. وی گفت: در حالی ماده 149 قانون کار بر تامین مسکن کارگران از سوی کارفرمایان تاکید دارد، که آیین‌نامه‌ای در سال 70 به تصویب هیأت وزیران رسید اما تصویب اصلاح آیین‌نامه این ماده قانونی در دولت معطل مانده است. دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار دی ماه 98 با موضوع اصلاح آیین‌نامه تبصره دو ماده 149 قانون کار (مسکن کارگران ) برگزار شد اما هیچگاه اجرایی نشد.

گلپور با اشاره به ماده 153 قانون کار گفت: در راستای این ماده قانونی کارفرمایان مکلف هستند برای ایجاد و اداره امور شرکت‌های تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسائل کار و‌ امثال اینها فراهم کنند. در ‌تبصره این ماده آمده است دستورالعمل‌های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

وی گفت: دستورالعمل این ماده قانونی در 9 بند در مهر 1370 به تصویب وزیر کار وقت رسیده است. در اجرای ماده 153 قانون کار، تمام کارفرمایان اعم از تولیدی، صنعتی، ‌خدماتی و کشاورزی مکلف هستند تسهیلات ذکر شده در آیین‌نامه را در اختیار تعاونی‌های کارگران خود قرار دهند. همچنین طبق ماده 173 با متخلفین از اجرای این ماده قانونی برخورد خواهد شد. اگر از سال 70 تاکنون همین آیین‌نامه‌ها اجرایی شده بود، نباید در حال حاضر در وضعیتی بودیم که نیمی از حقوق کارگران صرف اجاره‌بها شود.

گلپور بیان کرد: طبق متن اصل 31 قانون اساسی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است‌. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل 31 قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت باید به رفع هر گونه محرومیت در این زمینه پرداخته و قشر نیازمندتر نظیر روستاییان و کارگران را در اولویت قرار دهد.