سنبه پرزور کارفرمایان بساز و بفروش، مجلس را وادار به عقبنشینی کرد
بیمه کارگران ساختمانی؛ شاید وقتی دیگر
زهرا معرفت
اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بعد از گذشت دو سال و طی کردن مسیری طولانی و پر کشمکش، ششم آذر ماه سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید. این مصوبه دو ماه و نیم بعد یعنی در بهمن ماه 1401 و پس از موافقت نهایی شورای نگهبان، از سوی رئیس مجلس برای اجرا ابلاغ و قرار شد بعد از تدوین آییننامه، این مصوبه به سرعت به مرحله اجرا برسد تا کارگران ساختمانی از بیمه اجتماعی که ابتداییترین حق یک کارگر است، بهرهمند شوند.
البته طرحی که آذر ماه در مجلس به تصویب رسید به دلیل تغییر ضریب حق بیمه کارفرما از یک تا ۱۴درصد به یک تا ۴ درصد، اعتراضات بسیاری از فعالان صنفی را به همراه داشت. نمایندگان کارگری معتقد بودند کاهش ضریب حق بیمه کارفرما، منجر به کاهش منابع تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی خواهد شد و در نهایت به روال 20 سال گذشته، کارگران ساختمانی بسیاری از داشتن بیمه اجتماعی محروم میمانند.
پورابراهیمی: به دلیل اینکه در این تصمیم، کار کارشناسی صورت نگرفت همه ما سهیم هستیم. با نگاه دلسوزانه به حل مشکلات کارگران ساختمانی، تصمیمی اتخاذ شد که متاسفانه اتفاقات ناخوشایندی را به همراه داشت
بیعدالتی در تعیین سهم حق بیمه کارفرمایان، مسأله دیگر مورد اعتراض به این مصوبه بود. طبق طرح اولیه بیمه کارگران ساختمانی، قرار بود از کارفرمایانی که در مناطق شهری ارزانقیمت ساخت و ساز میکنند، حق بیمه کمتر و از کارفرمایان فعال در مناطق شهری گرانقیمت، حق بیمه بیشتری گرفته شود. ضریب یک تا ۱۴درصد در واقع حداقل و حداکثر مبلغی که کارفرمایان باید بابت حق بیمه پرداخت میکردند را متناسب با سودی که به دست میآورند، تعیین میکرد. با تغییر این ضریب به یک تا ۴ درصد اما این موضوع کمرنگ شد، طوریکه کارفرمایان مناطق روستایی یک درصد و باقی کارفرمایان باید ۴درصد حق بیمه پرداخت میکردند.
با این حال زمانیکه اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به تصویب رسید، نمایندگان مجلس و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، این اطمینان را دادند که مصوبه هیچ ایرادی ندارد. آنها ایرادات وارد شده بر مصوبه را نادرست خواندند و بارها تاکید کردند که همه کارگران ساختمانی به زودی بیمه خواهند شد.
حالا اما در حالیکه کارگران ساختمانی در انتظار تحقق این وعده بودند، ناگهان از مجلس خبر رسید که «نمایندگان با بررسی دوفوریت طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی موافقت کردهاند»! این خبر که عصر روز یکشنبه (هفدهم اردیبهشت ماه) منتشر شد، خیلی از کارگران را سردرگم کرده است! طرحی که تا مرحله تدوین آییننامه رفته بود، چطور و چرا دوباره به مجلس بازگشته است؟
ترسیدیم مسکن گران شود!!
«حسین گودرزی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال میگوید: به دلیل تاثیری که اجرای این مصوبه روی افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی میگذارد، مجبور شدیم طرح را به مجلس برگردانیم.
وی گفت: طبق مصوبه قبلی، حق بیمه کارفرمایان در شهرهای زیر ۲۰هزار نفر جمعیت، یک درصد و مابقی ۴درصد تعیین شده بود. این موضوع مشکلاتی را به وجود میآورد که در بلندمدت، این مشکلات روی ساخت و ساز و قیمت نهایی مسکن تاثیر خواهد گذاشت.
دستور متوقف شدن بیمه کارگران ساختمانی تا رسیدن به نتیجه مناسبتر همه را به یاد آن دو سالی میاندازد که این طرح در مجلس خاک میخورد و به اسم کار کارشناسی، بررسی آن در صحن مجلس دائم به تعویق میافتاد
به گفته این نماینده مجلس، یک پیشنهاد این است که روی طرح قبلی اصلاحاتی صورت بگیرد و پیشنهاد دیگر نیز بررسی طرح جدیدی است که این طرح کلا مسیر را عوض میکند و نحوه محاسبه متفاوت خواهد بود و حق بیمه براساس منطقه محاسبه
خواهد شد.
دلسوزی برای کارگران، صدای همه را درآورده است
«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مصوبه اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را کاری غیرکارشناسانه دانسته و گفت: متأسفانه آنچه اتفاق افتاد برخلاف اهداف اصلاح انجام شده بود و همه مجموعهها از این تصمیم متضرر شدند. از ابتدای سال نیز از جای جای مختلف کشور بابت هزینههای سرسامآور صدور پروانههای ساختمانی به ویژه در شهرهای کوچک و روستاها به نمایندگان مراجعه شده است.
او سپس ادامه داد: به دلیل اینکه در این تصمیم، کار کارشناسی صورت نگرفت همه ما سهیم هستیم. با نگاه دلسوزانه به حل مشکلات کارگران ساختمانی، تصمیمی اتخاذ شد که متاسفانه اتفاقات ناخوشایندی را به همراه داشت.
پورابراهیمی در حالی از کار غیرکارشناسانه روی اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی صحبت میکند که تمام مباحث مربوط به این مصوبه پیشتر بارها و بارها بیان شده بود. اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی حدود دو سال در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و مرکز پژوهشهای مجلس نیز گزارشی تفصیلی در خصوص آن ارائه داد. با این حال ادعای ناعادلانه بودن حق بیمه کارفرمایان نیز که امروز سبب شده بیمه کارگران ساختمانی مجددا به مجلس بازگردد، پیشتر در صحن علنی مجلس مطرح شده بود و به نظر میرسید نمایندگان با آگاهی و پیشبینی این مشکلات، آن را مصوب کرده بودند.
این در حالیست که تغییر ناگهانی درصد حق بیمه کارفرمایان از یک تا ۱۴درصد به یک تا ۴ درصد، اعتراضات بسیاری از نمایندگان کارگری را برانگیخت ولی در آن موقع، نمایندگان مجلس بیتوجه به آن اعتراضات، بیمه کارگران ساختمانی را با تغییراتی اساسی نسبت به طرح اولیه، مصوب کردند که نشان میدهد صدای کارفرمایان صنعت ساختمانسازی در کشور، پژواک بسیار بلندتری نسیت به صدای کارگران ساختمانی که بین 500 تا 700هزار نفر از آنها از داشتن بیمه اجتماعی محروم هستند، دارد.
اینکه امروز نمایندگان با این سرعت، برای تغییر مصوبه خود قید دو فوریت میزنند و آن را کاری غیرکارشناسانه میدانند کمی نگرانکننده است. اگرچه ایرادات بسیاری به مصوبه پیشین مجلس از سوی فعالان صنفی وارد است اما برای کارگران ساختمانی که سالهاست در انتظار رسیدن به ابتداییترین حقوق خود هستند، بازگشت دوباره این طرح به مجلس خیلی نمیتواند خوشایند باشد. دستور متوقف شدن این طرح تا رسیدن به نتیجه مناسبتر همه را به یاد آن دو سالی میاندازد که این طرح در مجلس خاک میخورد و به اسم کار کارشناسی، بررسی آن در صحن مجلس دائم به تعویق میافتاد. حالا باید منتظر ماند و دید که نمایندگان مجلس این بار قرار است چه تمهیداتی بیندیشند و برای رساندن کارگران به حداقلیترین حقوق خود یا احتمالا افزایش حاشیه سود کارفرمایان صنعت ساختمان، چقدر کار کارشناسانه انجام دهند!
دیدگاه تان را بنویسید