ابراز نگرانی یک اقتصاددان از «دلسوز نداشتن» حوزه سلامت؛
نمی‌فهمند حذف ارز ترجیحی از تولید دارو، بحران می‌سازد؟!
«از بهمن ۱۴۰۱ به مردم هشدار دادیم که با یک بحران حاد در زمینه سلامت روبه‌رو خواهیم شد ولی دل کسی برای این ماجرا نمی‌سوزد. در تبلیغات خود می‌گویند ارز ترجیحی برای دارو حذف نشده درحالی‌که ارز ترجیحی را از تولید داروی داخلی که ۹۷درصد نیاز کشور را تامین می‌کند، گرفته‌اند و آن را به واردات دارو اختصاص داده‌اند. نمی‌فهمند که این کار بحران می‌سازد؟ مقامات مسئول حیطه سلامت کشور می‌گویند بین یک سوم تا یک دهم آنچه خواسته‌ایم به ما داده شده است! چه چیزی از سلامت مردم می‌تواند مهم‌تر باشد».
به گزارش جماران، «فرشاد مومنی» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در نشست «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲» با بیان مطلب فوق گفت: یکی از مهم‌ترین کارکردهای پیش‌بینی، امکان پیشگیری عالمانه از آینده نامطلوب و محتمل‌الوقوع را مهیا خواهد کرد. می‌توانیم با ابزار علم بفهمیم که چرا به این روز افتادیم و برای برون‌رفت از شرایط فعلی چه کارهایی باید انجام دهیم. یکی از فریب‌های بزرگ مافیاها در جامعه این است که باب هرگونه بحث درباره شرایط را می‌بندند با این توجیه که ما خودمان می‌دانیم مشکل داریم، شما راه‌حل بدهید. با این فریب می‌خواهند بگویند با فساد و... کاری نداشته باشید. راه‌حل این است اول باید خطاها مورد بررسی قرار گیرد. جامعه ما باید در برابر این گستاخی‌ها، مقهور نشود.
وی افزود: به دو شیوه می‌توان چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ را بررسی کرد. شیوه فوری و دم‌دست این است که چشم‌انداز اقتصاد را در آیینه سند بودجه ببینیم. بودجه سال ۱۴۰۲ به ما می‌گوید ترجیحات دولت چیست و طرز نگاه آن به حقوق عمومی چگونه است. از این دریچه و با توجه به بودجه ۱۴۰۲ می‌توان به صراحت گفت از دل این بودجه، اصرار و پافشاری مشکوک بر تداوم روندهای معطوف به تعمیق انحطاط در کشور دیده می‌شود. البته در مورد نیت افراد صحبت نمی‌کنیم و تاکید می‌کنیم که ممکن است با نیتی خوب، چنین تخریب‌هایی صورت بگیرد. در سال ۱۴۰۰ چندین بار درباره بودجه صحبت و گفته شد از بودجه ۱۴۰۱ بحران پدید خواهد آمد اما با تکذیب، تهدید و انکار مسئولین مواجه شدیم. آنها سیاست‌های مخرب را پیشنهاد داده و در حال ترویج افکار خود هستند و کسی آنها را مواخذه نمی‌کند درحالی‌که جامعه تمام هزینه‌های آن اتفاقات را می‌پردازد.
در کشوری که با بحران تقاضا روبه‌روست، به اسم نگرانی از تورم و بهره‌وری، کارگرهای خود را به فلاکت بیشتری می‌رسانند و علاوه بر تورم، رکود هم ایجاد می‌کنند
در بودجه، بحران شفافیت وجود دارد
مومنی خاطرنشان کرد: در بودجه، بحران شفافیت وجود دارد گویی که تصمیم‌گیران حتی نمی‌خواهند با خود روراست باشند. با چه منطق و کدام افزایش ظرفیت اجرایی بیش از ۹۰درصد رشد در بودجه عمرانی نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است؟ طنز تلخ ماجرا این است که می‌گوییم به فکر آبروی خودتان باشید اما ما را عنصر نامطلوب می‌خوانند. تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید از حدود ۲۶۰هزار میلیارد تومان تعهد حکومت برای خلق فرصت‌های شغلی، میزان مبلغ تخصیص یافته در ۸ ماهه سال صفر بوده است. حدود ۶۵۰هزار میلیارد تومان منابع تبصره ۱۴، معادل ۴۶۰هزار میلیارد بدهی به تامین اجتماعی و ۵۷۰هزار میلیارد تومان تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی در بودجه سال ۱۴۰۲ درج نشده لذا از این سند آمادگی برای اصلاح امور دیده نمی‌شود بنابراین تا فرصت باقی است باید آن را اصلاح کنند.
استاد دانشگاه علامه با بیان اینکه تمام مسائل کلیدی کشور در سند ۱۴۰۲ پاک شده، گفت: حرفی درباره ریشه‌های بحران چهارساله منفی شدن خالص تشکیل سرمایه ثابت زده نشده است. هیچ حرفی درباره بحران پاسخگویی در باب وظایف حاکمیتی مانند مسکن، تغذیه، درمان، آموزش و... که در حال افول است هم زده نشده است. چرا نسبت هزینه‌های حاکمیتی به کل بودجه به حدود یک سوم دوره جنگ رسیده است؟ چرا مردم را بی‌پناه می‌کنید؟ از بهمن ۱۴۰۱ به مردم بشارت دادیم که ما با یک بحران حاد در زمینه سلامت روبرو خواهیم شد. چرا دل کسی برای این ماجرا نمی‌سوزد؟ این شیوه حکمرانی بحران می‌آفریند.
مضحک‌ترین حرفی که می‌شود زد این است که بگوییم افزایش دستمزد، مارپیچ تورمی راه می‌اندازد. مطالعات نشان می‌دهد افزایش ۱۰۰درصدی دستمزد، حداکثر ۳درصد افزایش در قیمت‌ها ایجاد می‌کند
وی با تاکید بر اینکه ما با یکی از حادترین بحران‌های تاریخ خود در زمینه بنیه تولید فناورانه روبه‌رو هستیم، بیان کرد: روی دیگر سکه ضعف بنیه تولید، وابستگی به دنیای خارج است. چه کسانی هستند که بذر طوفان وابستگی به خارجی‌ها را می‌کارند؟ البته آنها که این کار را می‌کنند، در زمان وقوع طوفان در خارج کشور پناه می‌گیرند. این پافشاری افراطی بر سه مولفه استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش افراطی اوراق و فروش افراطی دارایی‌های کشور استوار است. بارها گفتیم اگر کارهایتان درست است بیایید روی آنها بحث کنیم اما همیشه خودشان را پنهان می‌کنند و چند آدم دست‌چندم را معرفی می‌کنند که ته صحبت‌هایشان می‌گویند مامور و معذوریم. نیت ما اصلاح است و نمی‌خواهیم برای اشتهار این کار را بکنیم. تجربه تاریخی ایران می‌گوید هرکاری که پرفسادتر است، نام‌های شیک‌تری به خود می‌گیرد لذا نباید فریب اسم این سیاست‌ها را خورد و باید کارکردهای آن دیده شود. چرا باید مدارس به فروش برسند؟
استمرار بازی با نرخ ارز با ابعاد فلاکت‌بارتر
مومنی افزود: یکی از نمونه‌های خطرناک که در قلب هشدارهای ما راجع به احتمال تکرار فاجعه‌های سال ۱۴۰۱ وجود دارد و انتظار می‌رفت از آن پیشگیری کنند، بند ۶ الحاقی به تبصره ۱ بودجه است. آنچه که از این مصوبه می‌آید نشانگر این است که قادر نبودند هیچ درسی از تجربه بازی با نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ بگیرند و می‌خواهند با یک ابعاد فلاکت‌بارتری آن را استمرار دهند. در این مصوبه به نام افزایش انگیزه بازگشت ارز صادراتی، صیانت از ذخایر ارزی کشور، حداقل‌سازی نوسانات و... پرنوسان‌ترین سازوکار شناخته شده برای آشوبناک کردن کل اقتصاد تعبیه شده است. خلاصه ماجرا این است که یک حاکمیت‌زدایی مشکوک درباره نرخ ارز صورت گرفته و گفته شده دولت ارز را از رقم تعیین شده، ارزان‌تر نفروشد اما اگر جهش ایجاد شد، اهمیتی ندارد. از آن طرف امسال اولین سالی است که نرخ ارز در بودجه مشخص نشده است. همه ارقام بودجه را به ریال ذکر کرده‌اند در حالی‌که منبع آن ارزی است که نمی‌دانیم قیمتش چیست. تمام مبادلات شما براساس نرخ ارز است، چطور می‌خواهید با این کار دنبال ثبات باشید؟
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه ابزار شناخت محرومیت در سند بودجه ۱۴۰۲ حذف شده، گفت: جزء ۱ بند ع تبصره ۱۷ در بودجه ۱۴۰۱ به وزارت کار ماموریت داده سامانه محرومیت ایرانیان را راه‌اندازی کند. امسال بودجه این بند حذف شده درحالی‌که سال گذشته بودجه آن جذب اما اجرایی نشده بود. حالا به جای مواخذه آن افراد اصل ماجرا را حذف کرده‌اند تا ندانیم پهنه‌های محرومیت در کشور چگونه است. از طرفی تعهدات حکومت در زمینه رفع محرومیت سقوط چشم‌گیری داشته به این صورت که از نظر کمی، میزان رشد این حوزه نیمی از قدرت خرید از دست رفته را پوشش می‌دهد و طبق نظر دیوان محاسبات مبلغ تخصیص یافته هر ساله این بند، ۳۶درصد رقم مصوب بوده است. این مسئولیت‌گریزی‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در شاخص فلاکت را تجربه می‌کنیم و ادعای توجه به محرومان از سوی آقایان گوش همه را کر کرده است.
گویا بعضی راضی به زحمت استکبار جهانی نیستند!
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کسری بودجه و شوک‌های ارزی اشاره و خاطرنشان کرد: بدون استثنا طی 30 سال گذشته هر بار که دولت خواسته از طریق شوک قیمت ارز کسری خود را جبران کند، کسری سال بعد خود را تشدید کرده است. صفحه ۳۴ به بعد گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ را نگاه کنید. می‌گوید تجربه کسب درآمد از نرخ ارز نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد اضافه درآمد از محل فروش ارز گران، هزینه‌های جاری مصرفی حکومت ۳.۵ برابر افزایش یافته است. ریشه اینکه حکومت از مسئولیت‌های خود در قبال سطوح زندگی مردم طفره می‌رود، این است که خودش بیشتر ضربه می‌بیند. این را سندی که خود دولت منتشر کرده می‌گوید. گویا بعضی‌ها راضی به زحمت استکبار جهانی نیستند و عجیب‌تر اینکه از ناراضی شدن مردم هم متعجب می‌شوند. در این مسیر خودتخریبی تمام فشار را روی دوش مردم می‌گذارند و حکومت بیش از اینکه در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگر و کارمند به حرف کارشناسان اعتنا کند به حرفهای برخی رسانه‌های پشتیبان مافیاها، توجه می‌کند.
افزایش ۱۰۰درصدی دستمزد، حداکثر ۳درصد تورم ایجاد می‌کند
این اقتصاددان در ادامه افزود: مضحک‌ترین حرفی که می‌شود زد این است که بگوییم افزایش دستمزد مارپیچ تورمی راه می‌اندازد. مطالعات وزارت کار نشان می‌دهد افزایش ۱۰۰درصدی دستمزد، حداکثر ۳درصد افزایش در قیمت‌ها ایجاد می‌کند. آن وقت این ماجرا که ۵۵ تا ۷۰درصد هزینه بنگاه‌های تولیدی صرف مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات می‌شود مسکوت گذاشته می‌شود چون بازی با نرخ ارز منافع مافیاهای واردکننده همین اقلام را تامین می‌کند ولو با قیمت نابودی مردم. سهم ربای بانک‌ها در قیمت تمام شده بنگاه‌های بورسی بین ۲۵ تا ۲۹درصد است. افزایش چشم‌گیر نرخ بهره را هم مسکوت می‌گذارند و در کشوری که با بحران تقاضا روبه‌رو است، به اسم نگرانی از تورم و بهره‌وری، کارگرهای خود را به فلاکت بیشتری می‌رسانند و علاوه بر تورم، رکود هم ایجاد می‌کنند. پژوهش‌های ما نشان می‌دهد از ۷۰ عامل موثر در بهره‌وری نیروی کار، ۶۷ مورد به دولت و کارفرما مربوط می‌شود. اگر شرافت حرفهای و انسانی را رعایت کنند می‌بینند میزان مهارت و کارایی کارگران جهش پیدا کرده تا جایی‌که سهم نیروی کار بیسواد ۹۰درصد کاهش پیدا کرده است. چقدر باید بی‌شرم باشند که چوب بهره‌وری را بر سر نیروی کار ایرانی بلند کنند.
وی همچنین بیان کرد: به طور مشخص در حیطه مجوزدهی‌هایی که برای فعالیت‌های تولیدی در بخش صنعت داده می‌شود، بحران صرفه مقیاس رخ می‌دهد. بدون ضابطه در حال صدور مجوزهایی هستند که ضدتوسعه‌ای‌اند. مرکز آمار می‌گوید چیزی حدود 20هزار و 520 واحد مرغ گوشتی داریم که حدود 18هزار و 276 واحد آن فعال هستند و کل فرصت شغلی ایجاد شده اینها ۷۶هزار نفر (۳.۵ شاغل در هر واحد) است. یک شرکت تولید مرغ گوشتی برزیلی در یک واحد با ۷۳هزار شاغل، ۴۰ برابر کل واحدهای تولیدی در کشور ما مرغ تولید می‌کند یعنی یک تمرکز افراطی در زمینه مجوزدهی به این فعالیت‌های رانتی وجود دارد و بنیه تولیدی کشور سقوط کرده است. سهم رانتی معدنی‌ها از ارزش افزوده بخش صنعت از حدود ۳۰درصد در سال ۱۳۷۰ به ۷۰درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده و در همین دوره سهم نساجی از ۲۵ به ۵درصد کاهش یافته است. محاسباتی شده که می‌گوید ارزآوری هر یک کیلو محصول نساجی ما بین ۵ تا ۷ برابر رانتی معدنی‌هاست یعنی شما از یک طرف آنها را چاق کرده‌اید و الان مجبورید به این صنایع باج بدهید تا ارز خود را برگردانند.
مومنی در پایان گفت: ماجرای کنترل تورم و رونق تولید، بدون متوقف کردن رویه‌های فاسد و ضدتوسعه‌ای محال است. حکومت باید برای تحقق این هدف دست به انتخاب راهبردی بزند.
دیدگاه تان را بنویسید