یک کارشناس حقوقی روابط کار:
دادخواست‌های فراوانی به بهانه کامل نبودن مدارک رد می‌شوند
یک کارشناس حقوقی روابط کار گفت: مدتی است وزارت کار برای انجام بهتر و اصولی‌تر مأموریت خود یعنی رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی، سامانه جامع روابط کار را راه‌اندازی کرده که این سامانه گام موثری در مدیریت وقت مراجعه‌کنندگان است اما متأسفانه سیاست تدوین این سامانه با آنچه در حال اجراست فاصله معناداری دارد. به عبارت دیگر آنچه قرار بود پیاده شود با آنچه در حال اجراست، متفاوت است.
به گزارش ایلنا، احسان سهرابی افزود: طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. متأسفانه در اداره کار یک نفر به‌عنوان اپراتور ممیزی دادخواست‌ها مستقر است که خیلی اوقات دادخواست‌ها را ثبت نمی‌کند و به بهانه اینکه دادخواست ناقص است و باید تکمیل شود، کار را به تعویق می‌اندازد. این فعال کارگری با اشاره به اینکه تکمیل نبودن مدارک ربطی به کارگر ندارد، گفت: دلیل اصلی نقص مدارک کارگران، بیتوجهی و قصور وزارت کار است. اگر کارگران نمی‌توانند به یک نسخه از قرارداد کارشان دسترسی داشته باشند، مقصر عدم اجرای قانون کار توسط ادارات کار استان‌ها و سکوت معنادار منتخبین تشکل‌های ماده ۱۳۱ قانون کار است. سهرابی افزود: وزارت کار به دستورالعمل‌ها و قوانین نوشته شده خود عمل نکرده است. در ماده ۲۹ آیین دادرسی کار، تأکید شده که دادخواست پس از وصول فوری ثبت و رسید یا دعوتنامه ابلاغ شود. در آیین رسیدگی محاکم عمومی نیز همین رویه حاکم است اما در ادارات کار به دلیل مدیریت آماری، دادخواست‌ها فیلتر می‌شود و کارگران به دلیل فقدان مدارک نمی‌توانند دادخواست خود را ثبت و احقاق حق کنند.
این فعال کارگری گفت: این مشکل برای کارگران در سامانه سخت و زیان‌آور نیز وجود دارد. موارد بسیاری داریم که کارگر بعد از واریز حدود ۵۰هزار تومان در مرحله اول، درخواست بررسی سخت و زیان‌آور را از طریق بنگاه‌های کاریابی طرح می‌کند اما مشاوران درخواست کارگران را ثبت نمی‌کنند. کارگران مبالغی هزینه می‌کنند اما در نهایت اپراتور برایشان می‌نویسد شما مشمول سخت و زیان‌آور نمیشوید!
سهرابی تصریح کرد: اپراتور پای سیستم صلاحیت رسیدگی به درخواست را ندارد. قبول یا نفی سخت و زیان‌آور بودن شغل، وظیفه اعضای کمیسیون سخت و زیان‌آور است نه کسی دیگر!
وی افزود: برای مثال در حال حاضر تنها حدود ۹ تا ۱۰ پرونده در خراسان رسیدگی می‌شود که این محدودیت کمی، باعث عدم رعایت ماده ۵۵ آیین دارسی کار (رسیدگی انفرادی به جای هیات سه نفره هیات تشخیص موضوع ماده ۵۵)، دستورالعمل شماره ۳۴ و سایر بخشنامه و دستورالعمل‌های حوزه روابط کار می‌شود. این فعال کارگری درباره فرآیند ثبت و درخواست بیمه بیکاری نیز گفت: این فرآیند در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر از ۹۰ روز انجام نمی‌شود. فردی که کارش را از دست داده چگونه می‌تواند از پس اجاره خانه و هزینه‌های روزمره بربیاید. کارگر مجبور است چند ماه بدون درآمد، درگیر بروکراسی سازمان تامین اجتماعی و ادارات کار شود. سهرابی در پایان گفت: سال‌ها آزمون و خطا در حوزه روابط کار، کارگران را با مشکلات بسیاری مواجه کرده لذا برای بهبود وضعیت از قوه قضاییه درخواست می‌کنیم بر عملکرد هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف نظارت داشته باشد تا حجم پرونده‌ها در سازمان بازرسی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری کاهش پیدا کند.
دیدگاه تان را بنویسید