هشدار فعالان اقتصادی نسبت به تعدیل گسترده شاغلان بخش خصوصی در سال آینده
۶۰ درصد از ظرفیت بنگاه‌های تولیدی بلااستفاده مانده است
با وجود اصرار دولتمردان بر وضعیت مطلوب اقتصادی و رشد تولید و کاهش نرخ بیکاری در کشور، کارشناسان و فعالان اقتصادی در روزهای پایانی سال جاری نسبت به وضعیت نامطلوب شاخص‌ها و احتمال بدتر شدن اوضاع در سال آینده هشدارهای جدی می‌دهند.
به گزارش «توسعه ایرانی»، رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت این روزها روی کاهش نرخ بیکاری و ایجاد حداقل یک میلیون شغل در سال جاری مانور می‌دهند و معتقدند که اوضاع در سال آینده بهتر هم خواهد شد، با این حال این ابراز امیدواری‌ها چندان با سخنان فعالان بخش خصوصی اقتصاد همراهی ندارد.
در روزهای گذشته، دو همایش توسط اتاق بازرگانی در استان‌های کرمانشاه و تهران برگزار شد که در هر دوی این نشست‌ها، فعالان اقتصادی حاضر و نیز کارشناسانی که به سخنرانی در این دو جلسه پرداختند، افق تیره‌ای نسبت به اقتصاد ایران در سال آینده ترسیم کردند.
پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقتصاد، مانع اصلی کسب‌وکار
در همایش علمی الزامات تولید و تجارت در سال ۱۴۰۲ که در اتاق کرمانشاه برگزار شد، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه طی بیش از یک دهه گذشته پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کشور بسیار ضعیف بوده، گفت: متأسفانه عدم ثبات اقتصاد طی سه فصل گذشته اصلی‌ترین سد پیش‌روی فضای کسب‌وکار کشور بوده است.
کیوان کاشفی با اشاره به پیامدهای عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد افزود: این فضا، امکان هر گونه برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی می‌گیرد و یک فعال اقتصادی نمی‌داند که هر سال در حوزه تأمین نقدینگی، قوانین تجارت خارجی و... چه شرایطی را تجربه خواهد کرد.
وی اظهار کرد: طی حداقل سه فصل گذشته و در جریان نظرسنجی که از فعالان اقتصادی درباره فضای کسب‌وکار صورت گرفته، عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، تغییر مداوم قوانین و مقررات و قیمت‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین مانع مطرح شده است.
وی سایه انداختن بخش سیاست بر اقتصاد کشور که در برخی مقاطع با هم عجین شده و غیرقابل‌تفکیک هستند را یکی از عواملی دانست که به عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دامن می‌زند.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان نیز طی نظرسنجی که از فعالان اقتصادی داشتیم قریب به‌اتفاق آنها پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را به‌عنوان خواسته اصلی اعلام کردند و آن را به رئیس‌جمهور منعکس کردیم، گفت: مقصود از پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد رسیدن به تورم تک‌رقمی و... نیست زیرا می‌دانیم چنین شرایطی به این آسانی تا سال‌های آتی اتفاق نمی‌افتد.
کاشفی اضافه کرد: خواسته ما است که حداقل برای مدت یک سال شاخص‌های اقتصادی با تلورانس مشخصی قابل پیش‌بینی باشد که البته تجربه این شیوه را نیز در سالیان گذشته داشتیم و چیز قریب و دور از انتظاری نیست.
شرایط کنونی اقتصاد، نتیجه تصمیم‌گیری‌های نادرست است
در این همایش «فرشاد مؤمنی» عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه نیز شرایط کنونی اقتصادی ایران را نامطلوب دانست که درباره آن اتفاق‌نظر ملی وجود دارد و گفت: البته این شرایط یک‌باره و خلق‌الساعه پیش نیامده و ناشی از نظام تصمیم‌گیری نادرست در کشور است.
وی ادامه داد: اقتصاد و جامعه ایران طی سه دهه گذشته بارها از سوراخ خطاهای سیاستی آشکار گزیده شده و دیگر نمی‌توان آن را ناشی از کمبود علم دانست، بلکه ناشی از جهت‌گیری نادرست به نفع منافع یک عده است که عمدتاً هم در غیاب نظارت‌های تخصصی مدنی و مشارکت فعال و مؤثر ذینفعان صورت می‌گیرد.
این اقتصاددان ادامه روند کنونی را به ضرر مردم و حاکمیت دانست و عنوان کرد: تاب و تحمل کشور برای تداوم سیاست‌های بی‌کیفیت یا کم‌کیفیت در حال رسیدن به کمترین میزان خود است. وی یکی از عوامل مهمی که به نامطلوب بودن وضعیت کنونی دامن می‌زند را عدم شفافیت و دادن آدرس‌های غلط اعلام کرد که به از دست رفتن اعتماد و سرمایه اجتماعی منجر می‌شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی از آمار بالای واردات به‌عنوان یکی از مصادیق نامناسب بودن شرایط اقتصادی یاد کرد و افزود: براساس قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد میزان واردات کشور با هدف تحقق رشد سالانه هشت درصدی تولید ناخالص داخلی، حدود ۱۶.۵میلیارد دلار باشد اما این عدد به‌تدریج و در سال‌های بعد به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بیانگر التهاب، بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد است.
مؤمنی این میزان وابستگی به واردات کالا را به معنای فلج شدن تولید داخلی کشور، افزایش فساد، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و ناامیدی جوانان دانست و گفت: افزایش واردات باعث می‌شود سرمایه‌های کشور را تقدیم دیگران کنیم.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از عواملی که به نامناسب شدن شرایط اقتصادی کشور دامن می‌زند شیوه نامناسب بودجه‌ریزی است که باید از این شیوه در سال ۱۴۰۱ درس می‌گرفتیم اما متأسفانه لایحه بودجه سال آینده نیز نشان از تکرار اشتباهات دارد.
مؤمنی از شرایط نامناسب تولید کشور هم به‌عنوان یک پارامتر اقتصادی نگران‌کننده یاد کرد و گفت: در حال حاضر عمده واحدهای تولیدی از ۶۰درصد ظرفیت خود استفاده نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه بحران دسترسی به سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی از سال ۱۳۸۵ تاکنون دو برابر و سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی نصف شده، افزود: این وضع نتیجه‌ای جز چاق کردن سیستم دلالی و واسطه‌گری ندارد.
این استاد اقتصاد اصلاح این شرایط را غیرممکن ندانست و اظهار کرد: اگرچه اکنون در کشور با بحران‌های چندجنبی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجهیم اما با یک برنامه‌ریزی کوتاه و میان‌مدت، اخذ نظر از صاحب‌نظران و مشورت با افراد ذینفع می‌توان شرایط را تا حدودی بهتر کرد.
مؤمنی: شرایط نامناسب تولید کشور یک پارامتر اقتصادی نگران‌کننده است. در حال حاضر عمده واحدهای تولیدی از ۶۰ درصد ظرفیت خود استفاده نمی‌کنند
مؤمنی همچنین بازآرایی سیستمی به نفع بخش تولید را در اقتصاد کشور ضروری دانست و گفت: در زمینه مناسبات داخلی و خارجی هم نیازمند تنش‌زدایی هستیم.
احتمال ریزش شاغلان کشور در سال آینده
در تهران نیز، اعضای کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در آخرین نشست خود، نسبت به وضعیت کنونی بنگاه‌های اقتصادی هشدار داده و از احتمال ریزش نیروی انسانی کسب‌وکارها تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور گفتند.
در این جلسه «محمدرضا نجفی‌منش» رئیس این کمیسیون با اشاره به اینکه دوره فعالیت کمیسیون به پایان رسیده، گفت: یکی از اقدامات موثر این کمیسیون طی سال‌های گذشته، ایجاد محدودیت بازرسی از دفاتر قانونی شرکت‌ها به آخرین سال مالی بود و به تعبیری زمان مجاز بررسی دفاتر از سوی سازمان تامین اجتماعی از 10 سال به یک سال کاهش پیدا کرد. به این ترتیب با پیگیری‌های صورت گرفته، یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی را برطرف کردیم.
گوش شنوایی در دولت وجود ندارد
نجفی‌منش با اشاره به ناامیدی بخش بزرگی از فعالان اقتصادی از اصلاح شرایط اقتصادی کشور افزود: البته در همین شرایط نیز امکان فعالیت وجود دارد. یکی از دستاوردهای بخش خصوصی که نقطه آغاز دستیابی به آن کمیسیون بهبود کسب‌وکار اتاق بود، ایجاد پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار است که فرآیند تاسیس شرکت‌ها را از حدود 70 روز به کمتر از یک هفته کاهش داد. البته سرعت دولت در خلق موانع جدید بیشتر از مانع‌زدایی‌ها توسط بخش خصوصی است و چنانچه قصور و تقصیری در رفع موانع تولید وجود داشته، از فعالان اقتصادی عذرخواهی می‌کنیم.
«محمدمهدی فنایی» عضو این کمیسیون هم گفت که گوش شنوایی در برابر پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده از سوی بخش خصوصی وجود ندارد. او ادامه داد: ظاهراً باید به دنبال قطره‌ای برای گوش مسئولان باشیم تا راهکارها و هشدارهایی را که مطرح می‌کنیم به وضوح بشنوند.
احتمال ریزش نیروی کار شاغل در بخش خصوصی
نایب رئیس این کمیسیون اما بر این عقیده بود که زنگ‌خطرهای بسیاری در فضای کسب‌وکار به صدا درآمده و گفت که جایز نیست که از کنار آنها با بی‌اعتنایی گذر کرد.
عابدین: زنگ‌خطرهای بسیاری در فضای کسب‌وکار به صدا درآمده و بنگاه‌های اقتصادی با مسائل متعددی مواجهند و اگر برای رفع این مسائل تدبیر نشود، با ریزش بالای نیروی کار شاغل در بخش خصوصی مواجه خواهیم شد
«بابک عابدین» با تاکید بر اینکه کشور برای عبور از این شرایط به گفت‌وگو و همدلی نیاز دارد، ادامه داد: بنگاه‌های اقتصادی با مسائل متعددی مواجه هستند و چنانچه برای رفع این مسائل تدبیر نشود، با ریزش بالای نیروی کار شاغل در بخش خصوصی مواجه خواهیم شد.
او با اشاره به افزایش تمایل فعالان اقتصادی ایرانی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای همجوار گفت: اخیرا دولت امارات اعلام کرده که شرکت‌های خارجی ازجمله سرمایه‌گذاران ایرانی برای ورود به امارات باید 80هزار دلار را در حساب‌هایشان بلوکه کنند و این نشان از تقاضای بالا برای ورود به این منطقه دارد. مساله این است که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت برای فعالان اقتصادی در کشور سلب شده و ظاهرا باید صرفا به مدیریت بحران پرداخت.
«محمد تکلی»، عضو سندیکای شرکت‌های ساختمانی نیز با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مورد پیگیری کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور بود، توضیح داد: ضوابط مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، مشکلات بسیاری را برای صاحبان بنگاه‌های تولیدی ایجاد کرده و تلاش ما این بود که آیین‌نامه مربوط به آن اصلاح شود. از این رو، آن را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز مطرح کردیم و البته به نتیجه نرسید.
او افزود: این موضوع بار دیگر در آبان ماه سال جاری در شورای گفت‌وگو مطرح شده و مقرر شد که آیین‌نامه پیشنهادی بخش خصوصی در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور از طریق شورا به هیات دولت ارائه شود اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که بررسی این مساله در صلاحیت شورای گفت‌وگو نبوده و این موضوع باید در شورای عالی حفاظت فنی مورد بررسی
قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید