تعیین دستمزد باید با تمرکز روی دهک‌های پنجم و ششم درآمدی باشد

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تمرکز روی درآمد دهک‌های اول تا چهارم خانوارهای کشور را معیار نادرستی در تعیین دستمزد دانست و گفت: چنین اقدامی ما را دچار انحراف راهبردی می‌کند.

به گزارش ایلنا، محسن باقری افزود: با مطالعه روی دهک‌های درآمدی خانوارهای کشور متوجه می‌شویم با توزیع نابرابر فرصت‌ها، امکانات و منابع در کشور مواجه هستیم، به نحوی که در جامعه آماری ما ۲۰درصد افراد ثروتمند جامعه که در دهک بالا قرار دارند بیش از ۵۰درصد درآمد کل را در اختیار دارند، در حالی‌که ۲۰درصد دهک پایینی که فقیرترین افراد جامعه هستند تنها ۴درصد از درآمد کل را در اختیار دارند.

وی گفت: بنابراین چهار دهک پایینی و چهار دهک بالایی (دهک هفتم تا دهم) در تعیین دستمزد ما را به مقصد درستی رهنمون نمی‌کنند.

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: واضح است که دهک اول تا چهارم درآمدی، گروه‌هایی هستند که شاید بدون گرفتن یارانه و کمک‌های دولتی مستقلا نتوانند زندگی خودشان را اداره کنند لذا همواره باید تحت حمایت دولت بوده و یارانه دریافت کنند. با این اوصاف این دهک‌ها معیار مناسبی برای هدف‌گذاری و مطالعه درخصوص مزد کارگران نبوده و ما را در تصمیم‌‍گیری دقیق دچار انحراف می‌کنند.

باقری تاکید کرد: وظیفه شورای عالی کار تعیین دستمزدی است که ارتباطی با سایر درآمدها و کمک‌های دولتی ندارد چون دستمزد پولی است که در قبال کار انجام شده از سوی کارفرما پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین با توجه به موقعیت اقتصادی و درآمد متوسطی که ما در دهک پنجم می‌بینیم، این دهک برای مطالعه مناسب‌تر است و برای اینکه برای خانواده‌ها رفاه بیشتری به ارمغان بیاوریم میانگین دهک پنجم و ششم می‌تواند نقطه مطلوب ما باشد.

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: درواقع برای تعیین دستمزد، مطالعه روی دو دهک مذکور باید صورت پذیرد و استخراج تورم حادث شده بر سبد معیشت این گروه‌های درآمدی خانوارهای کشور باید مورد مطالعه قرار بگیرد؛ دهک‌هایی که به لحاظ موقعیت اقتصادی‌شان، سبد خوراک متعادل و معقولی دارند. باقری تاکید کرد: اصلاح اشتباه راهبردی در تعیین دستمزد برای کارگران در سال جاری ضروری‌ست تا با نقطه‌گذاری درست و تمرکز روی دهک پنجم یا میانگین دهک پنجم و ششم، تعادل ایجاد شود و با تعیین دستمزد منطقی موجب استقلال مالی کارگران و رفاه خانوارها شویم. وی در پایان گفت: با معیار کنونی در تعیین دستمزد، شاهد تحرک درآمدی در راستای رفاه مصرفی خانوارهای کشور نیستیم.