هیچ دستگاهی حق انعقاد قرارداد با شرکت‌های تامین نیرو را ندارد

یک نماینده مجلس گفت: با تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت شاهد حذف ده‌ها هزار شرکت واسطه‌ای بوده و دیگر هیچ دستگاهی حق انعقاد قرارداد با شرکت‌های تأمین نیرو را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه محمدبیگی گفت: تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از آرزوهای چندین میلیون نفری بود که به شکل غیرمستقیم در ادارات مشغول به کار بودند اما از تبعیض در حقوق و دستمزد و نبودن امنیت و ثبات شغلی رنج می‌بردند.

وی با بیان اینکه این قانون یک ماده واحده و ۹ تبصره دارد، افزود: با تصویب این قانون از این پس انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون برای تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیردولتی ممنوع می‌شود.

نماینده قزوین در مجلس تصریح کرد: دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری برنامه ششم موظف هستند حداکثر ظرف شش ماه بعد از اجرایی شدن این قانون با نیروهای شاغلی که در دستگاه به صورت پاره‌وقت و تمام‌وقت شاغل بودند و حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه‌پردازی دارند قرارداد کار معین منعقد کنند.

وی تاکید کرد: به دولت سه ماه فرصت دادیم آیین‌نامه اجرای تبصره ۲ را توسط سازمان اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

محمدبیگی عنوان کرد: در تبصره سه قرارداد کار معین ذکر شده این قرارداد «قراردادی است که سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معین با مستخدم منعقد می‌شود و تابع ضوابط قانون کار است و در صورت تأیید سالانه گزینش می‌تواند تمدید شود».

نماینده قزوین در مجلس بیان کرد: سازمان اداری و استخدامی مکلف است هر ۶ ماه یک بار از روند اجرای این قانون به مجلس گزارش دهد.

وی تاکید کرد: با تصویب این قانون بسیار مهم در مجلس یازدهم عملاً حذف ده‌ها هزار شرکت واسط را داریم و دیگر هیچ دستگاهی حق انعقاد قرارداد با شرکت‌های تأمین نیرو را ندارد. برخی از این شرکت‌ها غیرقابل نظارت بوده و دارای بی‌عدالتی، رانت و غیرشفاف هستند. نماینده قزوین تصریح کرد: اگر این قانون اجرایی نشود تعیین مجازات حبس و انفصال از خدمات دولتی برای متخلفان آن در نظر گرفته شده است. تصویب این قانون یک تحول اداری برای نظام اداری کشور است و با تصویب آن چندین هزار نفر نیروی کار غیررسمی تعیین تکلیف شده و شاهد تزریق امید و انگیزه در ساختار نظام اداری خواهیم شد.