رد و بدل شدن ارقام درشت در حوزه تامین نیروی انسانی

نسرین هزاره مقدم

قطار طرح ساماندهی تا امروز در ایستگاه‌های بسیار متوقف شده است. سال ۱۴۰۰، لایحه بودجه ۱۴۰۱ به میدان آمد و طرح از دستور کار مجلس خارج شد. شهریور ماه امسال، طرح در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید و در نوبت صحن برای ماه‌های متوالی متوقف ماند اما حالا به نظر می‌رسد همه چیز برای حرکت این قطار به سمت ایستگاه پایانی، جدی‌تر از همیشه است.

فعالان پویش طرح ساماندهی از تماس با نمایندگان مجلس خبر می‌دهند و می‌گویند: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس قول داده که روز دوشنبه (اول اسفند) طرح در صحن طرح و اگر اجازه دهند مصوب می‌شود. به این ترتیب قبل از پایان هفته، این طرح برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد.

بنا به ادعای نمایندگان مجلس، اکثریت این نمایندگان با طرح ساماندهی و تصویب آن موافقند لذا پای صحبت‌های دو نماینده می‌نشینیم تا ببینیم نگاه کلی نمایندگان به طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران چگونه است.

«مهدی عیسی‌زاده» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره می‌گوید: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دولت و نهادهای عمومی، در دستور کار قرار دارد و مهم‌ترین بحث در طرح ساماندهی، همین تبدیل وضعیت است. تاکنون تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی به نتیجه رسیده اما تبدیل وضعیت نیروهایی که ایثارگر نیستند در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به خوبی پیش‌بینی شده است. وی ادامه می‌دهد: این هفته و بعد از پایان تعطیلی مجلس، قرار است طرح ساماندهی اولین دستور کار صحن علنی مجلس باشد. امیدواریم با تصویب نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان، این طرح نیز به سامان برسد و نیروهای شرکتی و پیمانکاری نهادهای مختلف، تبدیل وضعیت شوند.

محاسبات فعالان پویش طرح ساماندهی نشان می‌دهد که سود شرکت‌های پیمانکاری و واسطه حوزه نفت، بعد از پرداخت حقوق ماهانه نیروهای شرکتی، در مجموع ماهانه بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان است

کارگران از جانب مجلس نگران نباشند

«ذبیح‌الله اعظمی ساردویی» نماینده جیرفت در مجلس نیز می‌گوید: یکی از دغدغه‌های اصلی کارکنان دولت، بحث ساماندهی نیروهای شرکتی است. طرح ساماندهی، یک ماده واحده و هشت تبصره دارد که پیشتر با امضای نمایندگان و رای‌گیری در اولویت قرار گرفت. چهار تبصره این طرح مورد بررسی قرار گرفت و یکی دو ایراد به آن وارد شد. رئیس مجلس طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی بازگرداند. این طرح اصلاح شد و به صحن مجلس بازگشت. امروز همه چیز آماده است و فقط باید فرصت داشته باشیم که در صحن مطرح و بررسی شود. فکر می‌کنم دو ساعت زمان کافی است تا طرح تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شود. اگر شورای نگهبان ایرادی نگیرد، در مرحله بعد طرح برای ابلاغ می‌رود.

وی ادامه می‌دهد: موضوعی که بارها مدیران دولت مطرح کرده‌اند، بار مالی طرح است هرچند نمایندگان مجلس بارها عنوان کرده‌اند در این طرح همان میزان مبلغی که دولت به شرکت‌ها می‌دهد و شرکت‌ها از حقوق کارگران برای خودشان برمی‌دارند، مستقیم به خود نیروها داده می‌شود و نیاز به اعتبار اضافی ندارد. با همه اینها دولت باز اصرار دارد که طرح ساماندهی ۱۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار اضافه می‌خواهد تا حقوق کارکنان دولت پرداخت شود.

اعظمی می‌افزاید: فقط یک نکته را می‌خواهم تاکید کنم. نیروهای شرکتی و کارگران از جانب مجلس به هیچ عنوان نگرانی نداشته باشند. مجلس 100درصد این کار را به پایان می‌رساند و طرح به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. رایزنی‌هایی هم با شورای نگهبان صورت گرفته و امیدوارم طرح را تایید کنند. نظر رئیس مجلس هم بر این است که این کار به سرانجام برسد.

سود هنگفت شرکت‌های واسطه نیروی انسانی

با همه اینها، در هفته گذشته، باز هم مدیران سازمان امور استخدامی از مخالفت با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی سخن گفتند و اینکه طرح بار مالی دارد و نمی‌توان همه شرکتی‌ها را تبدیل وضعیت کرد. فعالان پویش طرح ساماندهی که بیش از دو سال است موضوع را با قدرت و از تمام مجاری قانونی پیگیری کرده‌اند و همچنان پیگیر کار هستند، معتقدند «موضوع کاملاً برعکس است. این پیمانکاران و شرکت‌های واسطه هستند که برای مردم و بیت‌المال بار مالی دارند و پول‌های سرشار به جیب می‌زنند».

آنها با عدد و رقم، از سود سرشار شرکت‌های پیمانکاری رونمایی کرده‌اند که برای حفظ محرمانگی، نام کامل شرکت‌ها را نمی‌توانیم بیاوریم. شرکت A یک شرکت تامین نیروی انسانی وابسته به یکی از بانک‌هاست. این شرکت سهامی خاص است و ۵ هزار نیروی شرکتی برای آن کار می‌کنند. حقوق ماهانه هر نیرو بیش از ۸ میلیون تومان نیست اما در سند هزینه‌ای در شعبه، برای هر نفر از پرسنل بیشتر از ۱۲ میلیون تومان در ماه هزینه درج می‌شود. با این حساب، اگر سود شرکت برای هر نیرو را ۴ میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم، سود ماهانه شرکت پیمانکاری ماهانه ۲۰ میلیارد تومان است.

اعظمی: در این طرح همان میزان مبلغی که دولت به شرکت‌ها می‌دهد و شرکت‌ها از حقوق کارگران برای خودشان برمی‌دارند، مستقیم به خود نیروها داده می‌شود و نیاز به اعتبار اضافی ندارد

شرکت B شرکتی دیگر زیرمجموعه بانک‌هاست که هیات مدیره آن، مدیران ادوار بانک‌ها هستند. این شرکت نیز ۶ هزار نیروی شرکتی دارد که هر کدام ماهی ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. بیش از ۳ میلیون در ماه سود سرانه شرکت است یعنی پولی که مازاد حقوق هر نفر برای شرکت پیمانکاری می‌ماند. سرجمع این سود در هر ماه رقم ۱۸ میلیارد تومان است.

شرکت C یک شرکت پیمانکار فولادی است که ۱۳هزار نیروی پیمانکار دارد. اغلب این نیروها با وجود سختی کار و آلودگی محیطی، کف حقوق وزارت کار را می‌گیرند. سود ماهانه شرکت واسطه قریب به ۳۹ میلیارد تومان است.

شرکت D نیز یک شرکت پیمانکاری دیگر در حوزه فولاد است که ۸هزار نیروی پیمانکاری در مشاغل مستمر دارد. باز هم با فرض سود سرانه ۳ میلیون تومانی شرکت، سود ماهانه این شرکت واسطه ۲۴ میلیارد  تومان است.

در نهایت، محاسبات فعالان پویش طرح ساماندهی که مدت‌ها کار میدانی در این حوزه انجام داده‌اند، نشان می‌دهد که شرکت‌های پیمانکاری و واسطه حوزه نفت، بعد از پرداخت حقوق ماهانه نیروهای شرکتی، آنچه از صورتحساب هزینه‌ای برایشان می‌ماند، در مجموع ماهانه بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان است که این رقم مجموع سود شرکت‌های واسطه نفتی است. در زیرمجموعه‌های نفت، حدود ۱۲۰هزار کارگر شرکتی مشغول به کار هستند که اکثراً با کمترین حقوق و امکانات و بدون هیچ مزایای مزدی کار می‌کنند.

اگر سود سرانه هر کارگر برای شرکت پیمانکاری در هر ماه، سه میلیون تومان باشد و تعداد نیروهای شرکتی در کشور را بیش از یک میلیون نفر در نظر بگیریم (آمار قطعی وجود ندارد اما تعداد واقعی قطعا بیشتر از اینهاست)، سود ماهانه مجموع شرکت‌های پیمانکاری کشور، رقم سر به فلک کشیده‌ای است که بیش از بودجه‌های عمرانی یا بهداشتی یک استان در هر ماه است. قطعاً همین سود نجومی سر به فلک کشیده، عامل اصلی مخالفت‌ها با طرح ساماندهی است.

خلاصه اینکه، وقتی کارگران تبدیل وضعیت شوند، به ازای هر نفر، حداقل ۳ میلیون تومان یا به خزانه بیت‌المال یا به جیب همین کارگران برمی‌گردد اما نگاه برخی مدیران دولت معکوس است و مشخص نیست که چگونه مدعی هستند طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت کارگران زحمتکش، بار مالی 120هزار میلیارد تومانی (ماهانه 10هزار میلیارد تومان) برای دولت دارد.