کارگرانی که فقط ابتدا و انتهای سال کارگر نیستند

نسرین هزاره مقدم

دغدغه‌های کارگران به خصوص کارگران شاغل در مجموعه دولت و نهادهای عمومی تمامی ندارد. ابتدای سال بحث افزایش دستمزد و اعمال عادلانه آن و در ماه‌های آخر سال بحث عیدی و پاداش پایان سال به میان می‌آید. در این میان، کارگران دولت وضعیت خود را محصور در میان مرزها توصیف می‌کنند. از یک‌سو این‌ گروه که شمار آنها به هزاران نفر می‌رسد و در وزارتخانه‌های مختلف از نفت گرفته تا نیرو مشغول به کار هستند، براساس متن صریح قانون، کارگر هستند و باید تمام مناسبات مزدی آنها براساس قانون کار و اسناد مربوطه تعیین شود اما از سوی دیگر، کارگر بودن آنها به هنگام افزایش مزد و پرداخت عیدی از سوی دولت به رسمیت شناخته نمی‌شود.

سازمان امور استخدامی دوباره چرخه غیرقانونی سال قبل را به راه نیندازد. عیدی کارگران در قانون مشخص شده و علاوه بر این باید افزایش حقوق کارگران دولتی نیز توسط نمایندگان مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف شود

تکرار روند غیرقانونی سال جاری در موضوع مزد کارگران دولتی

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، باز هم مزد کارگران دولتی را تابع تعیین دستمزد دولت و مشمول افزایش ۲۰درصدی دانسته که البته درصد افزایش در کمیسیون تلفیق افزایش پیدا کرده در حالی‌که براساس قانون کار، مزد تمام کارگران، فارغ از بخش اشتغال آنها باید در شورای عالی کار تعیین شود و فرقی نمی‌کند فرد، کارگر دولت باشد یا شهرداری یا یک کارخانه خصوصی.

اما تنها افزایش مزد، محل چالش و نگرانی نیست. بحث عیدی پایان سال نیز، بحث پردامنه‌ای‌ست. براساس قوانین بالادستی، عیدی پایان سال کارگران شاغل فارغ از اینکه کجا کار می‌کنند، حداقل دو پایه حقوق و حداکثر سه پایه حقوق کارگری‌ست اما از سال گذشته، کارگران دولت با مساله عیدی پایان سال چالش پیدا کردند. دولت و به طور مشخص سازمان امور استخدامی به دنبال این است که به کارگران زیرمجموعه نهادهای دولتی، عیدی کارمندی پرداخت کند.

امسال، هیات دولت مبلغ عیدی پایان سال را یک میلیون و 800هزار تومان مصوب کرده است. این رقم برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری اعتبار دارد در حالی‌که برای کارگران مشمول قانون کار، حداقل عیدی ۸ میلیون و ۳۵۸هزار تومان و حداکثر ۱۲ میلیون و ۵۳۷هزار تومان خواهد بود. بنابراین حق کارگران دولت، عیدی حداقل ۸ میلیون و خرده‌ای است اما دولت تلاش دارد به آنها یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان پرداخت کند.

کارگران قرارداد موقت نفت می‌گویند: «نمی‌شود عیدی یک میلیون و ۸۰۰هزار تومانی را به کارگران دولت تسری داد. ما مشمول قانون کار هستیم و قانون، حساب عیدی ما را صراحتا روشن کرده است». این عده جزو نیروهایی هستند که از تلاش‌های اخیر سازمان امور استخدامی برای ابلاغ عیدی یک میلیون و 800هزار تومانی متضرر می‌شوند. این کارگران که بخش قابل توجهی از بدنه نفتی‌ها را تشکیل می‌دهد، برخلاف رسمی‌ها که یا بیمه صندوق نفت هستند یا بیمه صندوق کشوری، تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار دارند و براساس تمام استانداردها، تمام بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی کارگرند و مشمول عیدی کارگری می‌شوند.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، باز هم مزد کارگران دولتی را تابع تصمیم دولت و مشمول افزایش ۲۰درصدی دانسته در حالی‌که براساس، مزد تمام کارگران، فارغ از بخش اشتغال آنها باید در شورای عالی کار تعیین شود

رای دیوان عدالت در جیب کارگران

نمایندگان قراردادی‌های نفت در رابطه با عیدی امسال می‌گویند: ما رای دیوان عدالت را داریم که باید تمام بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی شاغل در تمام نهادها، عیدی کارگری بگیرند. از سوی دیگر، مطابق تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۴۶۳ مورخ یکم بهمن ماه سال 1390 و با استناد به ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه کارکنان شاغل در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد وزارت نفت از ابتدای سال ۱۳۹۱ با انعقاد قرارداد مستقیم به استخدام وزارت نفت درآمدند که این موضوع تاکنون نیز ادامه دارد.

آنها حق‌طلبی سال گذشته و به نتیجه رسیدن آن را دلیل بر حقانیت خود می‌دانند و می‌گویند: اعمال افزایش‌های عمومی تابعین قانون کار کارکنان قراردادی در سال جاری و همچنین توقف اجرای کامل بخشنامه ساماندهی سال گذشته به بهانه تبصره ذیل ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع عدم تجاوز ۱/۲ برابری حقوق کارکنان تابع قانون کار از رسمی متناظر) همگی دلیل بر حقانیت کارکنان قراردادی مدت موقت جهت دریافت عیدی مطابق رأی دیوان عدالت اداری است.

اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق وزارت نیرو یا همان کلاه‌زردها، گروه دیگری هستند که معتقدند عیدی پایان سال کارگران دولت باید عیدی کارگری باشد. این نیروها که سال قبل نیز برای اعمال افزایش سایر سطوح مزدی مصوب شورای عالی کار و عیدی کارگری دوندگی بسیار کردند، به رای دیوان عدالت اشاره می‌کنند و می‌گویند: توقع داریم سازمان امور استخدامی دوباره چرخه غیرقانونی سال قبل را به راه نیندازد. عیدی کارگران در قانون مشخص شده است. علاوه بر این باید افزایش حقوق دولتی ما نیز توسط نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف شود.

عیدی ۸ میلیون و ۳۵۰هزار تومانی تا ۱۲میلیون تومانی برای تکافوی هزینه‌های سرسام‌آور شب عید یک خانوار ناکافی‌ست چه برسد به عیدی کارمندی یک میلیون و ۸۰۰هزار تومانی برای کارگرانی که در تمام سال از مزایا و امتیازات کارمندان دولت برخوردار نیستند. حال باید دید آیا سازمان امور استخدامی کشور باز هم بر موضع ضدکارگری خود خلاف رای دیوان و تمام مستندات قانونی ایستادگی می‌کند یا اجازه می‌دهد قانون، ناظر بر تعیین عیدی کارگران دولت باشد؛ کارگرانی که بار سخت کارهای جان‌فرسا و پرخطر را برعهده دارند و هیچ وقت پشت میزنشین نبوده‌اند و نیستند.