تلاش برخی نمایندگان برای سرکوب دستمزدها 

یک فعال کارگری استان اصفهان گفت: کارگران در مقابل هجمه‌ها به حداقل دستمزد ساکت نمی‌نشینند.  به گزارش ایلنا، طرح «مزد توافقی» که توسط یکی از نمایندگان استان اصفهان دنبال می‌شود، انتقاد کارگران را برانگیخته است. محمدرضا کاظمی (فعال کارگری استان اصفهان) در ارتباط با «مزد توافقی» و زمزمه‌هایی که از برخی نمایندگان مجلس به گوش می‌رسد، گفت: آنچه شنیده‌ایم نگران‌کننده است؛ علی‌الظاهر شصت تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند تا نسبت به الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار اقدام کنند .در طرح پیشنهادی قرار بر این است که الحاقیه‌ای به ماده ۴۱ افزوده شود مبنی براینکه کارفرمایان در روستاهای با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد مستثنی شوند. با این حساب، پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگرانِ این مشاغل براساس قرارداد فی‌مابین بوده و صندوق بیمه متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است. وی با بیان اینکه حداقل دستمزد در حال حاضر ۱۱.۱۱۲.۶۹۰ ریال است، افزود: در این طرح تلاش می‌شود تا کارفرما بتواند در قبال ۴۴ ساعت کار در هفته، هر مبلغی که بخواهد به کارگر پرداخت کند و نتیجتاً پوشش‌های بیمه‌ای نیز بطور ناقص اعمال خواهد شد. کاظمی با تاکید بر اینکه یک موسسه به ظاهر خیریه اسپانسر این طرح است؛ ادامه داد: این موسسه که خود را مولد اشتغال می‌نامد، با برده‌کشی و استعمار کارگران در حال تبلیغ و اشاعه فرهنگ زشت برده‌داری است و می‌خواهد به  اعمال غیرقانونی خود از طریق نمایندگان مجلس وجهه رسمی ببخشد. از این رو در حال لابی‌گری با یکی از نمایندگان استان اصفهان است؛ طرحِ جمع‌آوری امضا از دیگر نمایندگان مجلس نیز توسط همین فرد انجام شده است. این فعال کارگری افزود: به عنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ کارگری استان اصفهان به آن نماینده محترم و حامیان این طرح می‌گویم قبل از هر اقدام ایذایی، نگاهی گذرا  به تصویب قانون کار و خارج شدن بسیاری از مواد قانون کار در کارگاه‌های کمتر از  پنج نفر و ۱۰نفر در سالهای گذشته و عدم رسیدن این طرح‌ها به اهداف مطلوب  بیندازید و بعدا اقدام به طرح مجدد این موضوعات کنید!

    


پیگیری برای آزادی تمامی کارگران بازداشت شده 

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری گفت: اعتراضات کارگران صرفا جنبه صنفی دارد و نباید به آنها امنیتی نگاه کرد.  کریم یاوری (نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به ایلنا گفت: عموم کارگران در زمره وفادارترین اقشار به نظام جمهوری اسلامی هستند.  نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بررسی و رسیدگی به بنگاه‌های مشکل‌دار افزود: کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه و گروه ملی فولاد اکثرا از خانواده ایثارگران و بعضا از جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا هستند. یاوری ادامه داد: تجمعات انجام شده در چند هفته گذشته توسط این عزیزان صرفا جنبه صنفی و برای معوقات مزدی و حقوق قانونی صورت پذیرفته است. مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: وزارت کار اعتقاد راسخ دارد که مشکلات صنفی نباید جنبه امنیتی و سیاسی پیدا کند. تمامی مسئولان کشوری و استانی به این امر اعتقاد دارند که موضوع اعتراضات کارگران صرفا صنفی بوده و باید نسبت به حقوق و مزایای کارگران و معیشت خانواده آنان توجه لازم و موثر، مبذول داشته شود‌. وی افزود: جراید و رسانه‌های معاند و بیگانه هر بار که می‌خواهند از تجمعات کارگری سوءاستفاده نمایند، تیرشان کمانه می‌کند و در چشم خودشان می‌رود. نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسیدگی به امور بنگاه‌های مشکل‌دار تصریح کرد: حسب تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آزادی تمامی کارگران بازداشت شده فولاد در دست پیگیری جدی است و تاکنون تعدادی از آنها آزاد شده‌اند. ما تا آزادی تمام کارگران گروه ملی فولاد به پیگیری‌های خود ادامه می‌دهیم.  مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری افزود: بانک ملی باید شرایط را درک کرده و بدون فوت وقت و بروکراسی اداری و بانکی مواد اولیه مورد نیاز گروه ملی فولاد را برای تولید مستمر فراهم نماید و در این کار هیچ کوتاهی قابل پذیرش نبوده و نیست. وی با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی کارگران و کارآفرینان و کارفرمایان در صف اول و خط مقدم قرار دارند، گفت: پشتیبانی و حمایت از آنها جتناب‌ناپذیر است. در کل حمایت از کارگران برای پایداری تولید حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها و تثبیت مشاغل موجود از اهم وظائف اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری است.