معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اصلاح آیین‌نامه‌ برای تسهیل روابط بین کارگر و کارفرما در دستور کار شورای عالی کار است. علی‌حسین رعیتی‌فرد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: جلسه شورای عالی کار روز سه‌شنبه 29 آذر با حضور شرکای اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. وی افزود: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی یک کار پژوهشی برای تعیین معیارهای مزد منطقه‌ای در نشست شورای عالی کار ارائه کرد که این گزارش به جمع‌بندی نرسیده است. قرار شد این گزارش تکمیل و نهایی شود و در جلسات بعدی شورای عالی کار ارائه شود. معاون روابط کار وزارت تعاون تأکید کرد: در نشست شورای عالی کار مباحث تخصصی مربوط به قانون کار و کارگران بررسی می‌شود و فقط بحث حداقل دستمزد برای سال آینده نیست. رعیتی‌فرد ادامه داد: جلسات شورای عالی کار هر ماه یک بار برگزار می‌شود اما در اسفند‌ برای تعیین تکلیف حداقل مزد کارگران در سال آینده تعداد نشست‌ها بیشتر می‌شود تا به نتیجه برسیم. وی افزود: یکی از دستورکارهای شورای عالی کار اصلاح و بررسی آیین‌نامه‌های قانون کار ازجمله آیین‌نامه ماده 164 قانون کار است که در مورد عضویت نمایندگان کارگری و کارفرمایی در هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص دعاوی کارگری و کارفرمایی بحث می‌کنند. معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: آیین‌نامه‌های مربوط به قانون کار در سال 87 تدوین شده که الان نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و در این زمینه استمزاجی از شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان شد که آیین‌نامه‌های قانون کار که در دهه هفتاد تدوین شده برخی نیاز به بازنگری دارند و با اولویت این آیین‌نامه‌ها در شورای عالی کار مطرح و اصلاح شده و به تصویب وزیر کار و تعاون می‌رسد. رعیتی‌فرد با بیان اینکه شورای عالی کار وظایف دیگری علاوه بر تعیین حداقل مزد کارگران دارد، عنوان کرد: یکی از این موضوعات اصلاح آیین‌نامه‌هاست که برای تسهیل در روابط بین کارگر و کارفرما اصلاح می‌شوند.

    

 

 

کپی شد