پرونده حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۲ از امروز باز می‌شود
افزایش قدرت خرید؛ محور تلاش‌های نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی
دومین نشست شورای عالی کار پس از تعیین وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز (سه‌شنبه) با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار خواهد شد. دستور کار این نشست در دعوت‌نامه‌ای که به دست اعضای این شورا رسیده، بررسی مزد منطقه‌ای و اصلاح آیین‌نامه دادرسی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، نمایندگان گروه کارگری سعی دارند در این نشست، موضوع ترمیم مزد و افزایش قدرت خرید کارگران را برای سال جاری مطرح کنند و برای آن راهکار ارائه دهند با این حال نگاهی به اظهارات این روزهای مقامات دولتی ازجمله وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار و معاون روابط کار وزارت تعاون به عنوان دبیر این شورا نشان می‌دهد که چنین دیدگاهی در بین آنها وجود ندارد. در همین زمینه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: تلاش می‌کنیم همزمان با ابلاغ بودجه، دستمزد کارگران در سال آینده تعیین تکلیف شود.
صولت مرتضوی در گفتوگو با ایلنا، درباره اینکه در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در دولت، وضعیت حقوق‌های سال آینده چگونه است، گفت: هیچ‌چیز در بودجه قطعی نیست. هنگامی که بررسی لایحه بودجه تمام و به مجلس تقدیم شد، همه چیز به طور شفاف در اختیار همگان قرار می‌گیرد.
وی درباره تعیین تکلیف دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال بیان کرد: تلاش‌مان این است که همزمان با ابلاغ بودجه این اقدام صورت گیرد و برای این کار تلاش‌مان را می‌کنیم.
«علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون نیز چند روز پیش و در گفتوگو با خبرگزاری فارس در مورد آخرین خبرها از فرآیند تعیین حداقل مزد کارگران اظهار داشت: جلسات شورای عالی کار هر ماه برگزار می‌شود و این ماه هم در 29 آذر برگزار می‌شود. طبق قانون تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده با حضور شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار سالی یک بار انجام می‌شود.
این اظهارات نشان می‌دهد که وزیر تعاون و معاون وی، پرونده موضوع دستمزد در سال جاری را بسته شده می‌دانند و تمرکز فعلی آنها روی تعیین مزد کارگران برای سال آینده است آن هم در شرایطی که چند روز بیشتر به موعد تحویل سند بودجه سال آینده به مجلس باقی نمانده است و هنوز کمیته مزد شورای عالی کار حتی یک جلسه هم برای تعیین سبد معیشت کارگران انجام نداده است. ضمنا سخنان روزهای گذشته رئیس کل بانک مرکزی درباره عدم تکرار افزایش بالای مزد کارگران در سال آینده، نشان می‌دهد که دولت سیزدهم امسال تمایل دارد تا هر چه سریع‌تر و با یک افزایش ناچیز، پرونده مزد کارگران برای سال آینده را مختومه اعلام کند.
نماینده کارگران: امسال زمان را از دست دادیم
در همین زمینه نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران گفت: جلسات مزدی در شورای عالی کار هنوز برگزار نشده است.
وی در مورد اینکه آیا زمان برگزاری این جلسات دیر نشده است؟ گفت: زمان از دست رفته، چون وزارت کار چند ماه بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شد. اولین جلسه شورای عالی کار با وزیر جدید ماه قبل برگزار شد و دومین جلسه هم در روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود. هنوز مباحث دستمزد کارگران به صورت جدی در شورای عالی کار مطرح نشده، باید کارگروه تخصصی مزد کارش را شروع کند و از وزیر جدید انتظار می‌رود مباحث معیشت کارگران و حداقل دستمزد را به صورت جدی پیگیری کند و با همکاری شرکای اجتماعی رقمی تصویب کنیم که هم به کنترل تورم کمک کند و هم معیشت کارگران را فراهم کند و هم به نفع کارفرما باشد.
به گفته اسدی، اعضای شورای عالی کار 10 نفر هستند که 3 نفر نماینده کارگران و 3 نماینده کارفرمایان و 4 نفر نماینده دولت شامل وزیر کار به عنوان رئیس شورا، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران هستند.
ابوی: نیاز مبرمی به تشکیل کمیته دستمزد ذیل شورای علی کار داریم چرا که تعیین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری توسط کمیته دستمزد، مبنایی برای تصمیم‌گیری و محاسبه دستمزد است
این عضو شورای عالی کار در مورد اینکه مهمترین مشکلات کارگران در سال جاری چیست، گفت: با توجه به حذف ارز ترجیحی در سال جاری، ابتدا قرار بود قیمت کالاها اضافه نشود و مجلس مصوبه‌ای گذراند که قیمت کالاهای اساسی بر مبنای شهریور سال قبل برگردد اما این اتفاق نیفتاد و قیمت‌ها بالا رفت و فشار به قدرت خرید و معیشت کارگران وارد شد، بنابراین باید کاری کنیم که هم وضعیت معیشت کارگران و هم وضعیت تولید و کارگران بهتر شود و کارفرما هم آسیب نبیند.
هزینه ماهانه سبد معیشت بالای ۹ میلیون تومان است
دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی کار در روز سه‌شنبه گفت: رقم هزینه سبد معیشت کارگران هنوز به طور دقیق مشخص نیست ولی قطعا از ۹ میلیون تومان در ماه بیشتر شده است.
هادی ابوی در گفتوگو با ایسنا گفت: با توجه به ارسال دعوت‌نامه‌ها از سوی وزارت کار، جلسه شورای عالی کار روز سه‌شنبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌شود.
اسدی: از وزیر جدید انتظار می‌رود مباحث معیشت کارگران و حداقل دستمزد را جدا پیگیری کند تا با همکاری شرکای اجتماعی رقمی تصویب کنیم که هم به کنترل تورم کمک کند و هم معیشت کارگران را فراهم کند
وی درباره دستور کار این جلسه گفت: محورهای جلسه یکی اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۶۴ قانون کار است که به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در مرجع هیات تشخیص ادارات کار اشاره دارد و قرار است این آیین‌نامه به‌روز شود و هر یک از گروه‌ها پیشنهادات خود را مطرح خواهند کرد.
ابوی ادامه داد: موضوع بعدی، ارائه گزارشی در خصوص بررسی نرخ دستمزد در سال جاری و دستمزد آینده است که از سوی مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی صورت خواهد گرفت. این مرکز سال گذشته به ما در بحث تعیین هزینه سبد معیشت و رقم دستمزد کمک بسیاری کرد و یکی از مراکزی بود که خواسته بودیم آثار افزایش دستمزد را مورد بررسی قرار دهد و روش‌ها و مدل‌های جدید ارائه کند. این مرکز، نرخ دستمزد و آثار تورمی آن در جامعه را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و ما در جلسه تصمیم می‌گیریم که کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز به این بحث ورود کند و فعال شود.
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به تعیین هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران در سال گذشته، گفت: سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین شد ولی امسال بالاتر رفته است. البته هنوز به طور دقیق نمی‌توان رقم هزینه سبد معیشت را اعلام کرد ولی قطعا از ۹ میلیون تومان در ماه بیشتر شده است.
ابوی گفت: تشکیل کمیته دستمزد، مصوب شورای علی کار است و نیاز مبرمی به وجود این کمیته داریم چرا که تعیین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری توسط کمیته دستمزد مبنایی برای تصمیم‌گیری و محاسبه دستمزد است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به افزایش هزینه‌های سبد معیشت کارگران درباره آغاز به کار کمیته دستمزد، گفت: در کانون انجمن‌های صنفی کارگران یک کمیته مزد داخلی داریم که همه ساله همزمان با بررسی ابعاد مزد تشکیل می‌شود و وضعیت معیشت خانوارهای کارگری در استان‌ها و نقاط مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد. علاوه بر این، وزارت کار هم یک نظرسنجی در خصوص رقم دستمزد و اینکه چه آثاری در جامعه دارد ارائه می‌دهد و بر مبنای گزارش‌ها نسبت به تعیین مزد در کمیته دستمزد شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید