سه‌جانبه‌گرایی با وجود یک دولت کارفرمایی امکان‌پذیر نیست

پس از صدور رای دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری مبنی بر بستن به رسمیت شناختن قراردادهای موقت به‌عنوان شکلی از کارهای مستمر در نیمه نخست دهه ۱۳۷۰، قراردادهای موقت در کارگاه‌ها و شرکت‌های مختلف در ایران گسترش یافت طوری‌که اکنون بیش از ۹۵درصد قراردادهای کار با استناد به همان رای در زمره قراردادهای موقت هستند.

با این حال این روند محدود به موقتی‌سازی نیروی کار در کارهای ثابت نماند و اکنون در بسیاری از بخش‌های محیط کار، با افزایش کارگران پیمانی و روزمزد مواجه هستیم. به گزارش ایلنا، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه در ابتدای مهرماه امسال وزارت کار، لایحه لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری را به مجلس ارائه کرده، اظهار کرد: باید گفت وضعیت نیروی کار دارای قرارداد موقت از نیروهای پیمانی بهتر است اما امروز همان قراردادهای مدت موقت یک ساله و شش‌ماهه نیز رو کاهش نهاده و اشکال کار روزمزد و پیمانی در تداوم روند موقتی‌سازی نیروی کار ادامه دارد.

«فتح‌الله بیات» توضیح داد: حتی نهادهای دولتی و مجلس نیز برای حوزه خدمات فضای سبز، آشپزخانه و... کارها را به شرکت‌های پیمانکاری سپرده‌اند درحالی‌که ماهیت کار آن نیروها ثابت است و همواره به این نیروها نیاز است. بسیاری از شرکت‌های خصوصی و به‌خصوص شرکت‌های خصولتی و دولتی نیز کارهای تولیدی و عمرانی ثابت خود را به شرکت‌های پیمانکاری می‌سپارند.

وی افزود: این مشکل تنها با تعریف معین از کار پیمانی یعنی کارهایی که ماهیت پروژه‌ای دارندف قابل حل است. تنها در مورد کارهای موقتی که پروژه‌های نیروی کار پس از انجام کار به کلی تمام شده و قطع ارتباط کاری و مالی به وجود می‌آید، می‌توانیم کار را مشمول کار پروژه‌ای و ذیل توافقات پیمانی حساب کنیم.

بیات با بیان اینکه کارخانجات بزرگ و شرکت‌های دولتی که به طور روشن ماهیت کار مستمر دارند باید در اولویت لغو قراردادهای پیمانکاری قرار بگیرند و نیروهای آنها نباید دیگر پروژه‌ای و پیمانی باشند، گفت: برای آنکه روابط کار در ایران اصلاح شود و انگیزه نیروی کار و امید به امنیت شغلی بنابر قانون کار حفظ شود، باید قراردادهای کوتاه‌مدت و پیمانی، لغو و به قراردادهای بلندمدت و حتی قرارداد دائم تغییر کنند.

بیات با اشاره به اینکه قراردادهای ثابت و بلندمدت، پایبندی نیروی کار به شغل خود را افزایش می‌دهد، گفت: قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، منشوری قوی و خوب و دارای ماهیتی مترقی است و براساس آن قرار نبود که با آن راه اعتراض کارگر به حقوق خود بسته شود. اگر قرار باشد نیروی کار موقت باشد، تمام تلاش قانون کار که روح آن بر شناسایی حق اعتراض و اعتصاب استقرار یافته و حق تشکل را برای آن به رسمیت شناخته، تضعیف می‌شود و گویی هیچ تغییری نسبت زمان پیش از انقلاب که اخراج نیروی کار مانند آب خوردن بود، رخ نداده است.

وی با بیان اینکه بهترین قانون هم بدون نظارت و بازرسی و کنترل مستمر، اجرا نخواهد شد، گفت: متاسفانه در حوزه بازرسی‌های نیروی کار با مشکلات متعددی مواجه هستیم که به نظر می‌رسد نمی‌توان چندان به اجرای قانون کار امید داشت. بنا بر قانون کار، تنها کارهایی که جنبه مستمر ندارند باید مشمول قرارداد موقتی و پیمانی باشند. دولت وظیفه نظارتی خود را نیز انجام نمی‌دهد و با وجود اینکه بهترین قانون کار را داریم، باز هم در حوزه روابط کار ضعیف هستیم.

بیات گفت: در ایران دولت مانند یک کارفرمای بزرگ عمل کرده و سه‌جانبه‌گرایی را به رابطه دو به یک کارفرما و دولت در برابر کارگر بدل کرده و روح سه‌جانبه‌گرایی را از قانون کار زدوده است. وقتی دولت در بحث قراردادهای موقت و پیمانی خلاف قانون پیش برود، بخش خصوصی هم پشت سر دولت از این رفتار درس گرفته و او نیز تخلفات متعددی را در حوزه روابط کار انجام خواهد داد. این روند باعث خواهد شد که به جایی برسیم که اکنون حداقل دستمزد نیروی کار موقت و پیمانی ما نزدیک به یک سوم خط فقر شود و معیشت خانوارها مورد تهدید قرار گیرد.