عواقب اقتصادی و اجتماعی تصمیم نادرست واگذاری بانک رفاه کارگران؛
تامین اجتماعی شکننده‌تر از قبل می‌شود
یکی از دغدغه‌های اصلی این روزهای مدیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، بحث واگذاری بانک رفاه است، بانکی که از زمان پیدایش تا امروز به عنوان بازوی مالی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی و نیز کارگران عمل کرده است. به باور فعالان کارگری و کارشناسان روابط کار، تصمیم به واگذاری سهام مازاد بر ۳۳درصد بانک رفاه از سوی سازمان تامین اجتماعی، به معنای خروج این نهاد مالی و اقتصاد از تملک کارگران است که می‌تواند ضمانت‌های مالی لازم را برای انجام تعهدات مستمر سازمان تامین اجتماعی از میان بردارد و به احتمال فراوان بعد از این واگذاری، دست سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع مالی در مواقع ضروری بسته خواهد شد. در همین زمینه شانزدهم آبان ماه، «هاشم موسوی» مدیرعامل تأمین اجتماعی نیز بانک رفاه را ابزاری اطمینان‌بخش برای استمرار خدمات و تعهدات این سازمان در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در شرایط مختلف توصیف کرد و گفت: بانک رفاه، در راستای تأمین منابع برای ایفای تعهدات و انجام خدمات مختلف به ذی‌نفعان و بازنشستگان معزز باید در کنار تأمین اجتماعی باقی بماند. این بانک متعلق به کارگران و بازنشستگان است و از ۶۲ سال پیش منابعش منابع عمومی بوده است. «فرشاد اسماعیلی» پژوهشگر حقوق کار در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، با تاکید بر اینکه بانک رفاه از اساس در حیطه شمول اصل ۴۴ قانون اساسی قرار نمی‌گیرد، نسبت به تبعات اقتصادی و اجتماعی واگذاری این بانک هشدار می‌دهد.
فلسفه پیدایش و ماهیت بانک رفاه کارگران چیست و این بانک چه زمانی و با چه هدفی ایجاد شد و چگونه به بانک عامل سازمان تامین اجتماعی مبدل شد؟
بانک رفاه، یک موسسه مالی با شخصیت حقوقی مستقل است که از سال ۱۳۳۹ با سرمایه کارگران تاسیس شد. سرمایه اولیه این بانک ۴۰۰ تومان بود که کارگران این سرمایه را تامین کردند. همان‌طور که می‌بینیم این بانک سابقه‌ای قدیمی‌تر از سازمان تامین اجتماعی دارد. قبل از تصویب قانون تامین اجتماعی، ما صندوق بیمه‌های اجتماعی کارگران را داشتیم و بانک رفاه نیز برای سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری اختصاصی کارگران از همان زمان فعالیت داشت. در سال‌ها و دهه‌های پیاپی، به‌رغم سیاست‌های مختلف دولت‌ها و با وجود کوچک یا بزرگ شدن بدنه دولت، این بانک همچنان متعلق به کارگران باقی ماند. اوایل انقلاب هم که دولت موقت، سیاست ملی شدن را در پیش گرفت و بسیاری از بانک‌ها در آن دوران ملی شدند، این ملی‌سازی به بانک رفاه نرسید و این بانک مستقل باقی ماند.
در حال حاضر بانک رفاه کارگران، بازوی مالی سازمان تامین اجتماعی‌ست و به نوعی دست راست این سازمان محسوب می‌شود و اگر این صندوق نباشد، بسیاری از تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت تامین اجتماعی دچار اخلال جدی خواهد شد. در فلسفه پیدایش بانک رفاه کارگران باید تاکید کنیم که این بانک از ابتدا متعلق به کارگران بوده، ماهیت آن مستقل و غیردولتی‌ست و یک موسسه اختصاصی برای سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی‌ست. این بانک همانند سازمان تامین اجتماعی، ماهیتی بین‌النسلی دارد. نکته اینجاست که تامین اجتماعی باید حتماً باید با یک بانک خاص کار بکند و از نام این بانک هم مشخص است که با هدف «رفاه کارگران» ایجاد شده تا سازمان تامین اجتماعی با بانک‌های متکثر و متعددی که ممکن است منافع ذی‌نفعان و بیمه‌شدگان را که جمعیت بسیار بزرگی‌ست، در نظر نگیرند، سروکار نداشته باشد و بتواند صلاح و صرفه اقتصادی جامعه هدف را در نظر داشته باشد.
بانک رفاه، یک شرکت یا کارخانه نیست که بتوان آن را با آزمون و خطا مدیریت کرد. از نظر ماهیت هم مستقل و غیردولتی‌ست و اصلاً مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نیست و حتی در تجربه اول انقلاب نیز این بانک ملی نشد
واگذاری بانک رفاه کارگران یا تلاش برای واگذاری آن، چه مشکلات قانونی دارد و آیا این بانک را اساساً می‌توان به غیر واگذار کرد یا سهام آن را در بورس گذاشت تا افرادی غیر از تامین اجتماعی به نیابت از کارگران صاحب این سهام شوند؟
سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه اجرایی آن اساساً مشمول بانک رفاه نمی‌شود. صرف‌نظر از اینکه براساس گزارش‌های متعدد و حتی گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، خصوصی‌سازی در ایران، سیاستی شکست خورده است، بانک رفاه مثل یک شرکت یا کارخانه نیست که بتوان آن را با آزمون و خطا مدیریت کرد. از نظر ماهیت هم مستقل و غیردولتی‌ست و نباید مشمول واگذاری شود. این بانک اصلاً مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نیست و حتی در تجربه اول انقلاب نیز این بانک مشمول ملی شدن نشد و سال‌ها به عنوان یک نهاد مستقل فعالیت کرده است.
ظاهراً فشارها برای واگذاری سهام بانک رفاه افزایش یافته و گویا خواب‌های جدید برای این بانک دیده‌اند و ضرب‌الاجل برای واگذاری سهام آن تعیین کرده‌اند.
بله. به استناد آیین‌نامه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، سال گذشته فرصتی به تامین اجتماعی داده شد که طی یک سال باید سهام بانک رفاه را واگذار کند. ادعا کرده‌اند چون مالکیت سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه بیش از ۳۳درصد است، بانک دولتی فرض می‌شود لذا به سازمان فشار آورده‌اند که سهام آن باید به بخش خصوصی واگذار شود.
بانک رفاه کارگران، بازوی مالی سازمان تامین اجتماعی‌ست و به نوعی دست راست این سازمان محسوب می‌شود و اگر این صندوق نباشد، بسیاری از تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت تامین اجتماعی دچار اخلال جدی خواهد شد
تاثیرات این واگذاری احتمالی چیست و اگر سهام بانک رفاه را واگذار کنند، چه اثراتی بر جامعه هدف و عملکرد سازمان تامین اجتماعی خواهد داشت؟
این واگذاری، توالی فاسد بسیاری دارد و حتی تبعات اجتماعی هم خواهد داشت. این واگذاری موجب ایجاد مخاطرات اجتماعی حتی فراتر از جامعه هدف ۴۰ یا ۵۰ میلیون نفری خواهد داشت. دلیل آن هم روشن است. سازمان تامین اجتماعی با مشکل عدم تعادل روبه‌روست. شاهرگ سازمان تامین اجتماعی حق بیمه‌های وصولی‌ست اما معادله این‌گونه نیست که سازمان به محض وصول، در همان زمان و به همان میزان بتواند از عهده تعهدات مستمر خود بربیاید. معمولاً یک فاصله زمانی و یک شکاف نقدینگی وجود دارد، بنابراین اینجاست که بانک رفاه می‌تواند در تامین نقدینگی مورد نیاز نقش‌آفرین باشد و این نقش را تا امروز هم به خوبی ایفا کرده است. پرداخت منظم و به‌روز مستمری‌ها یکی از آثار عملکرد بانک رفاه کارگران است. اوقاتی که ممکن است در پرداخت حق بیمه‌ها فاصله بیفتد و کارفرماها نتوانند پرداخت کنند یا بحران اقتصادی به وجود بیاید، بانک رفاه نقدینگی مورد نیاز را برای سازمان فراهم می‌کند.
بانک رفاه کارگران همواره به عنوان یک بازوی اجرایی به کمک سازمان آمده تا سازمان از عهده تعهداتش بربیاید. این بانک، کسری و کمبود نقدینگی سازمان را از طرق مختلف با تعامل با سازمان برطرف کرده و قطعاً اگر این بانک خصوصی شود و تامین اجتماعی مجبور شود با بانک‌های متعدد سروکار داشته باشد، کمبود نقدینگی و تاخیر در ایفای تعهدات کوتاه‌مدت و میان‌مدت سازمان، به وجود خواهد آمد. آن روز سازمان در پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان دچار مشکل خواهد شد و این مشکل، می‌تواند به یک مخاطره اجتماعی بزرگ بدل شود. سال‌هاست که پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان از طریق بانک رفاه کارگران صورت می‌گیرد. هر مستمری بگیر تامین اجتماعی یک حساب اختصاصی در این بانک دارد و معمولاً مستمری‌ها سر وقت و بدون یک ساعت یا یک روز تاخیر از همین طریق پرداخت می‌شود. اگر این بانک به بخش خصوصی واگذار شود، تعامل سازمان با بانک‌های متکثر، خطرات اجتماعی بسیار خواهد داشت. سال‌هاست که لیست پرداخت مستمری‌ها حتی یک روز هم جابه‌جا نشده است. حالا فرض کنید اگر با بانک‌های متکثر تعامل برقرار شود، چه مشکلاتی ایجاد می‌شود.
مساله دیگر این است که سازمان تامین اجتماعی تملک صددرصدی بانک رفاه را در اختیار دارد بنابراین امروز عایدی و سودآوری این بانک، نصیب بیمه‌شدگان سازمان می‌شود. حالا وقتی به بخش خصوصی برود، افرادی که در ایجاد سرمایه، رشد و تامین اعتبار بانک اصلاً ذی‌نفع نبوده‌اند، به یک‌باره در سود و عایدی بانک دخیل و سهیم خواهند شد، آن وقت تجربه صندوق ذخیره فرهنگیان تکرار می‌شود. این صندوق با سرمایه فرهنگیان ایجاد شد اما با واگذاری در بورس، همه توانستند سهام صندوق را بخرند و در سود و اعتبار و سرمایه اجتماعی این صندوق بین‌النسلی سهیم شدند. در مورد بانک رفاه هم می‌تواند همین فاجعه تکرار شود.
بحث بین‌النسلی بودن سازمان تامین اجتماعی و متعلقات آن در این میان چه می‌شود و چطور می‌توانند موسسه‌ای تحت مالکیت تاریخی یک نهاد بین‌النسلی را در بورس واگذار کنند و به افراد غیر واگذار کنند؟
بین‌النسلی بودن یک نهاد به این معناست که ما در قبال نسل‌های آینده نیز تعهد داریم بنابراین باید سیاست‌گذاری‌های حوزه تامین اجتماعی به گونه‌ای باشد که بتوانیم از عده خدماتی که قرار است به بیمه‌شدگان آینده و نسل‌های بعدی ارائه بدهیم، به خوبی بربیاییم. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری‌ست و باید حتماً ضریب پشتیبانی سازمان تقویت شود تا در آینده بتواند از عهده تعهدات خود به بیمه‌شدگان آتی بربیاید. بانک رفاه کارگران به عنوان بانکی اختصاصی، می‌تواند سرمایه‌گذاری لازم را برای سازمان انجام دهد تا بیمه‌شدگان نسل‌های آینده به مشکل نخورند. با واگذاری سهام مشخص نیست تعهدات سازمان در قبال نسل‌های آینده دچار چه مخاطراتی خواهد شد، در نتیجه با در نظر گرفتن جمیع این مسائل باید گفت واگذاری سهام بانک رفاه، تصمیمی‌ست که از اساس اشتباه است و تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید