بار سنگین «هزینه دارو» بر دوش کارگران

در سال جدید، هزینه‌های دارو، مشکلات زیادی برای خانواده‌های کارگران و بازنشستگان به وجود آورده است؛ به هزینه‌های سنگین دارو باید نرخ‌های نجومی بستری، کلینیکی و پاراکلینیکی را بیفزاییم؛ اگر یک بازنشسته نتواند در مرکز ملکی تامین اجتماعی بستری شود، باید به بیمارستان‌های دولتی برود و فرانشیز بپردازد یا به مراکز درمانی خصوصی مراجعه و میلیون‌ها تومان بابت هزینه‌های بستری و آزمایشات پزشکی پرداخت کند.

 به گفته‌ فعال صنفی کارگری، با وجود قانون الزام تامین اجتماعی هیچ کارگر و بازنشسته‌ای نباید مشکل دارو و گرانی دارو داشته باشد و دولت باید با پرداخت یارانه به تامین اجتماعی مقدمات اجرای قانون الزام را فراهم سازد؛ هیچ راه میانبر یا جایگزینی هم وجود ندارد

گرانی دارو چگونه پیش رفت؟

به گزارش ایلنا، بر اساس آمار بین ۸ تا ۱۱ میلیون نفر از مردم پوشش بیمه‌‌ پایه ندارند و اتباع بیگانه بدون مجوز و افراد بدون شناسنامه را نیز باید به این ارقام اضافه کرد. هرچند درمان فقط شامل دارو نیست ولی دسترسی به‌نسبت راحت به داروهای بدون نسخه (OTC) و قیمت مناسب داروهای پرمصرف برای بیماری‌های مزمن مانند فشارخون، چربی خون، آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای آرامبخش و... در کنار بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی و خیریه، دسترسی به حداقل امکانات درمانی را برای اغلب مردم فراهم می‌کرد، شرایطی که تا حدی می‌توانست نبود پوشش بیمه‌ی همگانی را جبران کند. اما حذف ارز ترجیحی و عمل نشدن به این وعده که یارانه دارو به جای اختصاص به مصرف‌کننده (پایان زنجیره) به بیمه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص می‌یابد، این معادلات را برهم زد. مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی به بیمه‌گرها و به طور مشخص به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشد و در نهایت، گروه‌های بسیاری از تهیه‌ی دارو با قیمت مناسب بازمانده‌اند.

فراهم نبودن زیرساخت‌ها، نبودن امکانات ریالی و فقدان دسترسی و البته اجرای نامناسب طرح دارویار موجب شده که علیرغم وعده‌های قبلی، نه تنها شاهد تداوم گرانی دارو باشیم بلکه در مواردی با مشکل حادتری مواجه شویم: کمبود دارو

طرح دارویار «موثر» نبود

 در گیر و دار حل مشکلات دارویی کشور؛ طرح دارویار که از روزهای ابتدای مرداد کلید خورده، نتوانست مرهمی بر درد گرانی و کمبود دارو باشد. طرح دارویار در حالی شروع به کار کرد که حتی زیرساخت‌های اینترنتی مورد نیاز برای نسخه‌ی الکترونیک فراهم نشده بود؛ در نتیجه در این واویلای گرانی دارو، حتی بیمه‌شدگان صندوق‌ها و از آن بالاتر، دارندگان بیمه‌های تکمیلی در موارد زیادی مجبور شدند پول داروها را از جیب بپردازند.

 انتقاد به طرح دارویار بسیار است؛ برای نمونه، مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در انتقاد به اجرای طرح دارویار گفته است: «مابه‌التفاوت خیلی بیشتر از منابع تخصیص داده شده است، تازه به فرض آنکه منابع تازه اختصاص دهند. دولت باید این کارها را قبل از حذف ارز ترجیحی انجام می‌داد که ریال کافی در اختیار تولیدکنندگان دارو قرار دهد تا مواد اولیه خریداری کنند و سیستم پزشک خانواده به‌درستی را پیاده کند تا ارتباط مالی بین بیمار و پزشک و داروخانه کلا قطع می‌شد. وقتی سیستم را درست نمی‌کنند و همه چیز به صورت فرآیند دیده می‌شود، مواردی نادیده گرفته شده است و با این وضعیت کماکان گرانی دارو ادامه دارد و حتی در برخی موارد احتمال کمبود دارو هم هست.»

فراهم نبودن زیرساخت‌ها، نبودن امکانات ریالی و فقدان دسترسی و البته اجرای نامناسب طرح موجب شده که علیرغم وعده‌های قبلی، نه تنها شاهد تداوم گرانی دارو باشیم بلکه در مواردی با مشکل حادتری مواجه شویم:

کمبود دارو.

چاره چیست؟

در چنین اوضاعی آنچه جواب می‌دهد، فقط بازگشت به قانون است و بس؛ در سطح فراتر، بازگشت به الزامات قانون الزام تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان کارگری و در سطح خُردتر، بازگشت به الزامات قانون بودجه ۱۴۰۱ برای حذف ارز ترجیحی داروها یعنی پرداخت یارانه کافی به صندوق‌های بیمه‌ای. در سال جاری، نه تنها مانند تمام سال‌های گذشته- از ۶۸ به بعد- قانون الزام برای کارگران شاغل و بازنشسته اجرا نشد بلکه، ریالی یارانه دارو به حساب سازمان تامین اجتماعی با بیش از ۴۰ میلیون بیمه‌شده نرفت. آیا نمایندگان مجلس به عنوان ناظران اجرای قانون در بررسی و تدوین قانون بودجه سال بعد به این مساله توجه خواهند کرد؛ آیا دولت به پرداخت یارانه دارو به بیمه‌گرها مجاب می‌شود؟

نادر مرادی، فعال صنفی کارگری، در این رابطه با تاکید بر اینکه با وجود قانون الزام تامین اجتماعی هیچ کارگر و بازنشسته‌ای نباید مشکل دارو و گرانی دارو داشته باشد؛ به ایلنا می‌گوید: بسیاری از مراکز درمانی پیشرفته و مجهز تابع سازمان تامین اجتماعی نیستند و در نتیجه در این مراکز، هزینه‌ی دارو فشار مضاعف می‌آورد. اگر فقط هزینه‌ی دارو را حساب کنیم، متوجه می‌شویم از توان پرداخت کارگران خارج است چه برسد به هزینه‌ی فرانشیز در بخش دولتی یا درمان پولیِ بخش خصوصی.

به گفته‌ وی، تنها راهکار، «تامین یارانه دارویی مناسب برای بیمه‌گرها در قانون بودجه سالانه» است؛ مرادی توضیح می‌دهد: اگر در قانون بودجه سال آینده، اعتبار حذف ارز ترجیحی دارو به تامین اجتماعی اختصاص یابد، هزینه‌های دارو و درمان بیمه‌شدگان به میزان قابل توجهی کم می‌شود؛ بنابراین باید با پرداخت یارانه به تامین اجتماعی مقدمات اجرای قانون الزام را فراهم سازند؛ هیچ راه میانبر یا جایگزینی هم وجود ندارد.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: با پرداخت یارانه دارو و درمان به صندوق درمانی مادر، دیگر نیازی به بیمه تکمیلی و صرف هزینه‌های هنگفت ماهانه نیست؛ قرار بود حذف ارز ترجیحی به گونه‌ای صورت پذیرد که مصرف کننده‌ی نهایی ضرر نکند؛ حالا نتیجه چه شد؛ تا چه میزان این هدف یا به عبارتی این شعار محقق شده است؟

«یارانه دارو» یکی از اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین یارانه‌هاست؛ دولت اگر به سازمان تامین اجتماعی یارانه دارو ندهد، مسیر گرانی و کمبود دارو با هیچ طرح و تکمله‌ای متوقف نخواهد شد؛ شکی نیست که مشکلات درمانی بیمه‌شدگان امروز بسیار است. سوال این است که حقوق درمانی بیمه‌شدگان و کم درآمدها چگونه و کی پرداخت خواهد شد؟