مجلس علیه مجلس

روز چهارشنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه دوفوریتی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری، اتفاقاتی در مجلس رخ داد که نشان داد با وجود تمامی شعارهای مثلا انقلابی نمایندگان این مجلس، همچنان در بر پاشنه سابق می‌چرخد و مصوبات این مجلس نیز منفعت اقلیت برخوردار را به اکثریت محروم ترجیح می‌دهد.

به گزارش «توسعه ایرانی»، افزایش 900هزار تومانی به علاوه 5درصدی مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری (برخلاف پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مبنی بر افزایش یک میلیون و 800هزار تومانی حقوق تمامی بازنشستگان) و نیز «برداشته شدن سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها» که عموما از دریافت‌کنندگان حقوق‌های بالا یا به تعبیر همین انقلابیون، نجومی‌بگیران هستند، نشان داد که شعار رفع تبعیض و حرکت به سمت عادلانه کردن بیشتر درآمدها، تنها در حد حرف است و نمایندگان مجلس در بزنگاه‌ها، خلاف این شعار عمل می‌کنند.

سنبه پرزور کمیسیون برنامه با همراهی سازمان برنامه و بودجه کشور

مورد نخست، به میزان افزایش حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و نیز مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد و بهزیستی مربوط می‌شود.

شریعتی: سقف پرداخت خالص حقوق قانون بودجه ۱۴۰۱، هفت برابر حداقل حقوق یعنی ۳۹.۲ میلیون تومان است. مصوبه مجلس سقف حقوق هیات علمی و قضات را خلاف عدالت و بدون شرط، حذف و حقوق نجومی را قانونی می‌کند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره اتفاقاتی که برای افزایش این اقشار بزرگ رخ داد، در تذکری که روز چهارشنبه از تریبون مجلس پخش شد، گفت: هیات رئیسه مجلس نباید به نمایندگان خیانت کند اما این کار را انجام دادند و بدون اطلاع ما، این لایحه را بارگذاری کردند. چهار ردیف این لایحه به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده بود اما در نهایت مصوبات کمیسیون اجتماعی در گزارش کمیسیون برنامه و آنچه بارگذاری شده، نیامد.

وی ادامه داد: «حاجی‌بابایی» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، طرح را در پستوها برده است. تا کی می‌خواهید شورای نگهبان را درگیر کنید؟ ما افزایش ۵۰درصدی حقوق برای کمیته امداد در نظر گرفته بودیم اما این کجاست؟ موضوع دانشگاهیان و نخبگان کجای لایحه بود که اضافه شده است؟ قرار بود حقوق شاغلان و بازنشستگان براساس مصوبه کمیسیون اجتماعی یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان اضافه شود اما این موضوع هم در گزارش کمیسیون نیامده است. چرا این کارها را می‌کنید؟

رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: «میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه حتی افتخار نداد که در یک جلسه کمیسیون اجتماعی حاضر شود. به این دلیل نیامده که چون حاجی‌بابایی حرفاش را گوش می‌دهد. این کجای عدالت است؟ بدانید مردمی که در کف خیابان از نظام حمایت کردند، همین مستضعفان هستند نه آن گردن‌کلفت‌هایی که با غربی‌ها هستند.

عیسی‌زاده: قرار بود حقوق شاغلان و بازنشستگان براساس مصوبه کمیسیون اجتماعی یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان اضافه شود اما این موضوع در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه نیامده است

در مقابل این انتقادات «حمیدرضا حاجی‌بابایی» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: عیسی‌زاده را از سال ۵۹ و از سرپل ذهاب می‌شناسم. همه می‌دانید که من اهل پستو نیستم. در طول ۴۳ سال گذشته در خدمت نظام بودم و کسی به بنده انگی نزده است.

وی گفت: دولت لایحه‌ای به ما داد که هیات رئیسه آن را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع کرد. کمیسیون اجتماعی هم مطالبی را هم مصوب کرد و به ما داد اما حرف بر سر آن است که این لایحه باید با تعامل دولت جلو رود و در نهایت نظر اکثریت کمیسیون برنامه به عنوان مصوبه ملاک بود. آنچه ما مصوب کردیم حتی بیشتر از نظرات کمیسیون اجتماعی است. مثلا کمیسیون اجتماعی پیشنهاد داد که حقوق کمیته امداد ۵۰درصد افزایش پیدا کند که ما با دولت ۳۰درصد را توافق کردیم، به این دلیل که کمیته امداد در ابتدای سال ۲۰درصد افزایش حقوق داشته و اکنون هم با افزایش ۳۰درصدی در مجموع شامل افزایش ۵۰درصد می‌شود. دولت گفت که حتی یک ریال بیشتر از این را زیر بار نمی‌رود که در غیر این صورت به شورای نگهبان اعلام می‌کند که بار مالی را نمی‌پذیرد.

حاج‌بابایی گفت: دولت پیشنهاد کرده بود که حقوق بازنشستگان ۹۰۰هزار تومان افزایش پیدا کند. کمیسیون اجتماعی این میزان را یک میلیون و 800هزار تومان کرد اما ما بیشتر از آن را تصویب کردیم یعنی حقوق بازنشستگان ۹۰۰هزار تومان به اضافه پنج درصد پایه حقوق افزایش پیدا می‌کند یعنی اگر بازنشسته‌ای ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد میزان افزایش حقوق‌اش ۹۰۰هزار تومان به علاوه ۷۵۰هزار تومان، به علاوه ۲۰۰هزار تومان خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه در این لایحه ۶۰هزار میلیارد تومان منابع را مصوب می‌کنیم، گفت: کارمندان و بازنشستگان بدانند که نظام در خدمت آنهاست. می‌گوییم مجلس و دولت اگرچه کم اما در حد وسع و توان از آنها حمایت می‌کند. قرار شده ۶۰هزار میلیارد تومان از بودجه‌های عمرانی را در اینجا هزینه کنیم و ریالی باقی نمی‌ماند که بخواهیم بیشتر از آن مصرف کنیم.

وی با بیان اینکه با این گزارش ۸۰هزار معلم مهرآفرین زیردیپلم نجات پیدا می‌کنند، تصریح کرد: بحث دانشگاه را مطرح کردند. بودجه دانشگاهیان سال گذشته ۳۰درصد کاهش پیدا کرد که با موافقت روسای جمهور و مجلس و هماهنگی آنها ما این مطلب را در گزارش آوردیم تا آنها هم مشمول شوند.

1800 بیشتر است یا 900 به علاوه 5درصد

اظهارات روسای کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس نشان می‌دهد که اختلاف اصلی میان این دو کمیسیون به میزان افزایش حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری بازمی‌گردد که طبق نظر کمیسیون اجتماعی این افزایش باید برای هر بازنشسته یک میلیون و 800هزار تومان در نظر گرفته می‌شد، اما با مصوبه کمیسیون برنامه که مورد موافقت مجلس نیز قرار گرفت این رقم به 5درصد به علاوه 900هزار تومان رسید.

طبق مصوبه هیات دولت در روز یازدهم اردیبهشت امسال، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی در سال جاری، ۱۰درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد مشروط به آنکه پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از ۵۰میلیون ریال کمتر باشد. با این حساب و طبق فرمول کمیسیون اجتماعی، حداقل حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری در نیمه دوم سال به 68میلیون ریال می‌رسید در حالی‌که طبق پیشنهاد کمیسیون برنامه و مصوبه مجلس، این حداقل به 61میلیون و 500هزار ریال می‌رسد. به عبارتی اگر فرمول کمیسیون اجتماعی به تصویب می‌رسید حداقل‌بگیران این صندوق‌ها 650هزار تومان بیشتر می‌گرفتند.

حال نگاهی هم به حقوق صدرنشینان جداول مستمری‌بگیری می‌اندازیم. برای حقوق‌های بالای 20میلیون تومان، طبق مصوبه کمیسیون اجتماعی کمتر از 9درصد افزایش حقوق اعمال می‌شد و حقوق 20میلیون تومانی به 21میلیون و 800هزار تومان می‌رسید اما با مصوبه جدید، یک مستمری‌بگیر با حقوق ماهانه 20میلیون تومان برابر 21میلیون و 900هزار تومان خواهد شد.

در این میان استدلال حاجی‌بابایی این است که افزایش حقوق طبق پیشنهاد کمیسیون برنامه و مصوبه مجلس، از پیشنهاد کمیسیون اجتماعی بالاتر است. این ادعا هر چند برای حقوق‌های بالای 15میلیون تومانی صادق است، اما باید گفت که در مجموع به زیان مستمری‌بگیران صندوق‌های لشگری و کشوری است. دلیل این ادعا این است که سال گذشته، و طبق اعلام «حمید پوراصغری» معاونت وقت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و و بودجه کشور، متوسط حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری برابر 7میلیون و 278هزار تومان بوده است. این رقم در سال جاری و با افزایش 10درصدی حقوق این دسته به 8میلیون تومان رسید. حال اگر پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب می‌رسید این متوسط به 9میلیون و 800هزار تومان می‌رسید اما با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب مجلس، این رقم به 9 میلیون و 300هزار تومان می‌رسد که 500هزار تومان کمتر از پیشنهاد کمیسیون اجتماعی است و نشان می‌دهد ادعاهای حاجی‌بابایی، راهی به واقعیت ندارد.

تقویت حرکت علمی یا افزایش حقوق‌های نجومی

مورد دوم مصوبه یعنی «برداشته شدن سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها» نیز موافقان و مخالفانی دارد، چنانچه عده‌ای آن را حمایت از اعضای هیات علمی و برخی آن را مغایر با عدالت توصیف می‌کنند.

نمایندگان مجلس روز چهارشنبه هفته گذشته تصویب کردند که سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی برداشته می‌شود. با این مصوبه حقوق قضات و اعضای هیأت علمی از سقف مقرر در تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ مستثنی شده و مشمول محدودیت‌های قید شده در بودجه نمی‌شود.

اما تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ چه می‌گوید؟ در جز (۱) این تبصره آمده است که «ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان 10درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهدا و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از 56میلیون ریال کمتر نباشد».

همچنین براساس جز ۸ تبصره ۱۲، «سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء (۱) همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است».

قضات و اساتید دانشگاه می‌توانند بالای 40میلیون تومان هم بگیرند

بعد از تصویب این موضوع در مجلس یعنی دادن مجوز برای افزایش حقوق قضات و اعضای هیات علمی بالاتر از 7 برابر حداقل‌بگیران «احمد نادری» نماینده تهران و دانشیار دانشگاه تهران (که به همین دلیل در این موضوع ذی‌نفع است) موافقتش را با این مصوبه در صفحه توییتر خود ابراز کرد و گفت: مجلس در راستای تقویت حرکت علمی کشور، مصوب کرد که سقف پرداخت حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها مشمول محدودیت‌های مقرر در قانون بودجه ۱۴۰۱ نخواهد بود.

‌او همچنین از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست که با این مصوبه مخالفت نکند و در نهایت هم تاکید کرد که «باید اعضای هیات علمی را تقویت کرد».

در مقابل «مالک شریعتی» دیگر نماینده تهران در مجلس به ابراز مخالفت در صفحه توییتر خود پرداخت. او هم که عضو هیات علمی دانشگاه است، این توضیح را داد که «سقف پرداخت خالص حقوق قانون بودجه ۱۴۰۱، هفت برابر حداقل حقوق (۵.۶میلیون تومان) یعنی ۳۹.۲ میلیون تومان تعیین و برای اعضای هیات علمی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق مشاوره‌ رساله و... هم اضافه شد. ضمنا برای موارد خاص با تصویب هیات وزیران امکان بیشتر هم هست و این بدان معناست که قانون بودجه ۱۴۰۱، سقف را مسدود نکرده اما ضابطه گذاشته است».

او با اشاره به مصوبه اخیر مجلس گفت: مصوبه مجلس برای هیات علمی و قضات، سقف دو گروه شغلی را خلاف عدالت و بدون شرط، حذف و حقوق نجومی را قانونی می‌کند.

شریعتی در نهایت ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان به استناد اصل ۷۵ و افزایش هزینه در لایحه دولت به این مصوبه مجلس ایراد قانون اساسی بگیرد.