معرفی یکی دیگر از یاران احمدینژاد برای فتح بزرگترین وزارتخانه؛
مسئول رفاه کشور همچنان بیمتولی است
بزرگترین وزارتخانه کشور که متولی اصلی رفاه و معیشت اکثریت مردم به حساب میآید و قرار بود با برنامهریزیهای خود تا پایان امسال، فقر مطلق را در کشور ریشهکن کند، حدود چهار ماه است که بلاتکلیف است و با سرپرست اداره میشود.
به گزارش «توسعه ایرانی»، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از ادغام وزارتخانههای «تعاون»، «کار و امور اجتماعی» و «رفاه و تامین اجتماعی» شکل گرفته و به جرات میتوان گفت که طبق شرح وظایف خود با اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کشور سر و کار دارد.
وجود زیرمجموعههای مهمی چون «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «سازمان بهزیستی» و «صندوق فولاد» که هر یک دارای زیرمجموعههای متعدد و متنوع اقتصادی و اجتماعی هستند، از این نهاد یک ابروزارتخانه ساخته است که از موضوع تعیین مزد کارگران و بازنشستگان گرفته تا معلولان را در ید قدرت خود دارد. بنگاههای متعددی که در سالهای گذشته و بابت رد دیون دولت به زیرمجموعههای این وزارتخانه واگذار شدهاند، بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در دست دارند و همین موضوع، حساسیتها درباره این وزارتخانه را به اوج رسانده است.
دولت رئیسی پیشتر و با میدان دادن به بسیاری از چهرههای گمنام یا نامآشنایی که در دولت احمدینژاد، نقشآفرینی میکردهاند، این شائبه را ایجاد کرده که دولت وی به تعبیری همان دولت سوم احمدینژاد است
از همین رو، ابراهیم رئیسی که با وعده حل مشکلات معیشتی مردم و ایجاد سالانه یک میلیون شغل، به عنوان رئیس دولت سیزدهم روی کار آمد، تصدی این وزارتخانه معظم را به حجت عبدالملکی سپرد که پیشتر معاون اشتغال کمیته امداد بود. بهزعم رئیسی و اطرافیان وی، عبدالملکی میتوانست با توجه به اینکه ادعای ایجاد صدها هزار فرصت شغلی را در کمیته امداد داشت، هم به شعار اشتغالزایی وی جامه عمل بپوشاند و هم با تدابیر کمیته امدادی، چهره زشت فقر مطلق را که قریب 35درصد از مردم ایران را دربرگرفته بود، محو کند. با این حال حدود 9 ماه پس از آغاز مسئولیت عبدالملکی و به دلیل افزایش 57درصدی حداقل مزد کارگران که با انتقاد دیگر اعضای کابینه روبهرو شده بود، وی مجبور به استعفا شد و در متن استعفانامه خود، آنجا که به افزایش هماهنگی در هیات دولت اشاره میکرد، به اختلافات خود با دیگر اعضای کابینه اشاره کرد.
سرپرست مولتی میلیاردر در راس وزارت فقرا
با قبول استعفای عبدالملکی، محمدهادی زاهدیوفا به عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب شد. زاهدیوفا در طول بیش از سه ماه فعالیت در این وزارتخانه، نهایتا تسلیم قانون و افکار عمومی شد و افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را که در اقدام غیرقانونی دولت، 10درصد در نظر گرفته شده بود، به 38درصد رساند.
این موضوع باعث شد که اقبال تعدادی از فعالان صنفی و نمایندگان مجلس به وی بیشتر شود و از همین رو، رئیسی پس از پایان مهلت قانونی، زاهدیوفا را به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کند. در جلسه رای اعتماد، انتقاد نمایندگان مخالف به گزینه معرفی شده دولت بیشتر به مسأله کارنامه اقتصادی و مالی زاهدیوفا و بحث تصدی چند هزار میلیارد تومان اموالش اختصاص داشت. زاهدیوفا البته توضیح داد که املاک و اموال یادشده از طرف پدر و برادر وی به او ارث رسیده، با این حال نمایندگان مجلس، عدم ارتباط و هماهنگی وی با مجلسیها را در مدت سه ماه و نیم تصدی پست سرپرستی این وزارتخانه را نیز در آستین داشتند تا نهایتا ثروت افسانهای گزینه پیشنهادی و عدم تعامل مناسب وی با نمایندگان مجلس باعث شود تا زاهدیوفا موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان نشود و همچنان به عنوان سرپرست در این وزارتخانه ایفای نقش کند.
9 ماه پس از آغاز مسئولیت عبدالملکی و به دلیل افزایش 57درصدی حداقل مزد کارگران که با انتقاد دیگر اعضای کابینه روبهرو شده بود، وی مجبور به استعفا شد و در متن استعفانامه خود، به اختلافات خود با دیگر اعضای کابینه اشاره کرد
هرچند سخنگوی دولت هفته گذشته اظهار کرد که دولت برای ابقای زاهدیوفا به عنوان سرپرست تا زمان معرفی وزیر جدید از رهبری اجازه گرفته است اما ادامه بلاتکلیفی در این وزارتخانه این روزها مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان به خصوص «کیومرث سرمدی واله» عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است. همین مسأله باعث تسریع دولت در بررسی گزینههای احتمالی برای معرفی به مجلس یا سرپرستی شد به گونهای که روز گذشته نام «صولت مرتضوی» به عنوان گزینه پیشنهاد دولت به مجلس اعلام شد. این در حالیست که پیش از این نام گزینههای دیگری همچون «هادی مقدسی» مدیرعامل شستا در دولت احمدینژاد، «حمیدرضا حاجیبابایی» وزیر آموزش و پرورش احمدینژاد و «مهرداد بذرپاش» مشاور احمدینژاد در دوران ریاست جمهوری و شهرداری وی نیز به چشم میخورد.
معاون سیاسی وزارت کشور احمدینژاد در راس وزارت کار
«سیدصولت مرتضوی»، معاون اجرایی رئیسجمهور در دولت فعلی که روز گذشته به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد، از یاران دیروز احمدینژاد به حساب میآید. وی که در کارنامه خود سابقه ریاست سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان را ثبت کرده است، در دولت دوم احمدینژاد معاون سیاسی وزیر کشور بود. استانداری خراسان جنوبی و همچنین چهار سال تصدی پست شهرداری مشهد (از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶) نیز از مناصبی است که وی در سابقه خود دارد.
مرتضوی که ششم بهمن ۱۳۴۰ در باباحیدر استان چهارمحال بختیاری به دنیا آمد، در استان چهارمحال و بختیاری در سمتهایی مانند فرمانده بسیج باباحیدر، کارمند فرمانداری فارسان، بخشدار مرکزی فارسان و فرماندار لردگان مشغول به کار بود. مرتضوی در سال ۱۳۷۶ به عنوان فرماندار بیرجند انتخاب شد و در سال ۱۳۸۸ از سوی «مصطفی محمد نجار» به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور منصوب شد و تا پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد در این سمت بود.
مرتضوی در مهر ۱۳۹۲، از سوی شورای اسلامی شهر مشهد به عنوان شهردار انتخاب شد. در ابتدا به علت اینکه مدرک تحصیلی (لیسانس الهیات) صولت مرتضوی با قانون انتخاب شهرداران تطابق نداشت، حکم وی برای شهرداری مشهد توسط وزیر کشور امضا نشد ولی در نهایت این حکم به امضای وزیر کشور رسید و مرتضوی به عنوان شهردار مشهد آغاز به کار کرد. وی بعدها با نظر دیوان محاسبات کشور از شهرداری مشهد عزل شد و به سمت رئیسی حرکت کرد.
وی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، ریاست ستادهای استانی ابراهیم رئیسی را برعهده داشت و تا آبان ۱۳۹۸ مدیرعامل سازمان موقوفات آستان قدس رضوی بود. در ۲۵ شهریور ۱۳۹۸، مرتضوی به ریاست سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان منصوب شد. با رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری، مرتضوی به عنوان معاون اجرایی او منصوب شد هر چند این سمت در سال ۱۳۹۶ حذف شده بود.
جمع یاران احمدینژاد جمع شد
ابراهیم رئیسی پیشتر و با میدان دادن به «میرکاظمی» وزیر بازرگانی و نفت در دولتهای احمدینژاد، «رستم قاسمی» وزیر نفت دولت بهار و «محرابیان» وزیر نیروی دولت احمدینژاد و بسیاری از چهرههای گمنام یا نامآشنایی که در دولت وی و احمدینژاد، نقشآفرینی میکردهاند، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت وی به تعبیری همان دولت سوم احمدینژاد است. حال این شائبه با میدان دادن دوباره به یکی دیگر از یاران دیروز احمدینژاد پررنگتر شده و با سپردن بزرگترین وزارتخانه کشور به یکی از یاران دولت بهار، شائبه ایجاد دولت سوم احمدینژاد تقویت خواهد شد. حال سوال این است که آیا مجلس که پیشتر به یاران احمدینژاد روی خوش نشان داده و به آنها اعتماد میکرد، باز هم به یکی دیگر از این جمع اعتماد خواهد کرد؟ پاسخ این سوال به زودی مشخص خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید