پاسکاری مسئولیت‌ها درباره ایمنی کار
روی داربست به امان خدا رها شده‌اند
بحث بهبود وضعیت بازرسی‌ها و نظارت بر ایمنی کار ساختمانی پس از مطرح شدن تعدد بسیار زیاد حوادث کار کارگاه‌های ساختمانی و توجه به این نکته که بسیاری از این کارگران از داشتن بیمه محروم هستند، مورد توجه قرار گرفته و مسئولان این روزها بیش از پیش در این حوزه متمرکز شدند.
به گزارش ایلنا، «علی‌حسین رعیتی‌فرد»، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا در حاشیه اجرای مانور «طرح بازرسی ضربتی از کارگاه‌های پرخطر» که درباره ایمنی کارگاه‌های ساختمانی و کارگران حوزه ساخت و تولید مسکن برگزار شد، ضمن پذیرش این مطلب که نیمی از حوادث کار کشور مربوط به مشاغل حوزه ساختمانی هستند، اظهار کرد: برای رسیدن به هدف کاهش خطرات ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی نیازمند همراهی سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها در سراسر کشور هستیم.
طبق قانون، بسیاری از نهادها نسبت به مسأله حفظ ایمنی شرایط کار ساختمانی مسئولیت دارند؛ از وزارت راه، مسکن و شهرسازی تا وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی مانند سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌های کشور، همه و همه نسبت به این مسأله بنابر آیین‌نامه‌ها و قوانین خود وظایفی دارند که تاکنون بیشتر یکدیگر را نسبت به اجرای آنها ملزم دانسته‌اند.معاون وزارت کار در ادامه سخنان اخیر خود تاکید کرد: «در حوزه ایمنی و بهداشت محیط کار، ضعف قوانین و مقررات وجود ندارد و ضمن اینکه اکنون ما ۲۱هزار کمیته حفاظت فنی فعال در کشور داریم».اظهارات این مقام وزارت کار درحالی مطرح می‌شود که تا پیش از این فعالان کارگری و مهندسان درباره میزان و کیفیت بازرسی‌ها در زمینه کارگاه‌های تولید مسکن و پروژه‌های ساختمانی انتقادات قابل توجهی را مطرح کرده بودند.
مسئولیت وزارت کار بیش از سایر ارگان‌هاست
«علی نوذرپور»، کارشناس حوزه عمران و رئیس اسبق شهرداری مناطق تهران با اشاره به مشکلات ایمنی و حفاظت فنی در واحدهای ساختمانی و سخنان اخیر معاون روابط کار اظهار کرد: ایمنی ساختمان یکی از عناصر مهم ایمنی کار است؛ یعنی ایستایی و استواری سازه‌ای که هر چند به‌طور نیمه‌کاره وجود دارد و کارگر در آن کار می‌کند، ضامن ایمنی افراد شاغل در آن نیز می‌شود.
شوکت: کارشناسان اداره کار همواره بعد از مصدومیت شدید یا مرگ یک کارگر ساختمانی حاضر شده و از کارگاه ساختمانی، بازرسی در حوزه ایمنی می‌کنند. به این ترتیب ما چیزی به نام بازرسی قبل از حادثه و پیشگیرانه نداریم
وی اضافه کرد: ایمنی خود ساختمانی که کارگر در آن کار می‌کند و نظارت بر اصولی ساخته شدن سازه و حتی تخریب، برعهده شهرداری و نظام مهندسی است اما مسأله این است که باقی مسائل بیشتر برعهده خود وزارت کار است و ربطی به شهرداری و نظام مهندسی و ناظران آنها ندارد؛ ازجمله توجه به تهیه وسایل ایمنی و آموزش اصول ایمنی برای نیروی کار شاغل در کارگاه.این مهندس ساختمان با یادآوری فروریختن ساختمان پلاسکو اظهار کرد: اگر به یاد داشته باشید در ساختمان پلاسکو نیز دو بحث مطرح بود. یک بحث ایمنی کل سازه ساختمان و دیگری ایمنی خاص هرکدام از واحدهای تولیدی در ساختمان که در مورد خاص دوم وزارت کار نیز مسئولیت ویژه‌ای در کنار شهرداری و آتش‌نشانی داشت و این کوتاهی در نظارت‌های شغلی به آن فاجعه منتهی شد.نوذرپور با اشاره به برخی قوانین ادامه داد: به استناد ماده ۵۵ قانون شهرداری (بند ۱۴) دادگاه شهرداری را مسئول رسیدگی به وضعیت ایمنی ساختمانی که نیروی کار در آن شاغل است، می‌داند. براساس این ماده و بند، شهرداری موظف است بر ایمن‌سازی ساختمان نظارت کند اما با این حال در هر نقطه‌ای که بخواهد تولیدی رخ بدهد، قبل از هر چیز نقشه‌های محل باید به تایید ادارات کار مناطق برسد. اگر کارگاهی نقشه‌ها را ارسال نکند، وزارت کار موظف به بازرسی اولیه است و اگر موارد ناایمنی مشاهده شود، به استناد قانون باید کارگاه را پلمپ کند.
رئیس اسبق منطقه ۲۲ شهرداری تهران تصریح کرد: سندی در سال ۱۳۹۲ در شهرداری تهران به تصویب رسید که براساس آن وزارت کار ملزم شده است که اگر شهرداری گزارشی مبنی بر فقدان نقشه ایمنی کارگاه (اعم از ساختمانی و غیر ساختمانی) دارد، وزارت کار باید بازرسی و برخورد کند اما این سند در عمل توسط وزارت کار وقت اجرا نشده و گزارشاتی در اختیار شهرداری‌ها قرار نگرفت.
وی اضافه کرد: براساس قانون مقررات ملی ساختمان، هم مهندسان ناظر معرفی شده از طرف سازمان نظام مهندسی و هم ماموران شهرداری‌ها مکلف هستند موارد ناایمنی را در کار گزارش دهند؛ از مواردی چون استاندارد بالابر و داربست گرفته تا وسایل مورد استفاده ایمنی آهنگران و نماکاران همه باید بررسی شود. در اینجا فرق نمی‌کند مهندس ناظر گزارش دهد یا بازرسان شهرداری خود وارد شود بلکه مسأله این است که هر دو مجموعه باید به گزارشات رسیدگی کنند.نوذرپور با اذعان به این مطلب که بسیاری از کارشناسان شهرداری و مهندسان ناظر از دانش فنی لازم درباره نکات ایمنی خود کارگاه و نیروی کار برخوردار نیستند، افزود: درست است که مسئولیت وزارت کار در زمینه ایمنی بیش از سایر دستگاه‌هاست و در این زمینه هزاران کمیته دارد اما ما در زمینه دانش و اطلاعات کارشناسانه در زمینه ایمنی فنی نیز ضعیف هستیم.
این کارشناس فنی امور ساخت و تولید مسکن گفت: مشکل دیگر این است که شهرداری و نظام مهندسی از قوانین الزام‌آور کافی که این دو مجموعه را موظف به رسیدگی کند، برخوردار نیست. بنده در زمان شهرداری منطقه ۲۲ به چشم دیدم که الزامی به کارشناسان و بازرسان نظام مهندسی و شهرداری در زمینه ایمنی صورت نمی‌گیرد لذا ما در آن سال‌ها چک‌لیست‌هایی را تهیه و در اختیار ناظران فنی در زمینه ایمنی دادیم که این موارد نیز در لیست‌ها چک شود. هرچند این امر ماهیت عمومی ندارد و توسط عمده مدیران شهرداری‌ها و کارشناسان نظام مهندسی این کار انجام نمی‌شود. در این میان مهمترین چالش ما نبود ابزار الزام‌آور برای دستگاه‌ها برای نظارت بر رعایت موارد ایمنی است؛ ابزارهایی که باید مانع از تولید مسکن و ساختمانی باشد که موارد ایمنی را برای نیروی کار و خود ساختمان تولید شده رعایت نمی‌کنند.
نوذرپور: سندی در شهرداری تهران به تصویب رسیده که براساس آن وزارت کار ملزم است اگر شهرداری گزارشی مبنی بر فقدان نقشه ایمنی کارگاه (اعم از ساختمانی و غیرساختمانی) دارد، باید بازرسی و برخورد کند اما این سند توسط وزارت کار اجرا نشده است
آمارهای بازرسی مبتنی بر واقعیت نیست
«علی‌اکبر شوکت»، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی نیز در واکنش به سخنان معاون روابط کار وزارت کار گفت: تعداد بازرسی ۴۰۰هزار مورد آن هم طی یک سال رقم غیرقابل باوری است زیرا به آن معناست که وزارت کار و بازرسان آن روزانه بیش از ۱۱۰۰ کارگاه مورد بازرسی قرار می‌گیرد، درحالی‌که حداقل در حوزه ساختمانی که ۴۸درصد حوادث را به خود اختصاص داده و روزانه بین یک تا دو کارگر ساختمانی جان خود را بر اثر حادثه از دست می‌دهند، ما شاهد روزانه ۱۰۰ مورد بازرسی هم از ساختمان‌ها نیز نیستیم درحالی‌که با این آمار بیش از ۴ هزار مورد بازرسی از ساختمان‌ها باید انجام می‌شد.دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم افزود: همه ما کارگران فعال در این حوزه می‌دانیم که مسأله بازرسی از ساختمان توسط وزارت کار اساسا بعد از بروز حادثه رخ می‌دهد و همواره کارشناسان اداره کار بعد از مصدومیت شدید منجر به نقص عضو یا مرگ یک کارگر ساختمانی حاضر شده و از کارگاه ساختمانی بازرسی در حوزه ایمنی می‌کنند. به این ترتیب ما چیزی به نام بازرسی قبل حادثه و پیشگیرانه نداریم و دوستان صرفا بازرسی بعد از حادثه را به‌عنوان آمار بازرسی به لیست آماری خود اضافه می‌کنند.
شوکت با اشاره به تجربه خود در استان قم در سال ۱۳۹۴ گفت: ما در آن سال با کمک صنف کارگران ساختمانی و تشکیلات سندیکایی خود و با امکانات خود این تشکل تنها در سطح تذکر محکم به واحدها و کارگاه‌های ساختمانی نیمه‌کاره (درباره رعایت موارد ایمنی) اقدام کردیم که در همان سال شاهد نصف شدن آمار حوادث ساختمانی کارگران شدیم. این درحالی بود که تعداد بازرسی ما در هفته تنها ۲-۳ روز کاری و با نیروی محدود بود. به عبارت بهتر ما شاهد این هستیم که دستگاه‌ها وظایف خود را در مورد کارگران ساختمانی و ایمنی آنها میان یکدیگر پاسکاری می‌کنند.
وی با بیان این مطلب که شیوه‌های گذشته کار در ساختمان‌سازی عوض شده، اظهار کرد: برای مثال در بحث داربست‌بندی اساسا ابزار و شیوه و وسایل ساخت عوض شده اما نه وزارت مسکن و شهرسازی و نه وزارت کار و نه نظام مهندسی و شهرداری دغدغه جدی در این زمینه ندارند و با سنگ‌اندازی مقابل مسائلی مانند ایمنی و بیمه کارگران ساختمانی، عملا به مشکلات ما نیز اضافه کردند. این مسائل باعث شده که بهره‌وری کار در حوزه ساختمانی کاهش یابد و اکنون به‌دلیل عدم عملکرد مناسب دستگاه‌ها، عمر واحدهای ساختمانی به‌طور متوسط به ۳۰ سال کاهش یافته است.این فعال حقوق کارگران ساختمانی در پایان با بیان این مطلب که تشکل‌های کارگری و ازجمله انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور بارها اعلام کرده که حاضر است بدون بودجه و حتی با کمک خود و حضور تشکل‌های کارفرمایی بسیاری از مسائل مربوط به ایمنی ساختمان و ایمنی کارگر ساختمانی را حل کند، اظهار کرد: متاسفانه در اینجا تنها دستگاه‌های دولتی هستند که همکاری لازم را انجام نمی‌دهند. ما در تشکل‌ها نزدیک به یک سال است نتوانستیم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاون روابط کار وزارت تعاون را برای صحبت درباره مسأله ایمنی و بیمه کارگران ساختمانی ببینیم.
دیدگاه تان را بنویسید