ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، امنیت شغلی را به کارگران بازمی‌گرداند

عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای کار کشور از ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری با تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال دادنامه شماره ۱۷۹ مورخ ۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان خبر داد.

حسین حبیبی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه «قراردادهای موقت کار در کارهای که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، مخالف اصول قانون اساسی و قانون کار است»، اضافه می‌کند: کارگر ایرانی فاقد حق و حقوق مسلمی است که قانون کار برای او به رسمیت شناخته است. این محرومیت ناشی از صدور دستور‌العمل ۳۵۷۲۳ سال ۱۳۷۲ وزارت کار و دادنامه ۱۷۹ سال ۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که کارگران را از اصلی‌ترین حق قانونی خود که همان امنیت شغلی است، محروم کرده است.

به گفته وی، دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت با قوانین بالادستی مغایرت ماهوی دارد: «با این دادنامه، بستر ظلم و تعدی و بهره‌کشی از کارگران توسط کارفرمایان مهیا شده و قانون کار به عنوان قانون آمره که هر گونه توافقی برخلاف آن مجاز است، ساقط شده و عملا موجب شده این سند قانونی ضمانت اجرایی خود را از دست بدهد. چطور ممکن است قرارداد کار را عقدی از نوع لازم و معوض (موضوع مواد ۲ و ۲۵ قانون کار) دانست که هیچ‌یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را نداشته و باید به تعهدات مقابل یکدیگر پایبند باشند، آن وقت دادنامه ۱۷۹حق فسخ را یک‌سویه و یک‌جانبه به کارفرما واگذار کند؟».

حبیبی اضافه می‌کند: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبعیت آنها جنبه غیرمستمر دارد از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ تا این لحظه تعیین نشده و دلیل این اهمال روشن است چون اگر حداکثر مدت موقت در کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد تعیین می‌شد، کارهای با طبیعت مستمر از غیرمستمر مشخص می‌شد که به طور طبیعی در کارهای مستمر باید قرارداد کار دائم منعقد شود. متاسفانه با توجه به برداشت مفهوم مخالف دادنامه ۱۷۹ از تبصره ۲ ماده ۷ که می‌گوید در کارهایی که طبعیت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود، قراردادهای کار با ماهیت مستمر نیز موقت تلقی شد.

به گفته این فعال کارگری با این دادنامه حق تشکل‌یابی کارگران نیز به اغما رفته و تشکل‌های کارگری متحمل بیشترین آسیب و لطمات شدند. کارفرمایان از کاهش قراردادهای دائم کار و افزایش قراردادهای موقت کار بیشترین بهره را بردند تا جایی که کارگران به واسطه ترس از عدم تمدید قرارداد کار در زمان انتخابات یا کاندیدای شورا نمی‌شوند یا اینکه کارفرما به خاطر رعایت ظاهری قانون، عوامل خود را داخل تشکل کارگری می‌کند. معنای آن این است کارگرانی که کاندیدای شورای اسلامی کار می‌شوند به دلیل ترس از فقدان امنیت شغلی یا تمایل ندارند از حقوق قانونی کارگران دفاع کنند یا عامل کارفرما می‌شوند.

حبیبی در بیان عوارض دستورالعمل سال ۷۲ وزارت کار و دادنامه سال ۷۵ دیوان عدالت می‌گوید: امنیت شغلی کارگران نابود شد، قراردادهای کار موقت کوتاه‌مدت منعقد شد و در مواردی نیز قراردادهای کار سفیدامضا رواج یافت. دستمزدها و دریافتی‌های کمتر از قانون کار عرف کارگاه شد، اخذ ضمانت‌های سنگین در قالب سفته از کارگران اتفاق افتاد، شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو زیاد شدند، کارگران از طرح طبقه‌بندی مشاغل محروم شدند و بسیاری موارد دیگر.

عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان می‌گوید: با توجه به اینکه قانون کار، دومین سند بالادستی کشور است و این سند قانونی، قراردادهای دائم کار و حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد را به رسمیت می‌شناسد و برای اینکه نیروی کار کشور به حقوق مسلم قانونی خود دست یافته و در حمایت قانون از هرگونه ظلم و تعدی در امان باشند، تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به منظور ابطال دادنامه شماره ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، یک خواسته جمعی و قانونی‌ست. امیدواریم قضات هیأت عمومی دیوان عدالت، قبل از پایان سال جاری در جهت احقاق این مطالبه اقدام و دادنامه ۱۷۹ را باطل کنند.