دولتی که در بزنگاهها، نیست
داروگر و کیانتایر؛ بر لبه تیغ نشستهاند
نسرین هزاره مقدم
«اگر دوست دارید بمانید و دوست ندارید، بروید! بین 10 روز تا دو ماه حقوق نمیدهیم چون مشکل داریم و هنوز مشکلات حل نشده». اینها را یک کارگر شرکت داروگر به نقل از مدیران شرکت میگوید. شرکت مشکل دارد و بعد از اینکه حقوق اردیبهشت ۳۰۰ - ۴۰۰ کارگر قدیمی این واحد را پرداختهاند، اعلام کردهاند فعلاً به خاطر مشکلات مالیاتی، پولی در بساط نیست.
البته مشکلات برندهای قدیمی مثل داروگر، یکی دو تا نیست. سالهاست که این واحدها مشکلات رنگارنگ دارند، درگیریهای مالیاتی، ابهام در وضعیت مالکیت، تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان، معضلات تامین نقدینگی و توقفهای گاه و بیگاه خطوط تولید. دولتهای متوالی آمدهاند و رفتهاند ولی این مصائب کم و بیش ادامه داشته است. یادمان نرفته که کارخانه ارج با همین بیتوجهیها عاقبت تعطیل شد و داراییها و ماشینآلات باارزش این واحد قدیمی که به نوعی اعتبار اقتصاد ایران در منطقه آسیا و خاورمیانه بود، در میانه دهه 90 شمسی، تکهتکه شده به به ضایعات و آهنپاره تبدیل شد و در بازار آزاد به فروش رسید. چیت ری، نمونه دیگری از این برندهای قدیمیست که به سرنوشت مشابهی دچار شد و حالا سالهاست که از عظمت چیت ری، فقط یک زمین متروکه باقی مانده است.
تولیدی که زانو زد
دهههاست که به دلیل بیتفاوتی دولتها، برندهای قدیمی و بااعتبار به سراشیبی سقوط و نابودی افتادهاند. واگذاریهای اشتباه، عدم حمایت از تولید، گیرهای متعدد بانکی و مالیاتی، کمبود نظارت بر روند واگذاری و رها کردن به امان خدا، پشت این واحدها را خالی کرده است. استیلای نوع بیملاحظهای از اقتصاد بازار آزاد نیز مزید بر علت شده است. ورود پارچههای چینی، صنایع نساجی را زمین زد و واردات اقلام کشاورزی بیکیفیت، کشت و صنعتها را زمین زده است و به همین ترتیب، غلبه تجارت آزاد که غربیها مروجش بودند، تولید را به زانو درآورد.
این در حالیست که کشورهای پیشرفته که در دهههای رکود بعد از جنگ جهانی دوم، قاطعانه از صنایع تولیدی خود حمایت کردند و گریبان اقتصاد دولتی و حمایتگرا را دودستی چسبیدند، حالا که به استیلای کامل بر اقتصاد جهان رسیدهاند، به دولتهای دیگر توصیه میکنند حمایت از تولید و تسهیلگری را کنار بگذارند و بگذارند واحدها در بازار آزاد رقابت کنند.
اما چطور میشود توقع داشت برندهای قدیمی بدون حمایت، نظارت و تسهیلگری دولت سرپا بایستند و چطور میتوان به درستی مزایدههای واگذاری اعتماد کرد تا آدمهای باصلاحیت برای گرفتن اختیار برندهای قدیمی انتخاب شوند و ضمناً این مالکان، به دنبال فروش زمین و دستگاههای کارخانهها نباشند و به رونق تولید بیاندیشند؟
اینها مصائب کلی تولید است؛ دردهای مشترک تمام واحدها اما این روزها، دو برند قدیمی دیگر، روی لبه تیغ راه میروند و سرنوشتشان به حمایت یا عدم حمایت دولت بستگی دارد؛ یکی «داروگر» و دیگری «کیان تایر».
مشکلات داروگر
در ماههای اخیر، کارگران داروگر بارها برای گرفتن حق و حقوق معوقه خود اعتراض کردهاند. این کارگران چهار ماه است که نتوانستهاند از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند.
این شرکت که در سال ۱۳۰۷ اولین کارخانه صنعتی تولید صابون را در شهر اصفهان تأسیس کرد و سرانجام در سال ۱۳۳۶ شرکت داروگر را به ثبت رساند، حالا نود و چند سال بعد از تولد، دچار مشکل حسابهای بانکیست. گیر دولت به کارفرما بابت مالیات است که دود آن به چشم بیش از ۳۰۰ کارگر قدیمی این کارخانه میرود.
یکی از این کارگران میگوید: هیچ نظارتی نیست حتی بر مسائل ایمنی. سالنهای ما که محل تولید لوازم شستوشوست، غالباً لیز و لغزنده است. اگر کارگری بیفتد و دچار شکستگی پا یا سر شود، خودش باید دنبال دوا و درمان باشد. ماهها دفترچه بیمه نداشتیم که لااقل برویم درمانگاههای تامین اجتماعی رایگان درمان شویم. ما حتی کفش کار نداریم. مدتهاست برایمان کفش و لباس کار تهیه نکردهاند.... بعد از ماهها انتظار، حالا چهار خط تولید فعال شده؛ دو خط تولید شامپو و دو خط تولید مایع ظرفشویی اما به ما گفتهاند ممکن است تا دو ماه دیگر از حقوق خبری نباشد. همین حالا هم سه ماه حقوق طلبکاریم و بعد از اردیبهشت حقوق نگرفتهایم.
این کارگر میگوید: با وجود اینکه تولید داریم و تولیدات ما در بازار فروش خوبی دارد (بنکداری هست که تولیدات داروگر را یک دفعه میخرد و پول خوبی برای پیشخرید میدهد)، کارفرما مدعیست با اداره مالیات مشکل دارد اما بازرسان کجا هستند که نظارت کنند و ببینند این مشکل واقعاً چیست و چقدر جدیست. چرا حل نمیشود و چرا سود حاصل از فروش، نصیب کارگران زحمتکش این برند قدیمی نمیشود!
سالهاست که واحدهای تولیدی مشکلات رنگارنگ دارند؛ درگیریهای مالیاتی، ابهام در وضعیت مالکیت، تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان، معضلات تامین نقدینگی و توقفهای گاه و بیگاه خطوط تولید. دولتها آمدهاند و رفتهاند ولی این مصائب ادامه داشته است
مصائب کیان تایر
این روزها داروگر تنها نیست و «کیان تایر» هم مشکل دارد، مشکلاتی از سنخی دیگر اما دقیقاً به همان دلایل تکراری. دولت حمایت، تسهیلگری و نظارت نمیکند. کیان تایر، این برند قدیمی، بعد از سالها فعالیت، حالا ماههاست که درگیر مشکل تعیین تکلیف مالکیت است. قوه قضاییه در سال جاری دو بار مزایده برگزار کرده تا سرمایهگذار پیدا شود اما ظاهراً قیمت آنچنان بالاست که هیچکس ترغیب نشده در مزایده شرکت کند! حالا تولید کاملاً متوقف است و کارگران به کلی بیکارند.
هفته گذشته، کارگران کیان تایر پنج روز در محوطه کارخانه تجمع کردند و گفتند زودتر تکلیف مالکیت کارخانه را مشخص کنید. اینجا را یا به یکی از نهادها و ارگانهای زیرمجموعه دولت بدهید یا یک مالک باصلاحیت و باتجربه بیابید که تامین سرمایه در گردش و نقدینگی لازم را تضمین کند.
نشست پشت نشست برای تعیین تکلیف مالکیت این کارخانه برگزار شده است. یکی از اعضای شورای اسلامی کار این کارخانه میگوید: میخواهیم هرچه زودتر تولید راه بیفتد و برای همین تقاضا داریم قیمتگذاری عادلانه باشد تا در همین هفتههای پیش رو، مالک کارخانه مشخص شود.
در فروردین ماه بعد از تجمع کارگران کیان تایر مقابل نهاد ریاست جمهوری، مسئولان قول دادند که به زودی مالکیت کارخانه تعیین تکلیف میشود. پنج ماه گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد؛ پنج ماه بعد از 18 سال مالکیت بخش خصوصی که کارخانه را به ورشکستگی کشاند و خطوط تولید را به خوابی عمیق فروبرد.
وقتی به تاریخچه این کارخانه نگاه میکنیم و بعد به توقف تولید امروز میرسیم، جر حسرت و ناامیدی چیزی عایدمان نمیشود. شرکت کیان تایر تحت نام بی.اف.گوردنچ ایران در سال ۱۳۴۱ با مشارکت بی.اف گوردیچ آمریکا برای تولید انواع تایر و تیوپ سواری، وانتی، باری و کشاورزی و با ظرفیت اسمی ۸۰۰۰ تن در سال و ۶۰۰ نفر پرسنل آغاز به کار کرد. با طرح توسعه این شرکت در سال ۱۳۴۸، ظرفیت اسمی آن به 14هزار تن در سال رسید. در سال ۱۳۵۴ سهام سرمایهگذار خارجی به صاحبان سهام ایرانی فروخته شد و این شرکت با تغییر نام به شرکت تولیدی کیان تایر فعالیت خود را از سر گرفت. شرکت کیان تایر طی برنامهای در چند سال اخیر، اقدام به نوسازی ماشینها و توسعه ظرفیت تولیدی خود کرد، طوریکه هم اکنون ظرفیت اسمی آن به 28هزار تن در سال افزایش یافته است. ظرفیت اسمی ۲۸هزار تنی و ظرفیت واقعی صفر! چون اهتمامی برای سر پا شدن این کارخانه و رونق گرفتن تولید آن در بین نیست.
خدایی: دولت بررسی کند و ببینند برای ایجاد هر شغل ثابت چقدر باید هزینه شود تا متوجه شود حفظ فرصتهای شغلی موجود تا چه اندازه اهمیت دارد. با رکود و تعطیلی برندهای قدیمی، چند صد شغل ثابت از بین میرود
حل مشکلات صنعت برای دولت ساده است
«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که در جریان مشکلات این دو واحد قدیمی هست، میگوید: دولت اگر بخواهد و همت کند، حل مشکلات این واحدها و به طور مشخص، داروگر و کیان تایر، کار پیچیدهای نیست و در واقع بسیار ساده است. اگر دولت در حوزه مالیات یک مقدار تسهیلگری و کمک کند، داروگر مشکل خاصی ندارد. ما موضوع را پیگیری کردهایم و با مدیرعامل و وکلایش بارها جلسه گذاشتهایم. ظاهراً با اداره مالیات اختلاف دارند و اداره مالیات حسابهایشان را بسته است. کارفرما مدعیست باید مجوز بدهند تا یک حساب تحت نظر دادستانی برایش باز شود و بتواند حق و حقوق و بیمه کارگران را بپردازد. دولت میتواند نظارت و راستیآزمایی کند و در مرحله بعد، تسهیلگری. حداقل این است که یک نشست اضطراری بگذارد و وزیر اقتصاد مستقیم به ماجرا ورود کند چون پای سرنوشت چند صد کارگر متخصص در میان است.
خدایی در مورد وضعیت کیان تایر میگوید: در کیان تایر، بحث واگذاری مطرح است. مشکلات این واحد سابقه بسیار طولانی دارد و لااقل 20 سال است که همه میدانند کیان تایر مشکل دارد اما راهحل این مشکلات هم ساده است. ظاهراً این مجموعه را میخواهند واگذار کنند، مشتری هم دارد منتها قیمتگذاری بالاست. عملاً کار واگذاری و تولید متوقف مانده و فعلاً مالکیت این واحد دست قوه قضاییه است اما تا وقتی وضعیت معلق و بلاتکلیف است، خطوط تولید هرگز فعال نمیشود.
عضو کارگری شورای عالی کار نتیجه میگیرد: حل تمام این معضلات راهکارهای بسیار ساده دارد منتها اگر دولت بخواهد. بررسی کنند، ببینند برای ایجاد هر شغل ثابت چقدر باید هزینه شود تا متوجه شوند حفظ فرصتهای شغلی موجود تا چه اندازه اهمیت دارد. با رکود و تعطیلی برندهای قدیمی، چند صد شغل ثابت از بین میرود، آن هم به خاطر مشکلات مالیاتی یا بحران مالکیت یا به عبارت سادهتر، واگذاری به امان خدا. نشست بگذارند، بررسی کنند و در نهایت اینکه، پا روی خرخره برندهای معروف نگذارند.....
بدون تردید «تولید» نیازمند حمایت دولت است. در همه جای جهان سر پا ماندن تولید و رونق آن به دست حمایتگر دولت نیاز دارد، تاریخ اقتصاد سیاسی جهان پیشرفته این گزاره را ثابت میکند. ادعاهای دروغین مدافعین سرمایهداری نیز هیچ مبنا و سندیتی ندارد. امروز شاید مشکلات داروگر با یک نشست اضطراری با حضور شخص وزیر اقتصاد حل شود، باید دید دولت کجاست و چه وقت به میانه میدان میآید.
دیدگاه تان را بنویسید