ناامیدی از اصلاح ساختاری به دلیل تغییرات سریع در مدیریت صندوق‌های بیمه‌ای
وقتی افزایش سن بازنشستگی اجتناب‌ناپذیر می‌شود
در جریان روز تکریم بازنشستگان، مدیران صندوق‌های بیمه‌ای و سرپرست وزارت کار از آغاز تدوین تغییراتی در پارامترهای خدماتی و بیمه‌ای دولت برای بازنشستگان خبر دادند. «محمد اسکندری» مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت که «اصلاح سن بازنشستگی در دستور کار قرار دارد» و «محمدهادی زاهدی وفا» سرپرست وزارت کار از بالارفتن امید به زندگی و بی‌معنا بودن بازنشستگی به این دلیل که همه به نوعی تا آخر عمر کار می‌کنیم» سخن گفته و بر افزایش سن متوسط ایرانیان و امید به زندگی به‌عنوان دلیل مهم نیاز به افزایش سن بازنشستگی تاکید کرد. «علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا توضیحات قابل اعتنایی در این باره مطرح کرد.
***
- بحث افزایش سن بازنشستگی و اصلاح آن از چه زمانی مطرح شده است؟
*بحث اصلاحات شاخص‌های عددی یا اصلاحات پارامتریک در مورد سن بازنشستگی مسأله جدیدی نیست. این بحث در برنامه ششم توسعه آمده بود که در سال‌های پایانی تصدی‌گری علی ربیعی در پست وزارت کار از متن برنامه ششم توسعه حذف شد. آن تیم از دولت به دلایلی با این شکل از اصلاحات پارامتریک مخالفت داشت. اما به هرحال بحث اصلاح سن بازنشستگی در ایران اصلا مقوله و بحث جدیدی نیست و سال‌ها در محافل فنی مورد بحث است.
- استدلال حامیان اصلاحات سنی و پارامتریک که منجر به افزایش سن بازنشستگی خواهد شد، چیست؟
*در سال ۱۳۵۴ که قانون تامین اجتماعی تدوین شد، امید به زندگی مردم حدود ۵۶سال بود اما اکنون پس از نیم قرن به دلیل کاهش فوت کودکان، مرگ و میر مادران باردار، افزایش امکانات پزشکی و درمانی برای سالمندان و مواردی از این دست، این سن امید به زندگی به ۷۶سال رسیده و بیش از ۲۰سال رشد کرده است. ما در ایران با انبوه مرگ کودکان زیر ۵سال مواجه بودیم که اغلب به دلیل بیماری‌های واگیر و امثال آن از بین می‌رفتند. این میزان مرگ و میر به همراه عدم وجود تکنولوژی برای درمان افراد کهنسال دارای فشار و قند خون در آن روزگار، تعداد مرگ و میر را به شدت افزایش می‌داد و روی شاخص امید به زندگی تاثیر معناداری می‌گذاشت. اکنون امید به زندگی بالا باعث شده تا گزینه افزایش سن بازنشستگی به یکی از گزینه‌های سیاست‌گذاران برای کاهش میزان فشار مالی بر ذخایر صندوق‌ها مطرح شود.
با این حساب سخن آقای «اسکندری» مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اساسا بیراه نبوده و تا حد زیادی در رابطه با نسبت امید به زندگی و سن بازنشستگی تحلیل درستی است. در شرایطی که براساس رای دیوان عدالت اداری حتی پس از مرگ فرد بازنشسته که شاید ۲۰سال حقوق بازنشستگی دریافت کرده باشد، همسر و نسل اول و حتی دوم نیز می‌تواند از حقوق بازنشستگی بهره‌مند شود و در شرایطی که طول بازنشستگی هم برای شخص بازنشسته و هم برای بازماندگان بسیار زیاد است، لازم است از لحاظ محاسبات اکچوئری دوباره بررسی کارشناسی به عمل آمده و اصلاحاتی در پارامترها و ارقام و شاخص‌های قوانین بازنشستگی صورت گیرد.
- آیا در شرایط فعلی این اصلاحات برای صندوق‌های بازنشستگی ضروری است؟
*در شرایطی که شما با کاهش نرخ بازده سرمایه‌گذاری در کشور مواجه هستید، امید به اینکه تنها از طریق سرمایه‌گذاری حق بیمه‌های واریزی به صندوق، مصارف صندوق تامین شود، بعید است. طول مدت زمان حق بیمه پرداختی در ایران با توجه به شرایط اقتصادی ناپایدار موجود چندان در شرایط مناسبی قرار ندارد و لازم است مدت زمان بیشتری صرف پرداخت حق بیمه به صندوق‌های تامین اجتماعی شود. سطح دستمزد شاغلان نیز از پارامترهای موثری است که باید در کنار میزان حق بیمه پرداختی مورد توجه باشد تا بتوان در این شرایط اصلاحات پارامتری را در مورد سن و سابقه بازنشستگی انجام داد.
این مسأله باعث ثبات تعهدات صندوق‌ها در بلندمدت می‌شود. اگر شما در آینده به چنین اصلاحاتی تن ندهید، از هم‌اکنون باید منتظر باشید که صندوق‌های بزرگی مانند تامین اجتماعی و کشوری به سرنوشت دیگر صندوق‌های بسیار زیان‌ده ورشکسته که ضریب پشتیبانی بسیار پایینی دارند، ملحق شوند. در آن صورت شاهد چسبندگی معنادار صندوق‌ها به وجوه عمومی و بودجه جاری کشور خواهیم بود و دولت مدام باید برای تغذیه صندوق‌ها از جیب خود (یعنی جیب مردم) خرج کند تا صندوق‌ها سرپا بمانند. این مسأله دقیقا باعث می‌شود که هزینه برای صندوق‌ها از طرف دولتی که خود هم اکنون دارای کسری بودجه است، به تورم بیشتر دامن زند. این سیاست از جنبه عقلانی درست نخواهد بود زیرا دولت از طریق ابزار خود از داخل اقتصاد، منابع برای صندوق‌های بدهکار فراهم می‌کند و این ممکن است با ملاحظات موجود در زمینه توزیع عادلانه منابع همخوانی نداشته باشد. هزینه اجرای این فرآیند نیز توسط دولت از آن کسر می‌شود که با کارگزاری دولت، عملا هزینه‌های جاری دوباره افزایش پیدا می‌کند.
- در ایران با توجه به اینکه بازنشستگی زودتر از کشورهای مختلف رخ می‌دهد، بسیاری از بازنشستگان به بازار کار بازمی‌گردند. از سویی مخالفان این نظر معتقدند پایین بودن سن بازنشستگی در ایران یکی از دلایل کنترل نرخ بیکاری بالای موجود است و با ارتقای سن بازنشستگی، عملا راه برای کاهش بیکاری سد می‌شود. میان این دو ایده کدامی‌ک دارای یک پیوست مناسب در حوزه نسبت بازار کار و سن بازنشستگی است؟
*آمار نفوس و مسکن در سال‌های گذشته درباره وضعیت بازار کار و نسبت‌های سنی افراد درون بازار کار ایران بسیار تکان‌دهنده بود. طبق برخی مطالعات تعداد کسانی که در سن بیش از بازنشستگی و پس از منفک شدن از شغل و دریافت حقوق دائمی مستمری، به بازار کار بازگشتند، چیزی حدود ۱۰درصد است و اگر بررسی‌ها با لحاظ بازنشستگی پیش از موعد بخشی از افراد انجام شود، شاید شامل افراد بیشتری در بازار کار کشور باشد. این درحالی است که برخی از افراد بازنشسته پس از فراغت از شغل ثابت خود و شروع دوران بازنشستگی، وارد دو یا حتی سه شغل می‌شوند و فرصت‌های بیشتری را نیز بنابر مشاهدات اشغال می‌کنند. بخش قابل اعتنایی از بازنشستگان در مشاغل بعد از دوره بازنشستگی خود در این بررسی اظهار کردند که بیش از ۴۴ساعت کار کرده و مقدار زیادی اضافه‌کاری انجام می‌دهند.
- طبق آمار ۵سال پیش، حدود دو میلیون نفر شاغل رسمی بازنشسته شده در کشور وجود داشت. در چنین شرایطی که آمار واقعی می‌تواند بسیار بیشتر باشد، به‌نظر شما راهکار اصلاح نظام بازنشستگی آن هم به طریقی که باعث بحران در بازار کار نشود، چیست؟
*بخش عمده‌ای از راهکارها این است که ما باید با سیاست‌های مختلف دلایل بازگشت بازنشستگان به بازار کار را حذف کنیم. مهمترین راهکار بهبود سطح معیشت و حقوق بازنشستگی مستمری‌بگیران است. اگر یک زندگی منصفانه و دریافتی معقول را بتوانیم برای بازنشستگان فراهم کنیم، اساسا دلیلی وجود ندارد که بازنشستگان به بازار کار بازگردند. جبر معیشتی عامل اصلی آزادنشدن فرصت‌های معنی‌دار شغلی از سوی بازنشستگان است.
دلیل دیگر بازگشت بازنشستگان به بازار کار این است که کارفرمایان دوست دارند نیروی کار بازنشسته خود را حفظ کنند. یک دلیل این است که دیگر لازم نیست حق بیمه بپردازند و از این طریق چیزی حدود یک چهارم حقوق پرداختی را نزد خود نگه می‌دارند و از سوی دیگر این کارگران به دلیل تجربه فراوان بسیار ماهرتر هستند. از این نظر بهره‌وری آنها بسیار بالاست. از سوی دیگر بسیاری از کارگران بازنشسته از سر اجبار وارد بازار کار می‌شوند. حدود دو میلیون بازنشسته حداقل و زیر حداقل دریافت می‌کنند و عدم کفایت معیشت در برخی بسیار شدید است.
- اینکه بازنشسته با پرداخت حق بیمه بیشتر در دوره طولانی‌تر بازنشسته شود، در دوران بازنشستگی باعث می‌شود درآمد و حقوق بازنشستگی بیشتری داشته باشد؟
*پاسخ به این سوال باید از نگاه صندوق‌دار باشد. از نگاه صندوق‌داری، وقتی طول مدت پرداخت حق بیمه بازنشستگی در دوران اشتغال از نظر سن و سابقه افزایش پیدا کند، به این معناست که تعداد ورود به حوزه مستمری‌بگیری بلندمدت نیز کاهش پیدا می‌کند و این به نفع صندوق‌هاست. همین امروز اگر به جای قانون فعلی، کاری کنید که همه شاغلان با یک سال تاخیر بازنشسته شوند، خواهید دید که به اندازه یک سال به نسبت جمعیت شاغل زمان مالی برای صندوق خریده می‌شود. با یک تاخیر زمانی اندک، به هرحال تعهدات به نفع تولید منابع و با کاهش مصارف صندوق نتیجه سیاست اصلاح سن بازنشستگی را می‌بینیم و این به پایداری صندوق‌ها کمک می‌کنند. چنین رفتارهایی از سوی دولت در مقابل صندوق‌ها البته در شرایط بحرانی رخ می‌دهد.
- منظور از شرایط بحرانی که دولت‌ها در آن تمایل پیدا می‌کنند تا سن بازنشستگی را اصلاح یا زیاد کنند، چیست؟
*زمانی که احساس شود صندوق‌ها از حالت تعادل و پایداری خارج می‌شوند، معمولا دولت‌ها به اصلاحات ساختاری و پارامتریک در مدیریت صندوق‌ها مبادرت می‌ورزند. با همه اصلاحاتی که در خصوص منابع و مصارف می‌شود، باز هم صندوق‌ها مجبور خواهند در یک بازه زمانی بلندمدت به سمت میرایی حرکت کنند. علت این میرایی این است که اساسا سن جمعیتی در بیشتر کشورهای جهان دیگر به دلیل کاهش سرعت رشد جمعیت جوان نخواهد بود. امروز از نظر اجتماعی در مدیریت صندوق‌ها بحران‌هایی داریم. با اصلاحات پارامتریک خدمات بیمه‌ای و اصلاح نرخ بازدهی سرمایه و تغییر پورتفوی این شرکت‌ها در بازار سرمایه، می‌توان تا حد قابل اعتنایی تاثیر معنادار بر دوام و پایداری صندوق‌های بازنشستگی گذاشت.
اگر دولت‌ها بتوانند هزینه اداره صندوق‌ها را کاهش و در سرمایه‌گذاری منابع موجود صندوق‌ها تحول ایجاد کرده یا ورودی بیمه‌شده و حق بیمه‌پرداز صندوق‌ها را از میان کارگران و شاغلین غیررسمی افزایش دهند، تا حدی می‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که دولت در زمینه اصلاح سن بازنشستگی احساس اضطرار نکند. دولت می‌تواند با اتصال صندوق‌ها به بانک‌های اطلاعاتی گسترده، حجم پرداخت‌های به ناحق خود را کاهش دهد. دولت می‌تواند از محل اصلاحات دیگری، هزینه‌های خروجی و نشتی از صندوق‌ها را کاهش دهد و این حقیقتی است که قابل چشم‌پوشی نیست اما با توجه به ساختار سیاست‌گذاری و حاکمیتی صندوق‌ها و تاثیر این ساختارها از تغییرات سیاسی و دولتی، نمی‌توان چنین انتظاری را از صندوق‌ها داشت که به‌جای اصلاح ساختاری، میزان اضطرار درباره اصلاح پارامتریک تعهدات صندوق‌ها را بکاهند. در چنین شرایطی معمولا مشاهده می‌شود با هر تغییر مختصری در قوه مجریه کل ساختارهای مدیریتی صندوق‌ها از مجرای وزارت کار زیر و رو می‌شود و شاید اکثریت قاطع مدیران (یا بیشتر) در تغییرات جابه‌جا شوند. در چنین شرایط ناپایداری، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای اصلاح ساختاری وجود ندارد و به‌دلیل عدم وحدت رویه سیاستی، انتظار اینکه تغییرات افراد به تغییرات سیاست‌ها و راهبردها منتهی نشود نیز انتظاری عبث و بیهوده است. لذا در شرایط فعلی اصلاحات پارامتریک در تعهدات صندوق‌ها (مانند مورد سن بازنشستگی) از معدود راهکارهای باقیمانده دولت‌ها برای پایداری و مهار بحران صندوق‌هاست زیرا در ساختاری که رویکردهای دولت‌ها و جریانات سیاسی حاکم بر صندوق‌ها گاه ۱۸۰درجه در تقابل با هم است، نمی‌توانید انتظار تغییرات پایه‌ای و اصولی بلندمدت داشته باشید. ساختارها در نوسانات شدید اصلاح نمی‌شوند و طول مدت زمانی کوتاه مدیریتی مزید بر علت است. به یاد داریم که در دولت احمدی‌نژاد، عمر مدیریتی مسئولان سازمان تامین اجتماعی به یک سال نمی‌رسید و در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت تا صندوق‌ها فعالیت مستمری داشته باشند.
با این ویژگی نهادی حاکم بر صندوق‌ها، در خلا اصلاحات پایدار در صندوق‌ها، شما با هزینه‌های اجتماعی بالا مواجه خواهید بود که روی دوش بیمه‌شدگان سنگینی خواهد کرد. اینکه تنها چاره کار افزایش سن بازنشستگان باشد، خود محصول همین خلا و بی‌ثباتی و عدم امکان برنامه‌ریزی برای اصلاح پایدار و ساختاری است که در این شرایط هر چند نمی‌خواهیم ضرورت آن را انکار کنیم اما نباید فراموش کنیم که این اصلاح، محصول این دسته از نقصان‌ها در ساختار صندوق‌هاست.
در شرایطی که حتی پس از مرگ فرد بازنشسته، همسر و نسل اول و حتی دوم نیز می‌تواند از حقوق بازنشستگی بهره‌مند شود، لازم است اصلاحاتی در پارامترها، ارقام و شاخص‌های قوانین بازنشستگی صورت گیرد
در ساختاری که رویکردهای دولت‌ها و جریانات سیاسی حاکم بر صندوق‌ها گاه ۱۸۰درجه در تقابل با هم است، نمی‌توان انتظار تغییرات پایه‌ای و اصولی بلندمدت داشت چون ساختارها در نوسانات شدید اصلاح نمی‌شوند
دیدگاه تان را بنویسید