کنترل تقاضای عمومی با پایین نگه داشتن حقوق بازنشستگان

وضعیت اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان نامعلوم است. با وجود اعلام نظر منفی کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، هنوز خبری از احتمال اصلاح این مصوبه در هیات دولت نیست و اظهارات اخیر سخنگوی دولت نشان می‌دهد که دولت قصد اصلاح این مصوبه غیرقانونی خود را ندارد.

وضعیت فعلی، تکرار همان رویه تعدیل ساختاری است که در میانه دهه ۷۰ به اجرا درآمد. دولت یک بار دیگر تصمیم گرفته است با پایین نگهداشتن حقوق بازنشستگان، تقاضای مصرف عمومی را کنترل کند

به گزارش ایمنا، می‌توان گفت که در این خصوص بازنشستگان با دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه روبه‌رو هستند، یعنی یا دولت بلاخره مجبور به عقب‌نشینی از موضوع قبلی خود می‌شود و به اجرای قانون تن خواهد داد یا اینکه نهایت ایستادگی خود را برای حفظ این مصوبه به کار خواهد بست.

در رابطه با سناریوی خوش‌بینانه ماجرا به تازگی «محمدحسن زدا» معاون فنی و سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: به استناد قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس موضوع قانونی بودن نحوه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را به کمیسیون تطبیق مقررات محول کرد و نظر کمیسیون ابطال مصوبه بود که از طرف مجلس به دولت ابلاغ شد.

مطابق این روایت سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی، نوع واکنش دولت به ماجرا نشان می‌دهد که اصل ایراد مجلس را قبول دارد و بنابراین به احتمال زیاد طی روزهای آینده این مصوبه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و این بار پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی برای افزایش ۳۸درصدی مستمری سایر سطوح تصویب خواهد شد.

در مقابل اما فرم بدبینانه‌ای هم وجود دارد و آن اصرار هیات دولت بر حفظ و اجرای مصوبه افزایش ۱۰درصدی مستمری سایر سطوح‌بگیران است.

«علیرضا حیدری»، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با چنین دیدی به چالش به وجود آمده میان مجلس و دولت نگاه می‌کند.

وی در این باره می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت قصد بازنگری در افزایش ۱۰درصدی مستمری سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی را ندارد. به صورت مشخص اشاره این مقام صنفی کارگران بازنشسته به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت است. در روزهای گذشته ابراهیم رئیسی گفت: در رابطه با افزایش عادلانه حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان، توجه ما به حقوق همه است. این کار باید به نحوی انجام شود که هزینه‌های دولت افزایش نیابد زیرا آثار تورمی در پی خواهد داشت.

سخنگوی دولت هم روز چهارشنبه درباره تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان گفت: قانون‌گذار تکلیف را مشخص کرده است. همچنان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری توسط هیات وزیران انجام می‌شود اما در افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پیش از این در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش ۱۰درصدی در نظر گرفته شده بود اما با تدبیر سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق بیش از این در نظر گرفته شده است تا هم قدرت خرید حفظ شود، هم در سقف توان تامین این میزان باشد. درمورد این مصوبه هیأت تطبیق نقطه‌نظر و سوالات و ابهاماتی داشتند و دولت پاسخ آنها را تقدیم هیأت کرده

است.

به باور حیدری، از این صحبت‌ها می‌توان استنباط کرد که مقاومت دولت در برابر ابقای مصوبه پیشین هیات دولت همچنان ادامه دارد و قرار نیست افزایش ۱۰درصدی مستمری این گروه از بازنشستگان به 38درصد یا صورت دیگری تغییر کند.

حیدری در این باره می‌گوید: از نظر شرایط تورمی، دولت در موقعیتی شبیه سال ۷۴ است. آن زمان دولت وقت به دلیل استقراض خارجی و کاهش قیمت نفت با تورمی نزدیک به ۵۰ درصد روبه‌رو شد؛ برای کنترل وضعیت، نهایت فشار را برای تحت کنترل درآوردن تقاضای مصرف ایجاد کرد.

حیدری: از صحبت‌های رئیس‌جمهور می‌توان استنباط کرد که دولت در برابر ابقای مصوبه پیشین هیات دولت مقاومت کرده و قرار نیست افزایش ۱۰درصدی مستمری بازنشستگان به 38 درصد یا صورت دیگری تغییر کند

وی ادامه داد: آن زمان از این رهگذر پس‌انداز ملی صورت گرفت و دولت توانست استقراض خارجی را بازپرداخت کند، هرچند در سمت مقابل قدرت خرید عمومی به صورت محدود و کنترل شده در سطح پایین باقی ماند.

وی می‌افزاید: در حال حاضر نیز هرچند بحث استقراض خارجی مطرح نیست اما مقامات دولت سیزدهم بارها گفته‌اند که در حال بازپرداخت بدهی‌های دولت قبلی هستند.

حیدری افزود: در نتیجه این وضعیت تکرار همان رویه تعدیل ساختاری است که در میانه دهه ۷۰ به اجرا درآمد. دولت یک بار دیگر تصمیم گرفته است با پایین نگهداشتن حقوق بازنشستگان، تقاضای مصرف عمومی را کنترل کند.

وی افزود: درست است که سازمان تامین اجتماعی به اعتبارات دولتی وصل نیست اما افزایش مستمری‌های آن می‌تواند از نظر دولت به افزایش تقاضای عمومی در جامعه منجر شود.

وی ادامه می‌دهد: البته این سناریو تنها مربوط به مستمری بازنشستگان نیست. دولت به صورت کلی سیاست کنترل حقوق و دستمزد را در پیش گرفته است و در رابطه با افزایش دستمزد کارگران شاغل نیز برنامه همین بود.

حیدری یادآور می‌شود: به صورت مشخص حداقل دستمزد امسال رقمی نزدیک به کف حقوقی بود که مجلس و دولت در بودجه ۱۴۰۱ برای کارمندان کنار گذاشتند. در مورد کارگران سایر سطوح‌بگیر، میزان افزایش مطابق انتظار دولت پیش نرفت و در نتیجه حرکت‌هایی برای اصلاح آن صورت گرفت که بی‌نتیجه ماند.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری ادامه داد: در مورد افزایش مستمری دولت آن طور که می‌خواست ماجرا را پیش برد و بعید است که به این راحتی از موضع خود عقب‌نشینی کند.

وی ادامه داد: پیشنهاد توزیع بسته حمایتی در میان بازنشستگان تامین اجتماعی از چنین خاستگاهی آمده است. در این شرایط نظر کمیسیون تطبیق مجلس و شکایت بردن به دیوان عدالت اداری اگر با فشار شدید افکار عمومی همراه نشود، بعید است کمکی به بهبود شرایط بکند.