لزوم تمکین دولت به قانون بودجه واحیای نظام توزیع تعاونی
هزینه تامین خوراک به حداقل مزد کارگران تنه می‌زند
نسرین هزاره مقدم
اسفند ماه سال ۱۴۰۰ وقتی که در شورای عالی کار بر سر چند و چون افزایش دستمزد صحبت می‌شد و نمایندگان دولت و کارفرمایان با افزایش ۵۷.۴درصدی مزد کارگران حداقل‌بگیر موافقت کردند، آورده دو میلیون تومانی مصوبه مزدی، تا حدودی رضایت‌بخش بود، به گونه‌ای که به‌زعم نمایندگان کارگری، می‌توانست کاهش قدرت خرید کارگران در طول سال ۱۴۰۰ را جبران کند و سطح پوشش دستمزد از هزینه‌های زندگی را در حد فروردین سال قبل نگه دارد اما این رضایت چندان طول نکشید.
ورود به سال جدید با توجه به مزد تعیین‌شده، با خوش‌بینی نسبی همراه بود. افزایش حداقل دستمزد برای اولین بار از نرخ تورم رسمی جلو زده بود و این می‌توانست در صورت تثبیت بازار و قیمت‌ها، از سقوط کارگران به پایین نردبان دهک‌های اقتصادی تا اندازه‌ای جلوگیری کند.
فروردین ماه امسال با همین خوش‌بینی نسبی به پایان رسید تا اینکه در اردیبهشت موج آزادسازی و حذف یارانه‌ها از راه رسید. ابتدا یارانه دولتی آرد و سپس چهار کالای اساسی (روغن، مرغ، لبنیات و تخم‌مرغ) حذف شد. موج گرانی حاصل از این آزادسازی به کالاها و خدمات دیگر سرایت کرد، به گونه‌ای که قیمت ساندویچ و فست‌فود چند برابر شد، کالاهایی از قبیل سس مایونز و ترکیبات روغن گران شدند و حتی کرایه خانه در تهران و شهرستان‌ها بالا رفت. در این میان، سیاست یارانه‌پردازی دولت، قرار بود اثرات تورمی آزادسازی‌ها را بپوشاند و قدرت خرید از دست رفته را برای مدت محدودی احیا کند. ابتدا از یارانه نقدی به عنوان سیاستی موقت یاد کردند و در خبرها آمد که یارانه نقدی ۳۰۰ یا ۴۰۰هزار تومانی فقط دو ماه یعنی تا پایان خرداد پرداخت می‌شود و بعد از آن کالابرگ الکترونیک به مردم داده خواهد شد اما وقتی نیمه‌های خرداد را پشت سر گذاشتیم خبر آمد که «فعلاً کالابرگ در کار نیست و قرار است یارانه نقدی تا اطلاع ثانی تداوم داشته باشد».
بیست و دوم خرداد «احمد امیرآبادی فراهانی» عضو هیات رئیسه مجلس گفت: زیرساخت‌های بانک مرکزی برای ارائه خدمات کارت الکترونیکی به عنوان کالابرگ فراهم نیست و فعلا پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند. احتمالا بعد از شهریور ماه تکلیف این موضوع روشن می‌شود.
با این حساب، لااقل برای دو ماه دیگر پرداخت یارانه نقدی با همه مختصات و کاستی‌های آن ادامه خواهد داشت. در عین حال، تثبیت قیمت‌ها در حد شهریور ۱۴۰۰ و دادن کالابرگ الکترونیک به مردم برای تهیه تمام اقلام اساسی، پیش‌فرض ایجابی و الزام‌آور حذف ارز ترجیحی در قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده اما حالا چون زیرساخت‌ها فراهم نیست، فقط نیمی از نقشه راه حذف ارز ترجیحی اجرا شده است یعنی آزادسازی قیمت‌ها صورت گرفته اما کالابرگی که بتوان با آن کالاها را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری کرد، هنوز در کار نیست.
امیرآبادی فراهانی همان موقع در این رابطه گفت: براساس قانون بودجه، دولت باید قیمت‌ها را براساس سهمی که تعیین می‌کند قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و مابه‌التفاوت آن را هم براساس کالابرگ پرداخت کند و این مصوبه مجلس است. او تاکید کرده بعد از شهریور تکلیف این موضوع مشخص می‌شود.
بنابراین تقریباً نیمی از سال، یک بخش مهم از الزامات قانون بودجه بر زمین می‌ماند و تازه بعد از شهریور قرار است تکلیف کالابرگ و زیرساخت‌های احتمالی آن روشن شود.
عایدی 8میلیونی کارگران حداقل‌بگیر در خوش‌بینانه‌ترین حالت
به این ترتیب، فعلاً می‌توانیم روی همین یارانه نقدی حساب باز کنیم و باید ببینیم در این چند ماه و با واریز یارانه نقدی، سطح پوشش «عایدی کلی یک خانواده متوسط حداقل‌بگیر» به کجا رسیده است. یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب تمام مزایا و حق اولاد، در بهترین حالت ۷ میلیون تومان می‌گیرد. اگر خانواده متوسط را ۳.۳ نفر در نظر بگیریم، سه یارانه نقدی به این خانواده تعلق می‌گیرد (اگر خط نخورده باشند و کنار گذاشته نشده باشند). در بهترین حالت، 300 تا ۴۰۰هزار تومان یارانه هر ماه به حساب این خانواده واریز می‌شود که برای این افراد نهایتا برابر یک میلیون و 200هزار تومان خواهد شد و در نهایت عایدی کلی این خانواده، در بهترین حالت، ۸ میلیون و ۲۰۰هزار تومان است، در حالی‌که هزینه‌های حداقلی شاید دو برابر این رقم باشد.
سبد خوراکی به ۶ میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسیده است
«فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و از نمایندگان کارگری دستمزد در این رابطه می‌گوید: در اردیبهشت ماه با جهش قیمتی عمده‌ای روبه‌رو بودیم. اگر فقط نرخ اقلام خوراکی را درنظر بگیریم و سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را با همان معیارهای تقلیلی مورد استفاده شورای عالی کار حساب کنیم (فقط اقلام خام خوراکی)، به این نتیجه می‌رسیم که در اردیبهشت ماه، سبد خوراکی‌ها برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره، تقریباً در حدود حداقل دستمزد است. نرخ دقیق سبد خوراکی‌ها که بسیار حداقلی و کمینه محاسبه شده، ۶ میلیون و ۳۰۰هزار تومان است. با این حساب، تقریباً تمام دستمزد دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیر پای تامین خوراکی‌ها می‌رود.
رزاقی: احیای مجدد تعاونی‌ها می‌تواند کمک مؤثری به اقتصاد کند و دست دولت را در خصوص کنترل قیمت‌ها باز بگذارد زیرا قطعاً کنترل و نظارت روی تعاونی‌ها بسیار راحت‌تر از کنترل روی بخش خصوصی است
وقتی سبد خوراکی‌ها، تقریباً تمام دستمزد یک کارگر را می‌بلعد، مهم‌ترین مساله بدون تردید، تامین خوراکی‌ها با قیمت مناسب است. بدیهی است که یارانه نقدی و تداوم پرداخت آن نمی‌تواند یک راهکار موثر باشد. اگر از ۸ میلیون و ۲۰۰هزار تومان (مجموع دستمزد و یارانه)، رقم سبد خوراکی‌ها یعنی ۶ میلیون و ۳۰۰هزار تومان را کسر کنیم، فقط حدود ۲میلیون تومان بابت سایر هزینه‌های زندگی ازجمله اجاره خانه، حمل و نقل، درمان و آموزش باقی می‌ماند در حالی‌که نرخ‌های رسمی کرایه خانه نشان می‌دهد نه تنها در تهران و کلانشهرها، بلکه در تمام شهرهای ریز و درشت کشور، امروز اجاره خانه به تنهایی بیش از ماهی دو میلیون تومان است (پول پیش یا رهن را کنار بگذاریم).
توفیقی در این رابطه با اشاره به الزامات قانون بودجه می‌گوید: تامین مایحتاج اساسی زندگی به خصوص برای حداقل‌بگیران و دهک‌های زیر خط فقر، تقریباً ناممکن شده است و در این شرایط باید هرچه سریع‌تر مقدمات اجرای الزامات قانون بودجه یا همان دادن کالابرگ به مردم و تثبیت قیمت‌ها در حد شهریور ۱۴۰۰ فراهم شود. راه دیگری وجود ندارد و یارانه نقدی نمی‌تواند این شکاف عمیق را پر کند.
سیاست اقتصادی دوران جنگ باید دوباره احیا شود
در این شرایط، وقتی کارگران باید تمام دستمزد خود را پای مواد خوراکی بدهند، تامین این کالاها نه تنها به وسیله الزامات قانون بودجه ۱۴۰۱ بلکه با توسل به راهکارهای تعبیه شده در قانون اساسی، یک اولویت است. «تعاونی‌های مصرف کارگری و شهری» و احیای آنها می‌تواند فرصتی مناسب برای به‌کارگیری در شرایط فعلی باشد، فرصتی که در دهه‌های گذشته هرگز جدی گرفته نشده است.
توفیقی: در اردیبهشت ماه، سبد خوراکی‌ها برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره، تقریباً در حدود حداقل دستمزد است. نرخ دقیق سبد خوراکی‌ها که بسیار حداقلی و کمینه محاسبه شده، ۶ میلیون و ۳۰۰هزار تومان است
«ابراهیم رزاقی»، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ارتباط با نقش بی‌بدیل تعاونی‌ها در قانون اساسی و غفلت از این نقش موثر می‌گوید: یکی از سیاست‌هایی که دولت می‌تواند در این شرایط اجرا کند نظام توزیع کالابرگ است، دقیقاً همان سیاستی که در زمان دفاع مقدس پیگیری شد. اکنون نیز این سیاست باید در دستور کار دولت قرار گیرد طوری‌که کالاها از طریق تعاونی‌ها و براساس نظام عرضه کالابرگی در اختیار اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار گیرد. احیای مجدد تعاونی‌ها می‌تواند کمک مؤثری به اقتصاد کند و دست دولت را در خصوص کنترل قیمت‌ها باز بگذارد زیرا قطعاً کنترل و نظارت روی تعاونی‌ها بسیار راحت‌تر از کنترل روی بخش خصوصی است زیرا تعاونی یک نظام خودکنترلی هم دارد طوری که اعضا حتماً روی مدیریت تعاونی‌ها نیز نظارت می‌کنند تا تعاونی‌ها به سمت فساد اقتصادی حرکت نکنند.
«تعاونی‌های مصرف» گزینه مناسبی در این شرایط است به خصوص به این دلیل که بیشترین بحران تورمی، متوجه اقلام خوراکی و اساسی خانوار است. این تعاونی‌ها می‌تواند بازه بسیار گسترده‌‌ای داشته باشد و لااقل تمام جامعه هدف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از کارگران شاغل و بازنشسته گرفته تا افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد را دربربگیرد.
یادمان نرود که نه تنها در دوران جنگ تحمیلی خودمان از فرصت تعاونی‌های مصرف به خوبی بهره‌گرفته‌ایم، بلکه پارادایم تعاونی توانسته نجات‌بخش بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم باشد. کشورهای آمریکای لاتین در دهه‌های اخیر بیشترین استفاده را از تعاونی‌ها برده‌اند طوری‌که از اقتصادهای آنها به عنوان «اقتصاد تعاونی» یاد می‌شود.
قانون اساسی ما که براساس قسط و توزیع عادلانه ثروت تنظیم شده، تعاونی‌ها را بالاتر و والاتر از بخش خصوصی نشانده است. حال بعد از دهه‌ها استیلای بازار آزاد، دقیقاً همین امروز زمان آن است که این فرصت خاموش و فراموش شده دوباره جان بگیرد و به میدان بیاید.
دیدگاه تان را بنویسید