استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی:
هزینه‌های مردم با استانداردهای جهانی و دستمزدها در مقایسه با بورکینافاسو، تعیین می‌شوند
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: طی سال‌های پس از جنگ، به بهانه بازارگرایی و کوچک‌سازی دولت، دست به خصوصی‌سازی افراطی، تضعیف پول ملی، آزادسازی افراطی و مسئولیت‌گریزی از مسائلی مانند بهداشت، آموزش، مسکن و زیرساخت‌های فیزیکی زده‌اند.
به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی با اشاره به سقوط برخی از شاخص‌های اقتصادی گفت: شاخص رابطه مبادله نشان می‌دهد که ما نسبت به پایان جنگ سقوط 70درصدی داشتیم. این موضوع در مورد شاخص پیچیدگی نیز قابل مشاهده است، به ویژه در دهه 90 که با یکی از بی‌سابقه‌ترین بحران‌ها در تولید مواجه شده‌ایم. تولید ناخالص ملی در این دهه منفی بوده و اندازه منفی بودن ارزش افزوده بخش صنعت دو برابر کل این بخش است. این مساله در سال‌های 1397 تا 1400 به ابعاد بسیار نگران‌کننده‌ای رسیده و مثلا شاخص هزینه تولیدکننده در چهار سال اخیر بین 35 تا 50درصد از شاخص هزینه مصرف‌کننده بزرگتر بوده است.
وی ادامه داد: اگر نظام تصمیم‌گیری کیفیت لازم را داشت باید در اولین سال متوجه می‌شد که سبقت گرفتن شاخص تولیدکننده نسبت به مصرف‌کننده را باید اعلام وضعیت فوق‌العاده کند اما احساس کردند که منافع تولیدکنندگان را به منافع رانت‌خواران و رباخواران ترجیح ندهند. در 5 سال اخیر آنچه اهمیت نداشته بخش تولید است. برای مثال در دولت جدید، متولی امور صنعتی کشور در مورد بخش تولید حرفی نمی‌زند اما بشارت می‌دهد که از خرداد ماه همه موانع واردات برداشته خواهد شد.مومنی با بیان اینکه با شیوه جدید، بدیع و بسیار خطرناک حکمرانی اقتصادی مواجه هستیم، ادامه داد: چطور می‌شود بحث از توان مقاومت کنیم اما گفته نمی‌شود در 30سال اخیر کار ما به جای رسیده که از کل صادرات کشور 85درصد آن را مواد خام و اولیه تشکیل می‌دهد و این یعنی فروافتادگی در باتلاق توسعه‌نیافتگی. این شاخص برای میانگین جهانی 29درصد است و با وجود اینکه با این فاصله وحشتناک مواجه هستیم، رسانه‌های حامی مافیا سعی دارند آدرس‌های اشتباهی به مردم بدهند.
این استاد دانشگاه افزود: براساس گزارش‌های رسمی، رتبه نخست در شکل‌دهی به تورم، شوک قیمت کالاهای کلیدی است و در رتبه دوم طرز عمل بانک‌های خصوصی است. از اوایل دهه 1380 تا 1399 رشد تولید 36درصد بوده اما رشد نقدینگی 10 هزار و 250درصد بوده است و کسانی که آدرس اشتباهی در مورد نقدینگی می‌دهند نمی‌گویند که برندگان کاهش ارزش پول ملی و بانکداری خصوصی چه کسانی هستند که در این مورد لازم است به سهامداران اصلی آنها توجه کنیم.مومنی ادامه داد: تصمیم‌گیران اقتصادی درک بایسته‌ای از عرض و طول تاثیرات سیاست‌های تورم‌زا ندارند. تمام متفکران بزرگ تاریخ اندیشه اقتصادی بالاترین سطح حساسیت را نسبت به نرخ تورم اعلام کرده‌اند چون تورم آثار فرااقتصادی دارد و مناسبات تورمی، قراردادهای اجتماعی را متزلزل می‌کند. معمولا در دوره تورم‌های بالا میزان جرم، جنایت و بزه‌های اجتماعی افزایش می‌یابد و در واقع تمام قراردادهای اجتماعی را متزلزل می‌کند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: وقتی آقایان مسئول ژست پول‌گرایانه می‌گیرند، باید به آنها گوشزد کرد که چه موضوعی را بر زبان می‌رانند و باید پاسخ دهند که چرا در مورد قیمت‌های کلیدی فقط قیمت‌های حامل‌های انرژی را هم‌تراز با جهان می‌خواهند؟ چرا این آقایان یک بار در مورد اینکه نرخ بهره بانکی هم در استاندارد جهانی تعیین شود، صحبت نمی‌کنند؟ چرا مردم ما در تعیین هزینه با استانداردهای جهانی، مقایسه اما در دستمزدها با بورکینافاسو همراه می‌شوند؟ چرا مسئولان ما با یک نشست و برخاست هزینه 35هزار میلیارد تومانی موسسات غیرمجاز را پرداخت می‌کنند اما از این منابع برای پرداخت حقوق 12 ماه معوقه کارگران استفاده نمی‌کنند. تصمیم‌های اقتصادی در کشور ما دلالت‌های اقتصادی و سیاسی خاصی دارند و برندگان و بازندگان نیز خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید