هم‌نوایی تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی در مخالفت با مصوبه مزد ۱۴۰۱
کاهش حقوق کارگر به بهانه بحران در پرداخت مستمری بازنشسته
در حالی‌که فشار کارفرمایان حاضر در اتاق بازرگانی برای تشکیل جلسه شورای عالی کار و اصلاح مصوبه افزایش حداقل دستمزد طی روز‌های آخر هفته گذشته، حرف و حدیث‌های فراوانی را به دنبال داشت، خبرها حاکی از این است که مشکل اجرای مصوبه شورای عالی کار، در مورد سایر سطوح دستمزدی است یعنی به‌رغم اینکه شورای عالی کار افزایش مزد سایر سطوح را ۳۸درصد مصوب کرده، سازمان تامین اجتماعی از افزایش مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر به این میزان استنکاف می‌کند و در این یک ماه رایزنی‌های مختلفی را با مجلس و دولت برای دور زدن این مصوبه انجام داده است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، با این حال «محمد چکشیان»، معاون وزیر کار با رد هر گونه تغییر در مصوبه دستمزد کارگران گفت: افزایش دستمزد کارگری یکی از دستاورد‌های بزرگ دولت سیزدهم بوده و برای تصویب آن زحمات ویژه و گفت‌وگو‌های سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی صورت گرفته تا این نتیجه حاصل شده است.
وی افزود: همه شرکای اجتماعی در کنار هم بودند و در این باره بحث و گفت‌وگو کردند تا به نتیجه رسیدند. ممکن است در این بین سوالات و نقد‌هایی هم وجود داشته باشد ولی در مجموع همه شرکای اجتماعی افزایش دستمزد را به نفع جامعه کار و تولید و رونق اقتصاد کشور دانستند.
روایت توفیقی از یک اتفاق نادر
«فرامرز توفیقی»، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسه شورای عالی کار برای اصلاح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ لغو شد، گفت: نماینده کارفرمایان و دولت درخواست چنین جلسه‌ای را کرده بودند که با ادله و دلایلی که نمایندگان کارگری مطرح کردند، این جلسه برگزار نشد. در جلسه مشورتی که روز سه‌شنبه برگزار شد ما عواقب اجتماعی و اقتصادی اصلاح حداقل دستمزد را به آقایان متذکر شدیم و خیلی صادقانه حرف زدیم و موانع حقوقی و فنی که پیش‌روی این موضوع را متذکر شدیم.
وی افزود: عده‌ای با توجه به فضایی که وجود دارد، سعی کردند در این زمینه از دولت باج‌گیری کنند تا با اصلاح حداقل دستمزد به اهداف خود برسند. این در حالی است که اگر سبد معیشتی که در بهمن ماه سال گذشته که در کمیته دستمزد شورای عالی کار به تصویب رسید مبنای کار قرار می‌گرفت، باید حداقل دستمزد به ۹ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کرد.
توفیقی اظهار داشت: به نوعی دولت ۳۳درصد از چیزی که در کمیته دستمزد به تصویب رسید، حداقل دستمزد را کمتر تعیین کرد. همچنین در فروردین ماه با افزایش قیمت‌های بسیار زیادی روبه‌رو شدیم که این موضوع عملا افزایش ۵۷درصدی افزایش حداقل دستمزد را خنثی می‌کند. حال معلوم نیست که بر چه اساسی عده‌ای چنین درخواست‌هایی را مطرح کردند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: درحال حاضر وضعیت معیشتی کارگران نسبت به سال‌های گذشته بسیار بدتر شده و به نوعی سفره آنها بسیار کوچک شده است. طی چند سال گذشته افزایش حداقل دستمزد به اندازه افزایش تورم نبوده و هر سال این موضوع باعث کاهش شدید قدرت خرید کارگران شده است. حال باید دید دولت برای جبران این قدرت خرید از دست رفته چه اقداماتی را انجام خواهد داد.
مشکل اصلی بر سر افزایش مستمری بازنشستگان است
«حمید حاج‌اسماعیلی»، عضو اسبق کارگری شورای عالی کار، نیز در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به اینکه همواره اعتراض نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران وجود داشته، گفت: در سال‌های گذشته نیز اعتراضات نسبت به مصوبات شورای عالی کار وجود داشت اما نکته مهم این است هر آنچه که تصویب شده باید اجرا شود و طی سالیان گذشته نیز سابقه نداشته چیزی که تصویب شده اصلاح شود، بنابراین افزایش ۵۷درصدی امسال نیز تغییر نخواهد کرد.
وی افزود: به اعتقاد بنده در حال حاضر مشکل اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد سایر سطوح دستمزدی است. به‌رغم اینکه طبق مصوبه شورای عالی کار، مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر تامین اجتماعی ۳۸درصد افزایش یافته، این سازمان از افزایش به این میزان استنکاف می‌کند و در این یک ماه رایزنی‌های مختلفی را با مجلس و دولت برای دور زدن این مصوبه انجام داده است.حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی توجیهشان این است که براساس مصوبه مجلس در مورد افزایش ۱۰درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت، برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز باید چنین چیزی اجرا شود، در حالی‌که وضعیت مستمری صندوق تامین اجتماعی متفاوت از صندوق بازنشستگی کشوری است و این موضوع را نیز مجلس به تامین اجتماعی اعلام کرده است.
این کارشناس مسائل کارگری خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی با توجه به مشکلات بودجه‌ای که با آن روبه‌رو است، نمی‌خواهد زیر بار اجرای این مصوبه برود، در حالی‌که این وظیفه دولت است که حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را به میزانی که شورای عالی کار مصوب کرده، افزایش دهد. از سویی با توجه به مشکلات بیشتری که بازنشستگان با آن روبه‌رو هستند، چه از نظر وضعیت سلامتی و همچنین افزایش قیمت‌هایی که در بازار رخ داده، آن هم تنها در فروردین ماه، این افزایش ۳۸درصدی حداقل کاری است که دولت و تامین اجتماعی می‌توانند برای بازنشستگان انجام دهند.
سخن از افزایش حقوق، نابجاست
«علیرضا حیدری»، رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری نیز در گفت‌وگو با جامعه ۲۴، با اشاره به اما و اگر‌ها در مورد احتمال کاهش حقوق کارگران اظهار کرد: قانون برای همه واجب‌الاطاعه است و این‌گونه نیست که هر کس براساس سلیقه خود بخواهد کاری را انجام دهد، لذا موضوع کاستن از حقوقی که براساس قانون کار مصوب شده، نمی‌تواند درست باشد.
وی افزود: از سوی دیگر حقوق‌ها افزایش پیدا نکرده و در واقع حقوق به واقعیت فروردین ۱۴۰۰ رسیده است. اتفاق خاصی نیفتاده است که برخی کارفرمایان آسمان و ریسمان به‌هم می‌بافند. حداقل خوراکی‌ها در سبد معیشتی براساس اعلام وزارت اقتصاد ۳ میلیون و ۲۰۰هزار تومان بوده و در کنار سایر اقلام، سبد معیشت در بهمن ۱۴۰۰ حدود ۹ میلیون بوده و با توجه به همین سبد در پایان ۱۴۰۰ مصوب کردند که ۵ میلیون و ۷۰۰هزار تومان به کارگران پرداخت شود. در حقیقت در پایان سال ۱۴۰۰ میزان تأثیر تورم روی سبد معیشت همان سال ترمیم شده و این افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۱ نیست.
توفیقی: حداقل دستمزد ۳۳درصد از چیزی که در کمیته دستمزد به تصویب رسید، کمتر تعیین شد. در فروردین ماه هم با افزایش قیمت‌ها، عملا افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد خنثی شد
وی افزود: تمامی کالاها و خدمات به دلیل افزایش هزینه تولید با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. در همان فروردین اثر افزایش کالا و خدمات یا ترمیم مزدی در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات تأثیر خود را می‌گذارد. در 11 ماه بعد آن سایر اقلام هزینه‌ای کارفرما اگر افزایش داشته باشد موجب افزایش کالا و خدمات در طول سال شده که تورم عمومی کالا و خدمات ناشی از آن است.
استنباط کارفرما و دولت درباره حقوق کارگران غلط است
حیدری در ادامه اظهار کرد: با این چیز‌هایی که وجود دارد به نظر من افزایش حقوقی صورت نگرفته و استنباط کارفرما و دولت غلط است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت اکنون کارگران حقوق ۱۴۰۰ خود را می‌گیرند. به طور کلی عموما هر چه به پایان سال می‌رسیم افزایش حقوق‌ها براساس نرخ تورم از بین می‌رود.
وی ادامه داد: وقتی نسبت حداقل دستمزد به سبد معیشتی را که در شورای عالی کار محاسبه می‌شود، ملاحظه می‌کنیم این نسبت تغییر چندانی نکرده است. وقتی نسبت حداقل دستمزد به سبد معیشت تغیر نمی‌کند و ثابت می‌ماند به این معنی است که چیزی با عنوان افزایش دستمزد نداریم.
حیدری: به نظر من افزایش حقوقی صورت نگرفته و استنباط کارفرما و دولت غلط است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت اکنون کارگران حقوق ۱۴۰۰ خود را می‌گیرند
حیدری ادامه داد: کارفرمایان و دولت برای اینکه این عدم تغییر نسبت بین حداقل دستمزد و سبد معیشت را توجیه کنند فرار روبه‌جلو کرده و از عدم تحمل خود در مورد افزایش دستمزد‌ها می‌گویند. قیمت تمام عوامل تولید به دلیل تورم روند افزایشی خود را دارند.
دولت به ریشه‌های تورم توجه کند
این فعال صنفی افزود: به دلیل عدم تعادل بین منابع و مصارف، دولت از تمامی ابزار مالی و پولی استفاده می‌کند تا کسری بودجه خود را جبران کند و به همین دلیل حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. انتظارات دولت ناشی از بازپرداخت بدهی‌های ایجادی در قالب تولید اوراق مشارکت خوش‌بینانه بوده و این پیش‌بینی وجود دارد که دولت طی سال‌های آینده از پرداخت بدهی‌های خود عاجز بماند. در ذات این سیاست‌های مالی و پولی، تورم‌های آنی وجود دارد که در میان‌مدت و درازمدت هم موجب تورم می‌شود.
وی ادامه داد: در این میان کارگران و حقوق‌بگیران ثابت، مظلوم واقع می‌شوند و عده‌ای می‌گویند این جمعیت عامل تورم هستند در صورتی‌که اینها خود قربانی تورم هستند. اگر ترمیم حقوقی انجام می‌دهید در حقیقت محصول تورم را که روی افراد دارای درآمد ثابت اثر تخریبی دارد، ترمیم می‌کنید.
مسیر تغییر مزد برای امسال بسته است
حیدری در پایان یادآور شد: به لحاظ قانونی برای تجدیدنظر در مصوبه مزد مسیر بسته است، برای اینکه در ماده ۴۱ به صراحت قانون‌گذار گفته که تنها یک بار در سال باید در مورد مزد سال بعد تصمیم‌گیری شود. وقتی هم کارگر درخواست تغییر دستمزد را داشته ادعا از سوی دولت و کارفرما این بود که در سال بیش از یک بار نمی‌توان در مورد دستمزد‌ها تصمیم گرفت لذا به لحاظ قانونی نمی‌توان تصمیم دیگری در جهت کاهش یا افزایش حقوق گرفته شود.
دیدگاه تان را بنویسید