لزوم تعیین مستمری عادلانه برای بازنشستگان
کاظم فرج‌اللهی، فعال صنفی
در ابتدا باید گفت که تمامی کالاها و انواع خدمات موجود در جامعه همگی به نوعی ناشی از نیروی کار کارگر است. کار یا نیروی کار بخشی از جسم و جان کارگر است و نمی‌توان مانند یک کالا به راحتی بر آن قیمت گذاشت و آن را خرید و فروش کرد اما در ساختار اقتصادی اجتماعی موجود، برای نیروی کار کارگران بازار ایجاد شده و در این بازار، متاثر عرضه و تقاضا، بر نیروی کار قیمت گذاشته می‌شود. خریداران تلاش می‌کنند اضافه بر دیگر ترفندها، با ایجاد یا افزایش بیکاری نسبت عرضه به تقاضا را افزایش و قیمت این ناکالا یعنی مزد کارگر را هرچه بیشتر کاهش دهند.
اما نگاه دیگری هم وجود دارد مبنی بر اینکه هر فرد حق زندگی دارد و برای گذران زندگی به آب، غذا، مسکن و خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی و... نیاز دارد. در عین حال ضروری‌ست هر عضو جامعه متناسب با توان و تخصص خود و مطابق با نیازهای جامعه کار و خدمتی معین انجام دهد و جامعه نیز در ازای این خدمت پاداشی به او می‌دهد و فرد به کمک این پاداش زندگی خود را تامین می‌کند. این‌چنین است که حق کار و داشتن شغل مناسب و به تبع آن دریافت پاداش مناسب، دقیقا به اندازه حق حیات، حق طبیعی و مسلم هر انسانی است. جامعه باید این حق را محترم بشمارد و در صورت نبود فرصت شغلی یا کار مناسب، به منظور تامین هزینه‌های زندگی فرد بیکار، به او حقوق بیکاری پرداخت کند. این همان نگاهی است که در قانون اساسی نیز حاکم است اما متاسفانه اجرا نمی‌شود.
مناسبات فعلی تعیین دستمزد کارگران ناعادلانه است و معمولاً نرخ تورم و هزینه‌های زندگی به سرعت از افزایش دستمزد پیشی می‌گیرد. در این میان، شیوه کنونی محاسبه، تعیین و برقراری حقوق ماهانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی نیز شیوه‌ای نامناسب و به زیان کارگران است اما نحوه افزایش این حقوق را ماده ۹۶ قانون به صراحت بیان کرده است: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمرى‌هاى بازنشستگى، ازکارافتادگى کلى و مجموع مستمرى بازماندگان را در فواصل زمانى که حداکثر از سالى یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگى با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد». این ماده تاکنون به درستی پیاده نشده و اجرای کامل این ماده یکی از مطالبات اساسی بازنشستگان است. باید گفت سیاست جاری و نادرست افزایش حقوق بازنشستگان متاثر از دو متغیر است؛ متغیر اول میزان مزد کارگران شاغل و به تبع آن حق بیمه‌ای‌ست که به طور ماهانه به صندوق سازمان واریز می‌شود که توان مالی سازمان و امکان ارائه خدمات را تعیین می‌کند. متغیر دوم مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل مزد کارگران شاغل و برداشت نادرست از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که می‌گوید «مستمرى ازکارافتادگى کلى و مستمرى بازنشستگى و مجموع مستمرى بازماندگان در هرحال نباید از حداقل مزد کارگرعادى کمتر باشد». گذشته از اینکه حداقل مزد مورد اشاره خود ناکافی است اما تاکید این ماده که «نباید کمتر باشد» به این معنا نیست که حداقل حقوق بازنشستگان از حداقل مزد کارگران نباید بیشتر باشد و اصولا هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که حقوق ماهانه بازنشسته‌ای که 30سال کار کرده و حتما براساس سابقه و تخصصی که حین کار کسب کرده، در سال‌های قبل از بازنشستگی بیشتر از مزد حداقل دریافت و بر همان اساس هم حق بیمه پرداخت کرده، امروز مساوی یک کارگر ساده بدون تخصص و سابقه باشد. این نهایت ظلم و بی‌عدالتی است.
در پایان باید گفت در حالی‌که تورم به یک میزان قدرت خرید تمامی حقوق‌بگیران را کاهش می‌دهد، هنگام افزایش سالانه حقوق کارگران شاغل و بازنشسته، با ابداع فرمول‌هایی تحت عنوان افزایش سایر سطوح، ترتیبی می‌دهند که حقوق این گروه با درصد کمتری نسبت به حداقل‌بگیران افزایش یابد. در نتیجه کارگران شاغل و بازنشسته میانه‌بگیر یا سایر سطوح همواره با یک شیب و درصدی متاثر از فرمول ابداع شده، به سمت حداقل‌بگیری نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند و این معنایی جز تلاش برای حداقل‌بگیرسازی و امتیاززدایی از طبقه کارگر ندارد. مستمری بازنشستگان باید به نسبت آورده زمان اشتغال آنها تعیین شود، در غیر این صورت اندوخته یک کارگر شاغل در صندوق سازمان، به درد زمان پیری و بازنشستگی نخواهد خورد.
دیدگاه تان را بنویسید