وعده مزدی وزیر کار محقق شد
افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق کارگران در سال آینده
وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه برای دستمزد کارگران خبرهای خوشی در راه است، سرانجام محقق شد و حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بیش از تورم تعیین شد تا کام کارگران در واپسین روزهای سال شیرین شود.
به گزارش «توسعه ایرانی»، چهارمین نشست دستمزد شورای عالی کار که از ساعت ۱۸ عصر چهارشنبه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت آغاز شده بود، پس از ۱۵ ساعت چانهزنی و مذاکرات طولانی و فشرده سرانجام با توافق شرکای اجتماعی نتیجه داد و اعضای شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران را ۵۷.۴درصد افزایش دادند. بر این اساس پایه حداقل دستمزد کارگران در سال آینده به چهار میلیون و ۱۷۹هزار تومان افزایش یافت و از ابتدای سال آینده، حداقل مزد روزانه برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا موقت، ۱۳۹هزار و ۲۹۹ تومان تعیین شد که این میزان قبلاً ۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود.
همچنین پایه سنوات نیز برای کارگرانی که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند، ۲۱۰هزار تومان تعیین شد.
طبق این مصوبه، میزان افزایش سایر سطوح مزدی که تا پیش از این ۲۶درصد مزد مبنا یا مزد ثابت بود با تصمیم شورای عالی کار به ۳۸درصد افزایش رسید که میتوان از آن به عنوان مصوبه مهم شورا یاد کرد. این بند مختص کارگرانی است که مشمول طرح طبقهبندی مشاغل هستند.
همچنین حق اولاد برای کارگران دارای یک فرزند ۴۱۷هزار و ۹۰۰ تومان و برای دو فرزند ۸۳۵هزار و ۷۹۵ تومان شد. مبلغ کمک هزینه مسکن هم که پیش از این ۴۵۰هزار تومان بود با مصوبه شورای عالی کار به ۶۵۰هزار تومان و بن خواربار از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۵۰هزار تومان افزایش پیدا کرد که البته حق مسکن به عنوان تنها آیتم بسته مزد کارگران که برای اجرا باید به تصویب هیأت وزیران برسد، باید در نشست هیات وزیران به تصویب برسد تا جنبه اجرایی پیدا کند.
پیش از این مصوبه، کارشناسان متعدد با اشاره به عقبافتادگی مزدی سالهای گذشته کارگران تاکید داشتند که به جهت حفظ قدرت خرید و بهبود وضع معیشت کارگران در سالهای سخت تحریم، رکود، فشار اقتصادی، نوسان نرخ ارز و کرونا، باید تصمیمی شایسته و منطقی برای دستمزد کارگران اتخاذ شود و میزان دستمزد به گونهای تعیین شود که بخشی از هزینههای زندگی خانوارهای کارگری را پوشش دهد.
افزایش مزد بیشتر در اقلام حقوقی موثر بر بازنشستگی اتفاق افتاد
پس از پایان جلسه شورای عالی کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی زوایا و جنبههای افزایش حقوق و دستمزد کارگران را تشریح کرد.
حجت عبدالملکی در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر درباره مصوبه شورای عالی کار اظهار کرد: بعد از یک جلسه ۱۴ ساعته و گفتوگوهایی مفصل و تا حدودی جنجالی و چالشی بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی، حداقلهای دستمزد برای سال ۱۴۰۱ مشخص شد و خبرهای خوبی برای جامعه کارگری کشور داریم.
وی ادامه داد: برای حداقل مزد ماهانه یک رشد ۵۷.۴درصدی را داریم که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص آن به توافق رسیدند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل دریافتی یک کارگر در سال آینده با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵هزار تومان رسیده که این عدد برای سال جاری ۴ میلیون و ۳۷۶هزار تومان بود یعنی ۵۳.۷درصد این عدد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: برای یک خانواده 3.3نفری (بعد متوسط خانوار در کشور) شامل شوهر، همسر و ۱.۳ فرزند این عدد به ۶ میلیون و ۴۳۳هزار تومان رسیده است. این رقم در سال جاری ۴ میلیون و ۱۹۰هزار تومان بوده است که بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰هزار تومان افزایش داشته است.
وزیر کار یادآور شد: برای یک خانوادهای که یک فرزند داشته باشد این عدد برای سال آتی به ۶ میلیون و ۳۰۷هزار تومان در ماه رسیده در حالیکه در سال جاری این رقم ۴ میلیون و ۱۱۱هزار تومان بود که نشان میدهد تقریباً ۲ میلیون و ۴۰۰هزار تومان به پایه حقوق و حداقلها اضافه شده است.
وی خاطرنشان کرد: چند نکته مهم وجود دارد؛ نکته اول این است که برای اولین بار بعد از دهها سال این توافق بین جامعه کارگری و کارفرمایی در ۱۹ اسفند ماه حاصل شد و این خبر خوب برای جامعه کار و تولید خیلی قبلتر از عید داده شده است چون همیشه جامعه کارگری روزهای پایانی سال نگرانی داشت که سال آینده چه اتفاقی برای آنها رخ میدهد ولی امسال از رشد ۵۷درصدی دستمزدها خوشحال باشند.
عبدالملکی: در اقلام حقوقی که روی بازنشستگی و مستمری بازنشستگی اثر میگذارد، افزایش بیشتری داشتیم و لذا تصمیمی که گرفته شد، روز بازنشستگی کارگران هم اثر بیشتری دارد
عبدالملکی ادامه داد: نکته دیگر این است که در اقلام حقوقی که روی بازنشستگی و مستمری بازنشستگی اثر میگذارد، افزایش بیشتری داشتیم و لذا تصمیمی که گرفته شد، روز بازنشستگی کارگران هم اثر بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه قدرت خرید مطلق کارگران ۹درصد بیش از تورم خواهد بود، افزود: عمده افزایش روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است و برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی افتاد.
به گفته وزیر کار با افزایش دریافتی کارگران دو اتفاق در بخش تولید خواهد افتاد: یکی بهرهوری تولید افزایش پیدا خواهد کرد و کارگران انگیزه بیشتری برای کار خواهند داشت و دیگری، با افزایش قدرت، تقاضای موثر در اقتصاد هم بیشتر خواهد شد که به رونق تولید کمک خواهد کرد.
پلک روی هم نگذاشتیم تا حق کارگران ادا شود
نماینده کارگران در شورای عالی کار هم با تقدیر از موضع وزارت کار و همراهی گروه کارفرمایی در تعیین دستمزد ۱۴۰۱، گفت: تلاش گروه کارگری این بود که حداقل دستمزد کارگران به افزایش ۶۰درصدی حقوق کارمندان دولت برسد که محقق شد و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز از این افزایش بهرهمند شدند.
هادی ابوی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: امسال جلسات شورای عالی کار با توجه به تقویم شورا به طور منظم تشکیل شد و از قبل این پیشبینی وجود داشت که زودتر از پایان سال به نتیجه برسیم که درست از کار درآمد و ۱۰ روز قبل از عید و تا قبل از۲۱ اسفند که معاون وزیر اعلام کرده بود، دستمزد مشخص شد.
وی با بیان اینکه رقم خوبی برای دستمزد سال آینده کارگران تعیین شده، اظهار کرد: با همراهی و گفتوگو توانستیم موافقت گروه کارفرمایی را به دست آوریم و افزایش حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم ۴۱درصدی و ۵۷.۴درصد تصویب شد.
ابوی ادامه داد: جلسه از ساعت ۱۸ روز چهارشنبه آغاز شد و تا ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ادامه داشت. خدا را شکر با صبر و حوصله، در فضایی آرام پیش رفتیم و در این ۱۵ ساعت نفسگیر، پلک روی هم نگذاشتیم و با انرژی تمام پای کار بودیم تا به آنچه که شایسته جامعه کارگری است، دست پیدا کنیم و حق کارگران ادا شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره موضع وزارت کار به عنوان نماینده دولت نیز گفت: همراهی دولت و وزارت کار را در این جلسه ملموس دیدیم. موضع وزارت کار کمک بود ولی این کمک به گونهای نبود که حاکمیتی و دستوری باشد بلکه در عین اینکه بیطرفانه برخورد کرد اما جلسات با صبر و حوصله مدیریت شد و آقای رعیتیفرد، به نمایندگان کارفرمایی و کارگری وقت داد تا با گفتوگو و تعامل به نتیجه برسند.
وی با اشاره به افزایش ۶۰درصدی حداقل حقوق کارمندان در کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: تلاش گروه کارگری این بود که حداقل مزد از نرخ تورم بالاتر تصویب شود و آن را به ۶۰درصد برسانیم.
ابوی گفت: این رقم برای بازنشستگان عدد خوبی است و امیدواریم سازمان تامین اجتماعی آن را اعمال کند. با افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز این میزان افزایش را تجربه خواهد کرد.
دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در عین حال با بیان اینکه دریافتی شش میلیون و ۵۰۰هزار تومان تا سبد معیشت ۹ میلیون تومانی فاصله دارد، افزود: باید منصفانه به قضیه نگاه کنیم و توان کارفرمایان را هم ببینیم. هم به زندگی شرافتمندانه کارگران توجه کنیم هم شرایط کارفرمایان و جامعه کار و تولید را مدنظر قرار بدهیم. رقمی که برای دستمزد تصویب شده به گواهی کارشناسان رقم بسیار خوبی است و از ۳۹درصد سال گذشته بیشتر است و خرسندیم که ۱۰روز مانده به عید تصویب و اعلام شد تا از فشارها و استرسهای آخر سال دور بمانیم و فرصت خوبی است که کارفرمایان و کارخانجات نیز برنامهریزی کنند.
ابوی یادآور شد: تاکید رئیسجمهور نیز بیتاثیر نبود چون آقای رئیسی اعلام کرد که دستمزد باید از حالت چانهزنی خارج شود و در چارچوب عادلانه دنبال شود. ما استقبال میکنیم و امید داریم با قول مساعد معاونت روابط کار، جلسات ماهانه شورای عالی کار را به طور مستمر و منظم ادامه بدهیم و با همکاری دولت و کارفرمایان این موضوع را نهادینه کنیم و شکاف و خلأ مزدی کارگران در یک بازه زمانی مشخص و با برنامهریزی پر شود.
پایه حداقل دستمزد کارگران در سال آینده به 4میلیون و ۱۷۹هزار تومان افزایش یافت و حداقل مزد روزانه برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا موقت، ۱۳۹هزار و ۲۹۹ تومان تعیین شد که قبلاً ۸۸هزار و ۵۰۰ تومان بود
دولت سال آینده کارفرمایان را فراموش نکند
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز با بیان اینکه توافق دستمزد در سایه همراهی و همدلی دولت و گروه کارفرمایی و کارگری حاصل شد، از دولت و وزارت صمت خواست تا در سال آینده دست واحدهای کوچک تولیدی را گرفته و آنها را مورد حمایت قرار بدهند و تحریمها و فشارهای داخلی از گردن تولید برداشته شود تا فعالان اقتصادی با آرامش خاطر به کار و تولید بپردازند.
اصغر آهنیها در گفتوگو با ایسنا در ارزیابی نشست دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: چندین هفته است که به صورت مستمر جلسات حقوق و دستمزد برگزار میشود به ویژه در هفته گذشته میتوان گفت به طور فشرده و پشت سر هم این جلسات را داشتیم. در جلسه روز چهارشنبه و پنجشنبه با توجه به اینکه ۱۴ و نیم ساعت به طول انجامید جلسهای بسیار سنگین و پر فراز و نشیب و کنش و واکنش را داشتیم و هر گروه مباحث و دیدگاههای خود را مطرح میکرد.
وی ادامه داد: گروه کارفرمایی دنبال این بود که حقوق و دستمزد حول نرخ تورم تعیین شود تا آسیبهایی که فکر میکنیم واحدهای ما را درگیر کند، کاهش دهیم. در نهایت با توجه به اینکه شرکای اجتماعی روی برخی اعداد و ارقام نظر داشتند و بحثها و مذاکرات به شدت به طور پارامتریک با هم پیش میرفت و با در نظر گرفتن جمیع جهات، شرایط کشور و مردم برای حفظ تولید و صیانت از نیروی کار افزایش ۵۷.۴درصدی را مصوب کردیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح کرد: در این جلسه تاکید داشتیم واحدهای کوچک ما با این افزایش دچار مشکل خواهند شد لذا از دولت و وزارت صمت و صنایع مدد خواستیم تا واحدهای کوچک را در سال آینده با راهکارهایی مورد حمایت قرار دهند تا جلوی آسیب جدی کارگاهها و واحدهای کوچک را بگیریم.
آهنیها ادامه داد: با توجه به قیمت مواد اولیه و حامل های انرژی و مسأله ارز ۴۲۰۰ تومانی که مثل یک صاعقه بر سر واحدهای تولیدی آمده، انتظار داریم دولت به کسانی که در جبهه اقتصادی و کار و تولید سنگینترین فشارها را تحمل میکنند، کمک کرده و مشکلاتی که در بحث دارایی و بیمه با آن درگیر هستند، برطرف کند.
وی خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم که اگر تحریمها و فشارهای داخلی از گردن تولید برداشته شود و اجازه دهند فعال اقتصادی با آرامش خاطر کار خود را پیش ببرد، میتوانیم با بهرهوری بالاتر بخش زیادی از مشکلات و هزینههای زیادی که برای واحدهای تولیدی به وجود آمده است، برطرف کنیم.
آهنیها افزود: دولت در روزهای گذشته به موضوع دستمزد نظر داشت و وزیر کار نیز پیگیر قضیه بود تا به نوعی به لحاظ معیشتی به جامعه کارگری کمک شود، هر چند همه این کمکها را به گردن بخش کارفرمایی گذاشتند. اگر در بخشهای مختلف دست واحدهای تولیدی به ویژه کارگاهها و واحدهای کوچک را نگیریم و موانع را از پیش پای آنها برنداریم، قطعاً سال آینده دچار مشکل خواهند شد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پایان ابراز امیدواری کرد: سال آینده فعالان اقتصادی با همه توان به تلاش ادامه دهند و دولت، واحدهای کوچک تولیدکننده را فراموش نکند و دستشان را بگیرد تا با توجه به جراحیهایی که هم به لحاظ دستمزدی و هم اقتصادی رخ داده از سختیها سربلند بیرون بیاییم.
دیدگاه تان را بنویسید