رقم دستمزد کارگران، ۲۱ اسفند مشخص می‌شود

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حقوق و دستمزدی که طی سال‌های اخیر برای کارگران تعیین شده، هزینه‌های سبد معیشت آنها را پوشش نداده، از پایان جلسات دستمزد شورای عالی کار و تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ در ۲۱ اسفند ماه خبر داد.

علی‌حسین رعیتی‌فرد به ایسنا گفت: درباره تعیین دستمزد کارگران، هفتم اسفندماه شورای عالی کار جلسه داشت که در آن مباحث کلی مطرح شد ولی توافق بین شرکای اجتماعی به دست نیامد.وی ادامه داد: براساس تقویم شورای عالی کار، ۲۱ اسفند ماه آخرین جلسه شورای عالی کار خواهد بود و امیدواریم که تعیین رقم دستمزد ۱۴۰۱ را شاهد باشیم.

رعیتی‌فرد افزود: مذاکرات و مباحث مزدی همواره در آخر سال متراکم می‌شد ولی اکنون با توجه به تقویم موجود مصمم هستیم که با همراهی و نظر شرکای اجتماعی زودتر از پایان سال و بیست و یکم اسفند ماه به جمع‌بندی برسیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نرخ تورم بهمن ماه از سوی بانک مرکزی ۴۱.۴ درصد اعلام شده و سبد معیشت کارگران هم که جزو تکالیف کمیته دستمزد بودن مشخص شده و این دو مبنا، دو شاخص اصلی برای تعیین حقوق و دستمزد است.

رعیتی‌فرد درباره دیدگاه گروه کارفرمایی و کارگری در شورای عالی کار اظهار کرد: نظر نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت تامین شود و در تعیین دستمزد به آن رقم سبد جامعه عمل پوشانده شود ولی گروه کارفرمایی هم دغدغه‌هایی دارند که امیدواریم با تشریک مساعی همه شرکای اجتماعی این عدد مشخص شود.

به گفته وی، حقوق و دستمزدی که طی سال‌های اخیر برای جامعه کارگری تعیین شده نتوانسته هزینه‌های سبد کارگران را پوشش دهد که این قضیه ناشی از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی و کرونا بوده و در رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار بوده است.وی با اشاره به وجود ۱۰میلیون و ۷۰۰هزار کارگر بیمه‌شده در کشور، گفت: تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری ۳۳درصد کاهش یافته و از ۳۳۷هزار و ۷۶۱ نفر به ۲۲۴هزار نفر رسیده است.

تشکل‌های صنفی نتوانسته‌اند

 مطالبات کارگران را پیگیری کنند

معاون وزیر کار گفت: طبق ماده ۱۳۱ قانون کار سه تشکل قانون کارگری داریم؛ یکی شوراهای اسلامی کار، یکی انجمن‌های صنفی کارگران و دیگری مجمع عالی نمایندگان کارگران که در کشور به فراخور ظرفیت‌هایی که دارند تشکیل شده‌اند اما در این خصوص مشکلی که داریم این است که این تشکل‌ها نتوانستند حقوق و مطالبات صنفی کارگران را به خوبی پیگیری کنند و استقبال خوبی از تشکلات صورت نگرفته است.

رعیتی‌فرد ادامه داد: این مسأله دلایل متعددی دارد ازجمله اینکه برخی کارفرمایان در بخش‌های دولتی و خصوصی و خصولتی، تشکل‌ها را نوعی ایجاد مزاحمت و مشکل برای واحد صنفی خود تلقی می‌کنند ولی ما تلاش داریم طبق بخشنامه و تاکید وزیر کار، تشکیل تشکل‌های کارگری را موجودیت ببخشیم. براساس ماده ۱۳۱ قانون کار در کارگاه ها و واحدهای تولیدی که بالای ۳۶ نفر نیرو دارد، می‌تواند شورای اسلامی کار تشکیل بدهند.

معاون وزیر کار همچنین از کاهش تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار در شش ماهه اخیر خبر داد و گفت: تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار نسبت به قبل 8.6درصد کاهش داشته و از ۱۲۷هزار بنگاه دارای مشکل به ۱۱۵هزار بنگاه رسیده است.