نگاه غیرانسانی؛ علت مخالفت با تعیین حداقل مزد
کار کارگر، از جنس کالا نیست
یکی از چالش‌های تعیین دستمزد در سال‌های اخیر، انتقادات و هجمه‌های برخی کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران طرفدار حقوق کارفرمایان و نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد درباره اصل چانه‌زنی برای تعیین مزد و سیاست تعیین مبلغ حداقلی برای مزد پرداختی کارگران است.
در ایالات متحده اگر نظام بانکی و سیستم بازار کار شما را به عنوان افراد کم‌درآمد یا بسیار کم‌درآمد شناسایی کند، اگر کارگر باشید، مابه‌التفاوت هزینه اجاره مسکن‌تان را دولت پرداخت می‌کند
این کارشناسان معتقدند دستمزد مانند تمام کالاهای دیگر که در بازار با رقابت قیمتی عرضه می‌شوند، باید در بازار و در اثر عرضه و تقاضای تصادفی تعیین قیمت شود. آنها معتقدند بحران‌های بازار کار، بیکاری و همچنین معیشت بد کارگران و فشار به کارفرمایان ناشی از همین سیاست تعیین حداقل دستمزد و دخالت دولت در بازار کار است.در همین زمینه «عباس وطن‌پرور»، نماینده اسبق کارفرمایان ایران در سازمان بین‌المللی کار و کارشناس اقتصادی، معتقد است که بحث تعیین دستمزد، اخلالی در فرآیندهای بازار آزاد نمی‌کند. وی در این رابطه می‌گوید: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه جهان، بحث چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد. علاوه بر بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اروپا، حتی در آمریکای سرمایه‌داری نیز سالانه بحث تعیین حداقل دستمزد قانونی وجود دارد. این حداقل دستمزد توافق شده توسط طرفین کارگری و کارفرمایی با نظارت حاکمیت تنها توسط دولت ابلاغ و تضمین اجرایی می‌شود.
وی با بیان این نکته که تعیین دستمزد حتی در آمریکا نیز تابع هزینه‌های جاری معیشت و زندگی است، افزود: در آمریکا با وجود ثبات نسبی قیمت‌ها، دستمزد براساس هزینه‌های زندگی آبرومندانه یک انسان تعیین می‌شود. با همه این احوال چون از ماه ژانویه ۲۰۲۰ میلادی ما شاهد افزایش نرخ تورم در آمریکا برای اولین بار (از دو درصد به هفت درصد) بودیم، دیگر تعیین دستمزد به نسبت تورم و بالاتر تنظیم می‌شود. برای نمونه در ایالت کالیفرنیای آمریکا دستمزد به نزدیک مرز ساعتی ۲۰ دلار (ساعتی 500 هزار تومان) افزایش یافت.
برخی اقتصاددانان می‌خواهند دستمزد را هم مانند کالایی در بازار تعیین قیمت کنند. کار کارگران از جنس کالایی نیست که بخواهد با رقابت و برخورد عرضه و تقاضا تعیین شود و این برخلاف کرامت انسانی کارگران است
وطن‌پرور در ادامه با اشاره به بحث سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد کشورها گفت: برخلاف نظر برخی اقتصاددانان که می‌خواهند دستمزد را هم مانند کالایی در بازار تعیین قیمت کنند، باید گفت که کار کارگران از جنس هر کالایی نیست که بخواهد با رقابت و برخورد عرضه و تقاضا تعیین شود و این برخلاف کرامت انسانی کارگران است. علت اینکه در شوراهای سه‌جانبه اغلب کشورها تعیین دستمزد را شاهد هستیم، این است که همیشه در چانه‌زنی دو طرفه میان کارفرما و کارگر، کارفرما به عنوان استخدام‌گر دست بالا را در چانه‌زنی دارد و به این ترتیب حق کارگران ضایع می‌شود لذا باید حداقل دستمزد با تضمین قانونی و رسمی تعیین شود تا حداقل معیشت افراد حفظ شود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به برخی انتقادات به سه‌جانبه‌گرایی و نقدهای وارده به عملکرد شورای عالی کار در ایران توضیح داد: در ایران ما با مشکل قدرت بالای دولت و نفوذ گسترده آن در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار مواجه بوده و هستیم. در نهایت هرچه نظر دولت باشد کارفرمایان و کارگران مجبور به تبعیت نسبی از همان تصمیم هستند؛ یعنی هم کارفرمایان وامدار دولت هستند و هم به هر حال نمایندگان کارگری.
او با تاکید بر این نکته که در سطح جهانی نیز سازمان بین‌المللی کار تنها نمایندگان معرفی شده از سوی وزارت کار را به رسمیت می‌شناسد، افزود: حتی در فرانسه که قوی‌ترین و مستقل‌ترین تشکلات کارگری جهان را دارد نیز سازمان بین‌المللی کار تنها نمایندگان معرفی شده توسط دولت فرانسه را به رسمیت می‌شناسد و در سطح جهانی نیز کار چانه‌زنی چنین وضعیتی دارد.
نماینده اسبق ایران در سازمان بین‌المللی کار با تاکید بر قدرت بالای چانه‌زنی کارفرمایان در ایران در برابر کارگران، اذعان کرد: در ایران، کارفرما قدرت تعیین‌کنندگی دارد. هم به دلیل نرخ بالای بیکاری و هم به دلیل تشکل‌یافتگی کارفرمایان، این برتری وجود دارد. در این شرایط تعیین حداقل دستمزد با کمک دولت تنها دریچه‌ای است که با آن می‌توان در این سازوکار از مزد کارگران دفاع کرد تا عدالت اجتماعی نسبی حفظ شود.
وی در مقایسه وضعیت کارگران در ایران و برخی کشورهای دیگر که ادعای عدالت اجتماعی ندارند، افزود: در آمریکا و برخی کشورهای مشابه آن ادعا می‌شود که افتخارشان به نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیسمی است که حامی کارفرماست اما با همه این احوال، حتی در آن کشورها که بحث عدالت اجتماعی جایی ندارد، می‌بینیم که در بسیاری از ایالت‌ها نرخ اجاره‌بها خود را با حداقل دستمزد توافق شده کارگران متناسب می‌کند یعنی شما به عنوان یک شهروند آمریکایی در زمان خرید یا اجاره مسکن، باید تعیین کنید که شهروندی با چه درآمد متعارفی هستید؟ در ایالات متحده اگر نظام بانکی و سیستم بازار کار شما را به عنوان افراد کم‌درآمد یا بسیار کم‌درآمد شناسایی کند، اگر کارگر باشید، مابه‌التفاوت هزینه اجاره مسکن‌تان را دولت پرداخت می‌کند. برای مثال دولت تنها در یک ایالت مانند کالیفرنیا طی یک سال بیش از ۵۰ میلیون دلار به افراد کم‌درآمد و بسیار کم‌درآمد شناسایی شده، کمک هزینه اجاره مسکن پرداخت کرد. این میزان به این علت خارج از فرآیند اقتصادی بازار و سرمایه‌داری انجام می‌شود که کارگران از جنبه معیشتی مورد تحقیر واقع نشوند و علیه نظم اقتصادی آن کشورها اعلام نارضایتی نکنند. ازاین‌رو به نظر می‌رسد در کشور ما نیز باید اندکی ذهنیت‌ها در این رابطه اصلاح شود.
دیدگاه تان را بنویسید