کارشناس روابط کار:
مزد منطقه‌ای برای کاهش قدرت چانه‌زنی کارگر طراحی شده است
یک کارشناس روابط کار با بیان اینکه کشور و بازار کار، شرایط اجرای مزد منطقه‌ای را ندارد، تاکید کرد: نباید با مطرح کردن این قبیل موضوعات دنبال کاهش و ضعیف کردن قدرت چانه‌زنی کارگران در شورای عالی کار باشیم.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا درباره احتمال منطقه‌ای شدن دستمزد ۱۴۰۱ اظهار کرد: الان امکان اجرا کردن چنین طرح‌هایی در کشور وجود ندارد چون شرایطش مهیا نیست و بعید می‌دانم که در کوتاه‌مدت بتوان آن را عملی کرد. با تجربه‌ای که از سال‌های گذشته و شناختی که از شرایط کشور داریم، می‌دانیم که این طرح مقدمات زیادی برای اجرا نیاز دارد.
وی افزود: شرایط اقتصادی طبیعی نیست در حالی‌که اجرای طرح مزد منطقه‌ای نیازمند شرایط با ثبات و طبیعی در کشور است لذا نباید این‌گونه مباحث را که در ماه پایانی سال و موعد تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد جامعه کارگری هستیم، مطرح کنیم.
حاج‌اسماعیلی گفت: مزد منطقه‌ای نفی حداقل‌ها نیست و قانون کار در ماده ۴۱ به آن اشاره کرده منتها نوع دیدگاهی که طرفداران مزد منطقه‌ای نسبت به آن دارند با آنچه ماده ۴۱ قانون کار مطرح کرده، کاملا متفاوت است. کارگران اجازه نخواهند داد اساس حداقل‌های زندگی که هنوز کفاف نیازهای زندگی آنها را نمی‌دهد در کشور از بین برود چون می‌تواند یک بحران در کشور ایجاد کند و به محلی برای سوءاستفاده‌های برخی کارفرمایان که دنبال تخلف و سوءاستفاده از بازار کار هستند، تبدیل شود.
این کارشناس روابط کار اظهار کرد: یکی از دلایلی که باعث شده منطقه‌ای شدن دستمزد مطرح شود، همگرایی دولت و مجلس و برخی نهادهای حاکمیتی به لحاظ سیاسی است. عده‌ای تصور می‌کنند از این گرایش برای حمایت از مزد منطقه‌ای و فروکاستن حداقل‌ها در بحث حقوق و قانون کار می‌توانند به عنوان یک فرصت مغتنم استفاده کنند.
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: اجرای این طرح، کار سختی است چون ما با مجموعه بزرگی از نیروهای کار در کشور مواجه هستیم که در شرایط سختی گذران زندگی می‌کنند و قطعاً نسبت به این قبیل طرح‌ها واکنش نشان خواهند داد. شرایط بازار کار و مسائل عمومی بازار کار کشور ایجاب می‌کند چنین اتفاقی نیفتد.
وی با بیان اینکه نباید با مطرح کردن این قبیل موضوعات دنبال کاهش و ضعیف کردن قدرت چانه‌زنی کارگران در شورای عالی کار باشیم، اظهار کرد: اگر وزرات کار حقیقتاً به بحث سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد دارد، نباید اجازه دهد با طرح چنین موضوعاتی قدرت چانه‌زنی کارگران کاهش پیدا کند. می‌دانیم که تورم وجود دارد و خط فقر بالاست و سبد معیشتی هم که برای کارگران تعیین شده ۹ میلیون تومان است، بنابراین برای تحت تاثیر قرار دادن این مسأله طرح چنین موضوعاتی شایسته نیست و نباید شأن و جایگاه شورای عالی کار و سه‌جانبه‌گرایی را تنزل بدهیم.
دیدگاه تان را بنویسید