کارگران در تله دستمزد

در حالی به پایان سال نزدیک می‌شویم که وضعیت حقوق کارگران در شرایط بحرانی قرار دارد و در حالی‌که پایه حقوق آنها امسال نزدیک به 2 میلیون و 650هزار تومان است، خط فقر در ایران در مرزهای بالای ۱۰ میلیون تومانی به سر می‌برد.

«کمال اطهاری» کارشناس مسائل اقتصادی به رویداد ۲۴ می‌گوید: تقلیل مسائل رفاه کارگری به دستمزد یک اشتباه بزرگ و رایج در گفتمان حقوقی ایران است. در فقدان سیاست اجتماعی، هیچ حقوق و دستمزدی در هیچ کجای جهان کفاف رفاه حقوق‌بگیران را نمی‌کند. در واقع این سیاست اجتماعی است که امکان این را می‌دهد که حقوق‌بگیران بتوانند با حقوقی که می‌گیرند رفاه پیدا کنند، خصوصا در مقوله مسکن.

وی ادامه داد: در کشور‌های اروپایی دو ضریب جینی حساب می‌شود. یکی ضریب جینی ناخالص که شامل همین موضوع می‌شود و مقایسه آن با سودی است که صاحبان بنگاه‌ها می‌کنند. این ضریب جینی ناخالص در ایران بین 1.7 الی 1.8 است که نزدیک به نابرابری است. در مورد حساب ضریب جینی هم عدد یک نابرابری کامل است. زمانی که محصول اجتماعی تولید شده در کشور‌های اروپایی با سیاست اجتماعی بازتوزیع می‌شود، این ضریب جینی به مرزهای برابری کامل می‌رسد و این سیاست اجتماعی عبارتست از بازتوزیعی که با سیاست مسکن، اشتغال، بیمه، بهداشت و... انجام می‌شود.

اطهاری می‌گوید: در ایران می‌دانیم که بیش از ۵۰درصد مردم بیمه بازنشستگی ندارند. این نشان می‌دهد که بازتوزیع در ایران ناقص است. دولت همواره این ژست را می‌گیرد که مثلا پایه حقوق را ۶۰درصد بالا برده‌ام، در حالی‌که تورم در عمل همین مقدار است. در موارد دیگر هم پشتیبانی و بیمه وجود ندارد. همچنین سیاست غلط مسکن که باعث بالا رفتن صدرصدی قیمت مسکن در یک سال می‌شود. همه این امور علیه این است که کارگر با دستمزدش بتواند رفاه پیدا کند.این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: در پایان هر سال همه به دنبال این هستند که چرا دستمزد‌ها کفاف هزینه زندگی آنها را نمی‌دهد. خب این به دلیل این است که سیاست اجتماعی وجود ندارد و سیاست اقتصادی هم غلط است. باید با این دید به آن نگاه کرد. در عین حال هر چقدر هم که مزد حقوق‌بگیران افزایش پیدا کند، از سوی مثبت و از سویی منفی است. در اروپا اقدام و حرکت احزاب به سمت بازتوزیع است چرا که این ثمرات اجتماعی توزیع شود. در ایران سیاست به گونه‌ای است که طبق آمار سالانه تا ۸۰ میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود. به معنای دیگر سیستم به گونه‌ای است که چرخه مبدل را نمی‌چرخاند. ۸۰ میلیارد دلار نزدیک به ۸۰درصد سرمایه‌گذاری در ایران است و همه ارزش افزوده بخش صنعت ما ۵۰میلیارد دلار است. خب این را در یک اقتصاد ناسالم چگونه می‌تواند توزیع کند؟ وقتی ارزش افزوده‌ای به اندازه کافی تولید نمی‌شود که بخواهد بازتوزیع شود.

اطهاری با بیان اینکه همه مالیات کشور هم از شرکت‌های خصوصی گرفته می‌شود، یادآور شد: کسانی که این ارقام را از کشور خارج می‌کنند به راحتی این کار را انجام می‌دهند بدون آنکه در نظر داشته باشند بخش مولد زیر فشار است. همین مسائل باعث ایجاد تورم شدید است، از همین رو این مقدار حقوق کفاف هزینه‌های حقوق‌بگیران را نمی‌دهد.

در فقدان سیاست اجتماعی، هیچ دستمزدی در هیچ جای جهان کفاف رفاه حقوق‌بگیران را نمی‌دهد. این سیاست اجتماعی است که امکان این را می‌دهد که حقوق‌بگیران بتوانند با حقوقی که می‌گیرند رفاه پیدا کنند، خصوصا در مقوله مسکن

این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: در ایران مازادی وجود ندارد که بخواهیم این را به طبقه کارگر بدهیم. در اینجا موضوع این است که چه الگوی توسعه‌ای و چه سیاست‌هایی باید اتخاذ شود. این بحثی که هر سال تحت عنوان حقوق و دستمزد کارگران مطرح می‌شود به جای اینکه راهگشا باشد، جهت‌گیری جامعه را نسبت به آن چیزی که باید صورت بگیرد منحرف می‌کند. مانند این می‌ماند که خانه‌ای وجود ندارد اما ما درباره در آن صحبت می‌کنیم! ما ابتدا باید درباره ساخت خانه صحبت کنیم. هر سال هم می‌گویند خب حقوق کارگران چقدر باید افزایش پیدا کند. موضوع این است که باید چه سیاستی اتخاذ شود تا قدرت خرید کارگر بالا برود. این سیاست یا همان خانه در ایران ایجاد نمی‌شود چرا که هر سال بحث را به همین که حالا چقدر باید افزایش حقوق داشته باشیم تقلیل پیدا می‌کند و نیرویی باقی نمی‌ماند که بخواهد این سیاست را ایجاد کند.

او ادامه داد: نارضایتی‌ای هم که در پی این موضوع ایجاد می‌شود خام است که به آن ایدئولوژی اولیه می‌گویند و یک واکنش غریزی است که در هر آدمی وجود دارد و می‌گوید به من این مقدار پول بدهید. این واکنش غریزی این را به همراه دارد که یک نفر می‌گوید من پول نفت را سر سفره می‌آورم که همان پوپولیسم است. این روند خطرناک است و در همه کشور‌ها نیز می‌تواند رخ دهد و در ایران نیز مدت‌هاست که این بحث مطرح است. به جای اینکه به اصل موضوع یعنی اینکه چرا در کشور سیاست اجتماعی نداریم، چرا مسکن را رانتی می‌کنیم و از رانت‌خواری دست برنمی‌داریم، موضوع را فقط به اینکه چرا دستمزد‌ها این میزان است تقلیل می‌دهیم. نمی‌گویم نباید این را مطرح کنیم ولی روشن است که وقتی دولتی به این ترتیب باعث فرار سرمایه و رانت‌خواری شده را کنار می‌گذاریم و در این شرایط می‌گوییم تحریم روی ما اثر ندارد، به جایی نمی‌رسیم. بعد مجلس از این صحبت می‌کند که آمریکا باید به ما تضمین بدهد. کجای جهان تا به حال تضمین داده‌اند که شما می‌خواهید تضمین بگیرید؟ چه کسانی این حرف را می‌زنند؟ همان افرادی که ۸۰ میلیارد دلار سرمایه را از کشور خارج می‌کنند. باید بحث را روی این مقولات بیاوریم.

باید الگوی توسعه‌ای و سیاست‌های لازم پیگیری شود. این بحثی که هر سال تحت عنوان دستمزد کارگران مطرح می‌شود به جای اینکه راهگشا باشد، جهت‌گیری جامعه را نسبت به آن چیزی که باید صورت بگیرد، منحرف می‌کند

اطهاری با بیان اینکه اساسا باید بدانیم با کدام پول می‌خواهیم حقوق کارگران و حقوق بگیران را افزایش بدهیم، گفت: در اقتصاد رانتی هر چقدر حقوق را افزایش دهیم، تورم به همان میزان بیشتر می‌شود. سال‌هاست به جای اینکه بگوییم چرا این دستمزد افزایش پیدا نمی‌کند، باید دلایلی که مانع ایجاد می‌کنند را برداریم. خسته نشدیم از این تکرار؟ خب این که حساسیت نسبت به طبقه کارگر نیست. این یک بحث نشدنی است و کسانی که این مباحث را راه می‌اندازند فکر می‌کنند می‌خواهند به طبقه کارگر کمک کنند. تدوین الگوی جایگزین و ارائه آن به جامعه می‌شود حمایت از کارگر. دولت که این کار را انجام نمی‌دهد. خب وقتی این کار را نمی‌کند، نمی‌توانیم پایمان را به سمت قبله دراز کنیم. مجموع تولید ناخالص ما به حدی نیست که بتوان دستمزد حقوق‌بگیران را افزایش دهیم.