جایگاه کارگر ایرانی پایین‌تر از کارگران گامبیا، عراق و حتی افغانستان و بورکینافاسو!
رتبه ۱۶۰ جهانی با ۷۵ دلار دستمزد ماهانه
نسرین هزاره مقدم
«هزینه‌ها دلاری، حقوق‌مان ریالی»؛ در ظاهر فقط یک پلاکارد ساده است که یکی از بازنشستگان کارگری در دست گرفته اما پشت این پلاکارد ظاهراً ساده، یک واقعیت خوابیده است: همه هزینه‌های زندگی با نرخ دلار حرکت می‌کند که البته موضوع عجیبی نیست و از همین رو، تمام نهادهای اقتصادی بین‌المللی نیز در قیاس قدرت خرید نیروی کار کشورهای مختلف، نرخ پایه دلار را به عنوان مبنای مقایسه به کار می‌برند.وقتی خوراک دام و طیور و کود کشاورزی با نرخ دلار همگام است و زمانی که سقوط ارزش پول ملی، موجب تمایل شدید تولیدکنندگان حتی در بخش کشاورزی و دامداری به صادرات کالاها و محصولات خود شده، نتیجه صعود تمام کالاها از گوشت و برنج و خشکبار گرفته تا گوشی‌های موبایل و کامپیوترهای شخصی با نرخ دلار است. بنابراین در آستانه مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، قیاس حداقل دستمزد کارگران ایران با نیروی کار در دیگر کشورهای جهان و نگاهی به تاریخچه تعیین حداقل دستمزد در مقیاس ملی و جهانی، می‌تواند بسیاری از ابهامات را روشن کند و پاسخی باشد به بهانه‌های مکرر «دایگان مهربان‌تر از مادر» برای کارگران بیکار و قرارداد موقت که مدام ادعا می‌کنند «مزد را زیاد نکنید که اگر زیاد کنید، کارگر غیررسمی و تعدیل زیاد می‌شود».
ایران؛ پس از گامبیا و حتی افغانستان و بورکینافاسو!
«فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در این رابطه یک تحقیق انجام داده است. او با استناد به داده‌های صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۱، لیستی از دستمزد کارگران کشورهای مختلف تنظیم کرده است. براساس داده‌های این نهاد بین‌المللی، ایران در رتبه ۱۶۰ دنیا قرار دارد. در بالای فهرست، سوئیس با ۶۱۵۳ دلار حداقل دستمزد ماهانه، لیختن اشتاین ۶۰۶۰، موناکو ۵۷۳۴، لوکزامبورگ ۴۴۳۱، توالو ۴۰۱۲، استرالیا ۳۷۴۴ و هفتمین کشور سنگاپور است که حداقل دستمزد کارگران آن ماهانه ۳۷۳۲ دلار است. در این جدول پایین‌تر می‌آییم؛ فلسطین رتبه ۶۶ با ۸۲۷ دلار، مالدیو رتبه ۷۲ با ۷۳۵ دلار، کنگو در آفریقا در رده ۷۱ با ۷۴۰ دلار، حتی سودان جنوبی در رتبه ۸۲ با ۵۸۶ دلار و گواتمالا در رتبه ۹۵ با ۴۵۵ دلار قرار گرفته‌اند. لیست دستمزد کشورها قبل از رتبه ۱۶۰ که به ایران می‌رسیم، هم به این شرح است: ۱۵۶ سودان با ۹۷ دلار، ۱۵۷ مالی با ۹۵ دلار، ۱۵۸ سوریه با ۸۶ دلار و ۱۵۹ گامبیا با ۸۲ دلار.در این فهرست کارگران ایرانی با حداقل دستمزد ماهانه ۷۵ دلاری، در جایگاه ۱۶۰ جهان قرار دارند. توفیقی در این رابطه می‌گوید: ایران جایگاه ۱۶۰ را دارد، پس از گامبیا و حتی افغانستان که در رتبه ۱۳۹ است. جالب است بورکینافاسو هم از ایران بالاتر است و همچنین بنگلادش که کشوری بسیار فقیر است. رتبه لیبی هم به‌عنوان کشوری بحران‌زده از ایران بالاتر است و حتی عراق و سوریه جنگ‌زده هم نسبت به ایران جایگاه بالاتری دارند.
او توضیح می‌دهد: این عدد مطابق دلار ۲۷۰۰۰ تومانی و آخرین پرونده دستمزد کارگران در دولت قبل در شامگاه بیست و سوم اسفند ماه سال ۹۹ متعاقب افزایش ۳۹درصدی مزد به دست آمده است. بنا به عدد تعیین شده از سوی شورای عالی کار، حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی برای یک ماه اشتغال ۲ میلیون و ۶۵۵هزار و ۴۹۳ تومان و مجموع دریافتی خانواده ۳.۳ نفری، ۴میلیون و ۵۰هزار تومان تعیین شده است. با احتساب کارکرد ماهانه ۱۹۲ ساعت برای کارگران، حداقل دستمزد ساعتی آنها در ایران معادل ۱۶۸۳۰ تومان و با احتساب دلار ۲۴هزار تومانی حدود ۰.۶۲ دلار است که اگر تنها دستمزد مدنظر باشد، در انتهای صف هستیم و اگر با کل مزایا باشد می‌شود ۱۱۹.۶۸ دلار که باز در انتهای صف در رتبه ۱۵۷ام هستیم، مکانی که به هیچ‌وجه شایسته کارگر ایرانی نبوده و نیست.
دستمزد انحرافی
بی‌توجهی به الزامات دستمزدی به خصوص بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، موجب شده که سیاست‌گذاری‌های تعیین حداقل دستمزد، همیشه به سمت سقوط قدرت خرید کارگران حرکت کند. اگر از ابتدای تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، حداقل دستمزد براساس بایدهای بند دوم ماده ۴۱ و مطابق با هزینه‌های واقعی زندگی افزایش می‌یافت، امروز شاهد این سقوط سهمگین نبودیم و ایران از نظر دستمزد نیروی کار، بعد از کشورهای بحرانی جهان نمی‌ایستاد!
تجمیع دست‌کاری‌ها در حوزه تورم به همراه دست‌کاری سبد معیشت، کار را به جایی رسانده که در حال حاضر فاصله سبد واقعی با دستمزد دست‌کاری شده، یک فاصله ۱۲۲درصدی است
توفیقی توضیح می‌دهد: براساس مفاد مندرج در قانون کار، دو مولفه برای تعیین حداقل دستمزد تعریف شده است؛ یکی از این فاکتورها در مواردی نادیده گرفته شده و معیار دیگر هم سال‌ها به دست فراموشی سپرده شده است. حداقل دستمزد باید منطبق بر نرخ تورم اعلام شده از سوی نهادهای رسمی و در شرایط حداقلی، تامین‌کننده نیازهای خانواده باشد. هنگام مشخص شدن حداقل دستمزد در سال‌های اخیر، نرخ تورم واقعی در ظاهر مورد توجه قرار گرفته اما هزینه‌های جاری زندگی بیشتر از نرخ اعلام شده است. فعالان کارگری در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا معیار دوم یعنی تامین حداقل معیشت و سبد معاش خانوار را مبنای مطالبات مزدی در شورای عالی کار قرار دهند چرا که از سال ۱۳۶۹ تاکنون هرگز تورم روی بند دو ماده ۴۱ دیده نشده است بلکه این عدد روی دستمزد لحاظ شده که به فرض لحاظ ۱۰۰درصدی، باز انحراف معناداری صورت گرفته چرا که باید تورم روی سبد معیشت محاسبه و در دستمزد لحاظ شود.او با یک محاسبه مثالی ساده توضیح می‌دهد: «فرض بگیریم سبد معیشت سال الف معادل ۵ میلیون تومان باشد و در همان سال دستمزد ۲میلیون و تورم فرضی نیز ۴۰درصد باشد. ۴۰درصد سبد معیشت که تورم روی آن مطابق علم اقتصاد محاسبه شده، می‌شود ۲میلیون تومان که باید مطابق بند یک ماده ۴۱ روی حداقل دستمزد لحاظ شود و با این حساب، حداقل دستمزد بشود ۴میلیون تومان. اما در انحرافی معنادار، این تورم روی مداخل یعنی دستمزد لحاظ می‌شود که آورده آن ۸۰۰هزار تومان است و دستمزد افزایش یافته می‌شود ۲میلیون و 800هزار تومان؛ یعنی یک میلیون و 200هزار تومان برداشت از جیب کارگران. تجمیع این دست‌کاری‌ها به اضافه دست‌کاری سبد معیشت کار را به جایی رسانده که در حال حاضر فاصله سبد واقعی با دستمزد دست‌کاری شده، یک فاصله ۱۲۲درصدی است».
طبق ادعای مکرر دولت‌ها، افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم در سال‌های اخیر است ولی اگر دستمزد هم‌پا با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش می‌یافت، سقوط معیشتی و از دست دادن قدرت خرید، دیگر معنایی نداشت
ادعای بی‌اساس افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم
یک ادعای مکرر دولت‌ها، افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم در سال‌های اخیر است. اگر این ادعا صحت داشت، چرا ما باید به قعر جدول دستمزدهای کارگران جهان سقوط می‌کردیم چون اگر دستمزد هم‌پا با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد، سقوط معیشتی و از دست دادن قدرت خرید، دیگر معنایی ندارد.رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار در این رابطه توضیح می‌دهد: اولین کمیته دستمزد شورای عالی کار در دولت روحانی در اسفند ماه سال ۹۲ تشکیل شد. نتایج حاصله از مذاکرات مزدی نشان داد دستمزد کارگران حداقل‌بگیر با ۲۵درصد افزایش، معادل ۶۰۸هزار و ۹۰۶ تومان شده است. مرکز آمار ایران در گزارشی درباره نرخ تورم سالانه نوشت که تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به اسفند سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۱۴.۸درصد است. بانک مرکزی نیز گزارش اختصاصی خود درباره تورم را منتشر کرد و نرخ آن را ۱۵.۶درصد اعلام کرد. شورای عالی کار، مبلغ ۷۱۲هزار و ۴۲۵ تومان را به عنوان دستمزد حداقل‌بگیران در سال ۹۴ تعیین کرد که این موضوع به معنای افزایش ۱۷درصدی دستمزد کارگران بود. مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۴ براساس پایه ۱۳۹۰ اعلام کرد که نرخ تورم ۱۴.۸درصد است، در حالی‌که نرخ تورم با اختلاف ۳درصدی از سوی بانک مرکزی معادل ۱۱.۹درصد اعلام شد.
او به سال‌های بعد هم اشاره می‌کند و می‌گوید: کمیته دستمزد ۱۴درصد مزد کارگران را در سال ۹۵ افزایش داد تا درآمد ماهیانه یک حداقل‌بگیر معادل ۸۱۲هزار و ۱۶۶ تومان باشد. بانک مرکزی نرخ تورم در میانه دهه ۹۰ را معادل ۹درصد اعلام کرد. نمایندگان دولت و کارفرما با اتکا بر نرخ تورم تک‌رقمی سال ۹۵، مانع از افزایش چشمگیر دریافتی کارگران در سال ۹۶ شدند و دستمزد حداقل‌بگیران در این سال با افزایش ۱۴.۵درصدی در کانال ۹۰۰هزار تومان قرار گرفت و به عدد ۹۲۹هزار ۹۳۱ تومان رسید. در این سال، مرکز آمار ایران نرخ تورم برای کل کشور را ۸.۲درصد و در مناطق شهری ۸.۱درصد اعلام کرد. بانک مرکزی نیز برای همین بازه زمانی نرخ تورم را ۹.۶درصد اعلام کرد. دستمزد حداقل‌بگیران در سال ۹۷ برای نخستین بار از مرز یک میلیون تومان گذر کرد. مزد با افزایش ۱۹.۵درصدی معادل یک میلیون و ۱۱۱هزار و ۲۶۹ تومان شد. مرکز آمار ایران نیز در گزارش سالانه خود نوشت که در اسفند ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۶۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۹درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۷.۵درصد است یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۷.۵درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۷ به ۲۶.۹درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۲۳.۵درصد) ۳.۴واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص قیمت در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه قبل ۶.۴درصد و در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۲.۷درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۶ برای این دو گروه به ترتیب ۷۴.۴ و ۳۶.۹درصد است. بانک مرکزی نیز از نرخ ۲۶.۹درصدی تورم در این سال خبر داد.
صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۱، لیستی از دستمزد کارگران کشورهای مختلف تنظیم کرده است. در این فهرست کارگران ایرانی با حداقل دستمزد ماهانه ۷۵ دلاری، در جایگاه ۱۶۰ جهان قرار دارند
توفیقی ادامه می‌دهد: سال‌های ۹۳ تا ۹۶ اختلاف میان دستمزد و نرخ تورم همواره مثبت برآورد شده اما در سال ۹۷ و برای بار نخست، این اختلاف منفی اعلام شد. این‌طور به نظر می‌رسد، سال ۹۷ تنها سالی است که اتفاق نظر درباره تفاوت افزایش دستمزد و نرخ تورم میان فعالان کارگری و دولت‌مردان وجود دارد. دستمزد در سال ۹۸ نیز با افزایش ۳۶.۴درصدی برای حداقل‌بگیران به مرز یک میلیون و ۵۱۶هزار و ۸۸۲ تومان رسید. نرخ تورم سالانه از سوی مرکز ملی آمار و بانک مرکزی به ترتیب ۳۶.۴ و ۳۴.۴درصد اعلام شد. اگرچه اطلاعات بانک مرکزی بیانگر اختلاف مثبت میان افزایش دستمزد و نرخ تورم سالانه بود اما چنین مبلغی بازهم پوشش‌دهنده شکاف میان دستمزد و معیشت براساس آمار و ارقام اعلام شده در سال ۹۷ نبود. دستمزد در سال ۹۹ نیز با افزایش ۲۰.۹درصدی به عدد یک میلیون و ۸۳۵هزار و ۴۲۷ تومان رسید. نرخ تورم سالانه از سوی مرکز آمار ایران معادل ۳۶.۴درصد اعلام شد. اعلام این خبر همچون آب سردی بر پیکره گروه‌های کارگری جاری شد تا از اختلاف ۱۵درصدی میان درآمد و هزینه پرده برداشت.وی در جمع‌بندی تصریح می‌کند: «افزایش تورم روی مداخل، این آوار سهمگین را بر سر خانوارهای کارگری فروریخته است. فروبارشِ گرانی و سقوط، دستاورد سیاست‌گذاری‌های مزدی این سال‌ها بوده و حالا با استناد به همین داده‌های رسمی، چطور ادعا می‌شود که مزد بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است».
توفیقی در پایان می‌گوید: «دستمزد سالانه میانگین در ایران براساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۸، در حدود ۱۱هزار و ۸ سنت بوده و دستمزد ساعتی ۴ دلار و ۸ سنت. تاکید می‌کنیم که این رقم براساس شاخص برابری قدرت خرید است زیرا اگر رقم اسمی حقوق را در نظر بگیریم، دستمزد میانگین سالانه حدود ۴ هزار دلار و دستمزد ساعتی ۱ دلار و ۷۵ سنت می‌شود» و دقیقاً به همین دلیل است که ایران بعد از کشورهایی مانند بورکینافاسو، عراق، لیبی درگیر بحران و ترکیه قرار می‌گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید