تلاش جامعه پزشکان برای افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی
نجومی‌بگیرهای همیشه ناراضی
نسرین هزاره مقدم
همه چیز با یک توئیت شروع شد؛ توئیت رئیس فراکسیون کارگری مجلس «علی بابایی کارنامی». کارنامی در توئیتی کوتاه، به تخطئه تلاش‌های جامعه پزشکی کشور در جهت افزایش ۶۰درصدی تعرفه‌های پزشکی برای سال آینده یعنی ۱۴۰۱ پرداخت. بابایی کوتاه نوشت: «افزایش تعرفه ۶۰درصدی خدمات پزشکی نه متناسب با توان شرکت‌های بیمه‌ای است و نه متناسب با توان اقتصادی جامعه. این یعنی محروم کردن قشر کم‌درآمد از خدمات پزشکی». وی در ادامه در یک جمله گفت: «دوستان بابت افزایش ظرفیت پزشکی از مردم انتقام نگیرند».
این روزها تلاش‌های پزشکان برای افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال آینده شدت گرفته است. برای نمونه «محمدرضا رئیس‌زاده»، رئیس سازمان نظام پزشکی خواستار افزایش ۶۰درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی برای سال آینده شده است. پزشکان به سردمداری سازمان نظام پزشکی کشور، چانه‌زنی خود را با قدرت تمام آغاز کرده‌اند. در همین راستا، از جداولی رونمایی کرده‌اند که در آنها از معوقات پیشین خود و آنچه باید می‌شد اما نشد، سخن گفته و مثلاً ادعا کرده‌اند باید تعرفه‌های پزشکی به نحوی افزایش یابد که هزینه ویزیت یک پزشک عمومی، ۱۸۰هزار تومان شود!
پزشکان مدتی است ناله سر داده‌اند که درآمدمان پایین است و هزینه مطب‌ها بالا؛ بنابراین امور ما با این تعرفه‌های پایین نمی‌چرخد. این در حالی‌ست که در ابتدای هر سال، تعرفه‌های نظام سلامت افزایش پیدا می‌کند، اما گروهی از پزشکان و مسئولین صنفی این قشر همواره به میزان افزایش این تعرفه‌ها اعتراض داشته و همواره در تلاش هستند تا میزان رشد این تعرفه‌ها را افزایش دهند. در روزهای اخیر نیز اعضای نظام پزشکی تعرفه‌های کنونی نظام سلامت را غیرواقعی دانسته و خواستار افزایش ۶۰درصدی تعرفه‌های پزشکی در بودجه سال ۱۴۰۱ شده‌اند! مسئولان سازمان پزشکی معتقدند به طور میانگین اگر بخواهیم یک مطب سرپا بماند و ضرر ندهد در شرایط امروز حداقل باید ۱۲۰هزار تومان حق ویزیت باشد و با ویزیت ۸۰هزار تومان نمی‌توان یک مطب را دایر نگاه داشت!
نجومی‌بگیری با افزایش بیش از ۳۰۰درصدی درآمدها
از ابتدای دهه ۹۰ و با اجرای «طرح تحول نظام سلامت» درآمد پزشکان به دنبال افزایش چندبرابری تعرفه‌های پزشکی، افزایش چشمگیر داشته است به گونه‌ای که امروز بعد از گذشت چند سال از آغاز این طرح، می‌توان پزشکان را در زمره «نجومی‌بگیران» دانست؛ گروهی که درآمد ماهانه‌شان فاصله بسیار زیادی با سایر گروه‌های مزدبگیر و حتی با سقف‌بگیران دارد. تحقیق رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این ادعا را اثبات می‌کند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که تنها با اجرایی شدن طرح تحول سلامت، درآمد پزشکان بیش از ۳۰۰درصد افزایش یافته است!با این حساب باید گفت با تعرفه‌گذاری و به دنبال آن اجرای طرح تحول نظام سلامت، نان جامعه پزشکی حسابی در روغن افتاده است، گرچه اعضای این جامعه، این ادعا را قبول ندارند. در سال ۹۹ سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌ای گلایه‌آمیز به رئیس‌جمهور به افزایش ۱۵درصدی تعرفه‌های پزشکی اعتراض کرد. این سازمان اعلام کرد حداقل افزایش تعرفه‌ها باید ۴۰درصد باشد!
باز شدن دوباره مسیر نجومی‌بگیری
داستان تعرفه‌های خدمات درمانی به دهه ۷۰ بازمی‌گردد. پزشکان تا سال ۱۳۷۳ برای خدماتی که ارائه می‌دادند، حقوق ثابت دریافت می‌کردند اما از سال ۱۳۷۳ نظام پرداخت کارانه‌ای برای پزشکان عملیاتی شد. مبتنی بر نظام کارانه، پزشکان علاوه بر حقوق ثابت به ازای هر خدمتی که ارائه می‌دهند مبلغی نیز به عنوان تعرفه خدمت دریافت می‌کنند. همین پرداخت‌های تعرفه‌ای منبع افزایش سرسام‌آور درآمدهای پزشکان شده است.تا پیش از سال ۱۳۷۳ تفاوت درآمد یک پزشک با سایر گروه‌های مزدبگیر مثلاً با پرستاران یا کادر پیراپزشکی، بسیار کم و در مواردی کمتر از ۵۰درصد بود اما از میانه دهه ۷۰ به بعد، این تفاوت شروع به رشد و افزایش کرد طوری‌که به یک جهش نجومی نزدیک شد. اکنون تفاوت درآمد یک پزشک با یک پرستار بیش از ۲۰۰ یا حتی ۳۰۰درصد است و به دلیل اهمیت بالای نظام تعرفه‌ای در افزایش درآمد پزشکان است که سازمان نظام پزشکی همیشه و همواره بر افزایش سالانه تعرفه‌های پزشکی تاکید دارد. اکنون نیز خیز برداشته‌اند تا با چانه‌زنی و لابی‌گری برای سال ۱۴۰۱، تعرفه‌های پزشکی را ۶۰درصد افزایش دهند!
اکنون تفاوت درآمد یک پزشک با یک پرستار بیش از ۲۰۰ یا حتی ۳۰۰درصد است و به دلیل اهمیت بالای نظام تعرفه‌ای در افزایش درآمد پزشکان، سازمان نظام پزشکی همواره بر افزایش سالانه تعرفه‌های پزشکی تاکید دارد. اکنون نیز خیز برداشته‌اند تا برای سال ۱۴۰۱، تعرفه‌های پزشکی را ۶۰درصد افزایش دهند!
هزینه‌های درمانی مردم را سرسام‌آور کرده‌اند
در همین زمینه «علیرضا حیدری»، فعال کارگری و کارشناس روابط کار به ساختار سه‌بعدی نظام پرداخت سلامت کشور اشاره می‌کند؛ نظامی که از سه بخش تشکیل شده، یکی سهم سازمان‌های بیمه‌گر، دوم سهم دولت و سومی هزینه‌های پرداختی مردم.
او می‌گوید: وقتی دولت روحانی سر کار آمد، یکی از شعارهایش ساماندهی نظام سلامت و پوشش هزینه‌های این حوزه بود به گونه‌ای که سهم پرداختی مردم کاهش یابد. در آن زمان حدود ۶۰ یا ۷۰درصد هزینه‌های درمان را مردم از جیب می‌پرداختند. با اجرای طرح تحول سلامت، قرار بود نقش دولت و نقش سازمان‌های بیمه‌گر در تامین هزینه‌های سلامت افزایش یابد و سهم مردم کاهش یابد که تا حدودی به این هدف دست پیدا کردند. البته در این طرح، فشار بسیاری به سازمان‌های بیمه‌گر وارد شد و سازمان تامین اجتماعی که از کمک‌های دولتی منتفع نشده بود، با افزایش هزینه‌های درمان دچار مشکلات متعدد شد. یک توافق توسط مرحوم نوربخش امضا شده بود که تامین اجتماعی از منابع داخلی هزینه‌های درمان طرح تحول سلامت را پرداخت می‌کند و همین توافق مستمسکی شد که دولت هیچ کمکی به سازمان نکند. لاجرم صعود هزینه‌ها موجب شد که سازمان در پرداخت‌ها به مراکز درمانی و انجام تعهدات مستمر به مشکل بربخورد.
به گفته حیدری، علاوه بر سیاست‌های پولی و ارزی دولت که موجب افزایش نرخ تورم همه کالاها و خدمات ازجمله در بخش درمان شد، همین سیاست‌های قیمت‌گذاری یا تعرفه‌های سنگین درمان بود که موجب شد کمر سازمان تامین اجتماعی زیر بار هزینه‌های سنگین خم شود. او تاکید می‌کند که افزایش ۶۰درصدی تعرفه‌های پزشکی این شرایط را به مراتب وخیم‌ترخواهد کرد.
منابع ریالی بیمه‌گرها به شدت محدود است و توان تامین هزینه‌های ۶۰درصد افزایش تعرفه پزشکان را ندارند. ازاین‌رو هزینه‌های پرداختی مردم یا سهم آنها به شدت افزایش خواهد یافت. وقتی دولت و بیمه‌گرها نتوانند افزایش هزینه‌ها را بپردازند، معنایی جز افزایش هزینه‌های پرداختی مردم ندارد
او ادامه می‌دهد: وقتی دلار از سه هزار تومان به حدود ۳۰هزار تومان می‌رسد، همه کالاها و خدمات گران می‌شود بنابراین قیمت تمام شده در تمام حوزه‌ها افزایش می‌یابد. مثلاً در حوزه مسکن، تورم چند صددرصدی داشته‌ایم. حتی کنترل‌های دولت نیز نتوانسته نقش بازدارنده داشته باشد. حوزه سلامت از این تاثیرات برکنار نبود، گرچه حوزه سلامت با سایر حوزه‌ها تفاوت دارد. یک بازار خاص است که عرضه‌کنندگان از اقتدار بالایی برخوردارند و اگر به دلایلی بخواهند خدمات را متوقف کنند، فاجعه رخ می‌دهد. کالای سلامت کالای غیرقابل جایگزین است و نمی‌توان چیزی جایش گذاشت. ارائه‌کنندگان بازار نیز قابلیت جایگزینی ندارد یعنی با یک شبکه انحصاری مواجهیم که رگلاتوری و نظارت بر این بازار باید با هوشمندی و دقت بسیار اتفاق بیفتد تا دچار عدم تعادل نشویم.
خواسته‌های جدید جامعه عرضه‌کنندگان تا چه میزان می‌تواند این بازار را از تعادل خارج کند و آیا بیمه‌گرها و مردم می‌توانند افزایش ۶۰درصدی تعرفه‌ها را تقبل کنند؟ پاسخ حیدری منفی است: «دو بخش بزرگ تامین‌کننده هزینه که سازمان‌های بیمه‌گر و دولت هستند، از منابع محدودی برخوردار هستند. اگر بپذیریم بیمه‌گرها از محل دریافت حق بیمه ناشی از حقوق و مزایای نیروی کار، هزینه‌ها را تامین می‌کنند به ریشه این ناتوانی پی می‌بریم. افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان در سال آینده به طور متوسط ۱۰درصد خواهد بود ضمن اینکه حقوق فعلی مزدبگیران هیچ تناسبی با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی ندارد. در بخش غیردولتی، بازهم سیاست‌های تعدیلی سایه سنگینی دارد و به نظر می‌رسد دولت در جلسات شورای عالی کار اجازه نخواهد داد دستمزد به اندازه هزینه‌های زندگی افزایش یابد، پس منابع ریالی بیمه‌گرها به شدت محدود است و توان تامین هزینه‌های ۶۰درصد افزایش یافته را ندارند. لذا هزینه‌های پرداختی مردم یا سهم آنها به شدت افزایش خواهد یافت. وقتی دولت و بیمه‌گرها نتوانند افزایش هزینه‌ها را بپردازند، معنایی جز افزایش هزینه‌های پرداختی مردم ندارد. این خطر وجود دارد که سهم پرداختی مردم یا همان هزینه‌های سلامت از جیب بیمه‌شدگان، بیش از ۷۰درصد افزایش یابد. تاب‌آوری جامعه بحث مهمی است و اگر بدون در نظر گرفتن تاب‌آوری، تعرفه‌های پزشکی ۶۰درصد گران شود، با نارضایتی عمومی و اعتراض گروه‌های هدف به خصوص بیماران خاص و بازنشستگان درگیر بیماری‌های فراوان، مواجه خواهیم بود. این تصمیم حتی می‌تواند در حوزه بهداشت نیز اثرگذار باشد و تبعات منفی بسیاری در این حوزه داشته باشد، تقلیل سطح بهداشت و درمان مردم، یک نتیجه مسلم این افزایش است».
«منفعت عمومی» جایی در تصمیم‌ها ندارد
آیا ادبیات پزشکان، قابل شنیدن و قابل فهم است؟ پاسخ به این سوال بسته به این است که از کدام جایگاه به موضوع نگاه کنیم. از جایگاه بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که عموماً با دستمزد ناچیز ۴ یا ۵ میلیون تومانی کارگری زندگی می‌کنند یا از موضع پزشکی که فکر می‌کند ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان درآمد ماهانه یا حتی بیشتر، پاسخ عادلانه‌ای به زحماتی که می‌کشد، نیست. در این میان حیدری، چاره را «گفت‌وگوی منطقی و عقلایی با در نظر گرفتن منفعت عمومی» می‌داند. منفعت عمومی، همان کارگری است که فرزندش ام‌اس دارد و نمی‌تواند داروهای باکیفیت خریداری کند یا بازنشسته‌ای است که برای تامین داروهای شیمی‌درمانی سرطان همسرش، روزی هشت ساعت تمام مسافرکشی می‌کند و باز هم آخر ماه کم می‌آورد! سوال اینجاست که آیا پزشکان کوتاه می‌آیند؟
دیدگاه تان را بنویسید