در وبینار «دستمزد کارگری؛ رویکردها و چالش‌ها» مطرح شد؛
با انبوهی از شاغلان فقیر مواجهیم
وبینار «دستمزد کارگری؛ رویکردها و چالش‌ها» به همت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و با حضور «علی خدایی»، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و «مرتضی افقه»، استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران برگزار شد.
در ابتدای این نشست خدایی در پاسخ به این پرسش که آیا مارپیچ دستمزد و تورم در اقتصاد ایران وجود دارد یا خیر، گفت: در اقتصاد فعلی ایران و حداقل در دهه‌های اخیر، چیزی به نام مارپیچ دستمزد و تورم نداشتیم و بزرگ‌نمایی‌هایی تعمدی در به کار بردن این قبیل نظریه‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم به صورت کلی به موضوع تاثیر دستمزد بر نرخ تورم نگاه کنیم، طبیعی است که دستمزد می‌تواند در دو حالت باعث افزایش تورم شود: اول تاثیر مستقیمی که افزایش دستمزد بر افزایش قیمت نهایی کالاها و خدمات می‌گذارد و دوم تاثیر روانی‌ای که بر ایجاد تورم کاذب می‌گذارد.خدایی بیان کرد: اما در دوره نمی‌توان این ارتباط را قبول کرد. سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در اوایل دهه ۸۰ حدود ۱۷درصد بوده و در پایان سال ۹۳ این عدد به زیر ۸درصد سقوط کرده و در حال حاضر این عدد زیر ۵درصد قیمت تمام‌شده کالاهاست. بنابراین اگر بخواهیم تاثیر مستقیم افزایش دستمزد را در نظر بگیریم باید به اندازه سهم آن در نظر بگیریم.
وی افزود: در مورد تاثیر روانی دستمزد بر نرخ تورم نیز با توجه به ثبات نسبی که در اوایل دهه ۸۰ در اقتصاد وجود داشت، می‌توانستیم بگوییم دستمزد تا حدودی بار روانی ایجاد می‌کرد و باعث افزایش نرخ تورم می‌شد اما در طی سالیان اخیر دستمزد کمترین تاثیر را در افزایش بار روانی داشته است.
افزایش دستمزدها برای جبران بخشی از رکود اقتصادی
خدایی بیان کرد: امروزه یک‌سری از اقتصاددان‌ها به خلق نقدینگی مازاد اشاره می‌کنند. آنها می‌گویند به دلیل کمبود بودجه، دولت برای بالا بردن دستمزدها ناچار به چاپ پول می‌شود و این تزریق نقدینگی منجر به تورم خواهد شد. سوال این است که آیا دلیل این نقدینگی صرفا پرداخت دستمزد است و پول بدون پشتوانه صرفا برای پرداخت دستمزد استفاده می‌شود؟ وقتی اقتصاد یک مملکت دچار مشکل است، تمام اضلاع آن دچار مشکل است.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: در مورد دستمزد بزرگ‌نمایی می‌شود. از نظر ما این فرضیه‌ها رد است و نباید به دستمزد صرفا نگاه اقتصادی داشت.
وی بیان کرد: این سطح از دستمزد در واقع باعث کاهش قدرت خرید نیمی از اعضای جامعه شده و این ما را به سمت رکود تورمی می‌کشاند؛ وضعیتی که تولیدکننده برای تولیدات خود مشتری ندارد و چون امکان صادرات هم ندارد، در نتیجه ضربه می‌خورد. بنابراین توجه به دستمزد می‌تواند محرکی برای خروج بازار از رکود باشد.
خدایی درباره تعیین حداقل دستمزد در کشورهای مختلف گفت: طبق مقاوله‌نامه شماره ۲۶ سازمان بین‌المللی کار، کشورهای عضو این سازمان مکلف به تعیین حداقل مزد هستند اما سازوکار تعیین حداقل مزد متفاوت است. پرتکرارترین آیتمی که برای تعیین حداقل دستمزد استفاده می‌شود، اول تامین نیازهای خانوارهای مزدبگیر و دوم سطح عمومی قیمت‌ها و دستمزدهاست.
وی درباره اجرای سازوکار مزد توافقی به جای حداقل دستمزد گفت: وقتی ما سازوکار حداقل مزد را نداشته باشیم، باید دستمزد را به توافق بین کارگر و کارفرما واگذار کنیم اما باید توجه کنیم که چون سازوکارهایی برای احقاق حقوق کارگران در ایران وجود ندارد در نتیجه توافق بر سر حقوق منجر به تضییع حقوق کارگران می‌شود. امروز در بسیاری از کشورها حق اعتراض صنفی به رسمیت شناخته شده اما در کشور ما این حق به رسمیت شناخته نشده و هیچ راهکاری جز تعیین حداقل دستمزد وجود ندارد.
خدایی: اتفاقی که طی یک دهه اخیر در کشور ما افتاده این است که ما با انبوهی از شاغلان فقیر مواجه شده‌ایم در حالی‌که فرد شاغل باید بتواند حداقل از پس هزینه‌های اساسی زندگی خود بربیاید
خدایی افزود: در ماده ۴۱ قانون کار، ظرفیت تعیین دستمزد براساس مناطق و صنایع مختلف دیده شده اما طبق همین ماده ۴۱ حداقل دستمزد باید براساس تورم و سبد معیشت تعیین شود؛ موضوعی که در حال حاضر اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر حداقل دستمزد در دورافتاده‌ترین مناطق نیز حداکثر ۳۰ تا ۴۰درصد هزینه‌های یک خانوار را تامین می‌کند، پس فاصله ما برای رسیدن به حداقل‌های قانونی حتی در کوچکترین شهرها و روستاها بسیار است.
وی گفت: مطرح شدن مباحثی مثل اجرایی شدن مزد منطقه‌ای و مزد توافقی برای این است که مذاکرات دستمزدی انتهای سال را تحت تاثیر قرار بدهند. در شش سال گذشته همواره در ماه‌های پایانی سال این مسائل مطرح شده است. قطعا در حال حاضر ما با مزد منطقه‌ای مخالفت می‌کنیم چرا که فاصله کارگران ایرانی با حداقل‌های قانونی بسیار است. ما می‌توانیم روی فراتر از حداقل دستمزد مذاکره کنیم اما برای پایین‌تر از حداقل دستمزد وارد مذاکره نمی‌شویم.
شاهد افزایش شاغلان فقیر در کشور هستیم
خدایی در ادامه تاکید کرد: چنین تصمیماتی تبعات بسیاری دارد. یکی از مهم‌ترین مشکلات ما این است که نگاه‌ها به دستمزد صرفا اقتصادی است در حالی‌که ما باید تمام جنبه‌ها را در نظر بگیریم. ابعاد سیاسی و اجتماعیِ تعیین حداقل دستمزد نیز اهمیت بسیاری دارند که متاسفانه نادیده گرفته می‌شود.
وی گفت: مدعیان این قبیل طرح‌ها مثلا دنبال توسعه مناطق محروم هستند و می‌گویند اگر دستمزد در این مناطق کاهش پیدا کند، موجب مهاجرت صنایع به این مناطق خواهد شد اما ما برای پاسخ به این ادعا وزن دستمزد را پیش می‌کشیم. سوال این است که آیا وزن دستمزد به اندازه‌ای است که بتواند تولیدکننده را به اقامت در آن مناطق محروم ترغیب کند؟ به نظر می‌رسد اتفاقا این تصمیمات به شدت ضدتوسعه‌ای باشند چراکه باعث مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر خواهد شد. درواقع جذابیت این طرح برای صاحبان صنایع به شدت پایین است و در مقابل جذابیت دستمزد بالا برای نیروی کار بالاست و در نتیجه کوچ معکوس اتفاق می‌افتد.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: تعیین حداقل دستمزد پایین نه تنها نمی‌تواند به افزایش اشتغال کمک کند بلکه شاغلان فقیر ما را افزایش می‌دهد. اتفاقی که طی یک دهه اخیر در کشور ما افتاده این است که ما با انبوهی از شاغلان فقیر مواجه شده‌ایم در حالی‌که فرد شاغل باید بتواند حداقل از پس هزینه‌های اساسی زندگی خود بربیاید.
خدایی اظهار کرد: سال‌هاست مدعی می‌شوند که کارفرما توان پرداخت حداقل دستمزد را ندارد اما مطالعات ما چیزی دیگری می‌گوید. کارفرمایان ما معمولا با مواد اولیه ارزان کار می‌کنند. دانش و صنعت خاصی برای کارشان نیاز ندارند و قسمت عمده ارزش افزوده‌ی آنها ناشی از کار کارگر است، بنابراین کارفرما نباید توقع داشته باشد معادل ۵۰درصد سود را ببرد در حالی‌که سهم دستمزد کارگر ۱۵درصد باشد. کارفرما باید به اندازه آورده خود سود ببرد. اکثر کارفرماهای ما توان پرداخت حداقل را دارند.
در نظام ارزشی تصمیم‌گیران، معیشت مردم در اولویت نیست
در ادامه این نشست، افقه با انتقاد از اقتصاددان‌هایی که به دنبال تجویز تمام و کمال تئوری‌های اقتصادی تعدیلی به ساختار اقتصادی کشور هستند، گفت: این نوع تفکر متاسفانه تبعات بسیاری در کشور داشته است. در حوزه علوم انسانی مفروضات متفاوت هستند در نتیجه تئوری‌ها هم قابل تجویز به همه جا نیستند.
این استاد دانشگاه درباره ادعای تاثیر دستمزد بر افزایش نرخ تورم گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که اغلب بنگاه‌ها دچار رکود هستند و باید تقاضای موثر تحریک شود. ما در مورد طبقه متوسط روبه پایین صحبت می‌کنیم که متقاضیان اصلی کالاهای داخلی هستند. کاهش دستمزد اینها همان طور که آقای خدایی گفتند باعث رکود تورمی می‌شود.
افقه: در نظام ارزشی تصمیم‌گیران، معیشت و نه حتی رفاه مردم، جزو اولویت‌ها نیست. این نظام ارزشی ساختاری ایجاد کرده که جهت‌گیری آن به موضوع معیشت مردم کاری ندارد. حاصل این وضعیت مملکتی است که ۴۰ تا ۵۰درصد مردم آن زیر خط فقر هستند
افقه تاکید کرد: برخی می‌گویند افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم شده است. آنها می‌گویند ریشه تورم در ایران کسری بودجه است اما نمی‌گویند چه چیز باعث این کسری بودجه شده است. دوستان روی معلول‌ها دست می‌گذارند و نه روی علت‌ها. این کسری بودجه به دلیل وجود انبوه ردیف‌های هزینه‌ای است که هیچ کمکی به تولید و اقتصاد نمی‌کند. تعریف ردیف‌های هزینه‌ای در بودجه که کمکی به تولید ملی نمی‌کند، باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش نرخ تورم شده است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: معتقدم افزایش دستمزد می‌تواند بخشی از رکود موجود در کشور را جبران کند. ریشه تورم جای دیگری است. افزایش نرخ تورم در ایران ناشی از بی‌کفایتی‌ها و ناکارآمدی‌های ساختاری است و هزینه این وضعیت را مردم به‌خصوص مزدبگیران به دوش می‌کشند.
وی تصریح کرد: در کشورهای اروپای غربی در کنار حداقل دستمزد، کمک‌های دیگری از جانب دولت به مردم می‌شود بنابراین ضریب جینی این کشورها رقم متعادلی است و توزیع درآمد در آنجا بالاست.
افقه گفت: حتی اگر افزایش دستمزد باعث ایجاد فشار به بخش خصوصی می‌شود راه‌حل این نیست که حداقل حقوق را افزایش ندهیم بلکه باید دولت با کمک به بخش خصوصی بخشی از بار را از روی دوش آنها بردارد.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره منطقه‌ای شدن مزد گفت: سیاست‌های بعد از جنگ به شدت ضدآمایشی بوده و باعث مهاجرات از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و از روستا به شهر شده است.
وی ادامه داد: افزایش دستمزد در شهرهای بزرگ نسبت به روستاها یا شهرهای کوچک در واقع مشوقی خواهد بود به مهاجرت به شهرهای بزرگ. در نتیجه حتی اگر بخواهیم مزد را منطقه‌ای کنیم برای اینکه جلوی این مهاجرت گسترده را بگیریم باید مزد را در روستاها و شهرهای کوچک افزایش بدهیم و نه برعکس. در واقع با افزایش دستمزد در مناطق محروم می‌توانیم به جبران کمبودهای مناطق محروم کمک کنیم.
افقه بیان کرد: متاسفانه طرح‌هایی که در مورد منطقه‌ای شدن مزد یا توافقی شدن مزد توسط نماینده‌ها داده می‌شود به این دلیل است که آنها تخصص لازم را ندارند و صحبت اقتصاددان‌هایی را معیار قرار می‌دهند که صرفا با اجرای تئوری‌های اقتصادی می‌خواهند مشکلات را حل کنند. در صورتی‌که این تئوری‌ها را نمی‌توان عینا در یک کشور پیاده کرد و هر کشوری ملزومات و شرایط خاص خود را دارد.
این اقتصاددان بیان کرد: ریشه بسیاری از مشکلات ما این است که در نظام ارزشی تصمیم‌گیران، معیشت و نه حتی رفاه مردم، جزو اولویت‌ها نیست و همین نظام ارزشی ساختاری ایجاد کرده و جهت‌گیری این ساختار به سمتی است که خیلی به موضوع معیشت مردم کاری ندارد. حاصل این وضعیت مملکتی است که حدود ۴۰ تا ۵۰درصد مردم آن زیر خط فقر هستند.
وی در پایان گفت: بخش قابل توجهی از ثروت مردم به دست عده خاصی افتاده و چون نمی‌توانیم از آنها این ثروت را بگیریم روی حداقل دستمزد گروه‌های ضعیف جامعه چانه‌زنی می‌کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید