عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بر اساس اصل 104 قانون اساسی، تمامی واحدها چه در بخش خصوصی و دولتی باید شورای کارگری داشته بانشد.

به گزارش ایلنا، برخی هلدینگ‌ها با بهانه‌های مختلف مانع شکل‌گیری شورای کارگری در برخی از واحدهای تابعه خود می‌شوند. کارفرمایان در این‌باره استدلال می‌کنند که تشکیل شورای واحد در شرکت مادر برای رسیدگی به خواسته‌های صنفی و حل مشکلات نیروی کار کافی است.حسین حبیبی درباره تشکیل شورای کارگری در واحدهای یک هلدینگ توضیح داد: مدیرعامل یک شرکت هیچگاه نمی‌تواند درباره تشکیل شورا در یک واحد تصمیم‌گیری کند؛ به عبارت دیگر، این شخص چنین حقی ندارد.وی با بیان اینکه کارفرما نمی‌تواند درباره نحوه تشکیل شورای کارگری برای تمامی زیرمجموعه‌های یک هلدینگ تصمیم‌گیری کند، اظهار کرد: وزارت کار تنها مرجعی است که می‌تواند درباره تشکیل شورای کارگری در یک هلدینگ تصمیم‌گیری کند. بنابراین وزارت کار می‌تواند تشخیص‌دهد، آیا امور شرکت‌های یک مجموعه با یکدیگر مرتبط است یا نه. این «حق تشخیص» تنها در آیین‌نامه‌ها لحاظ شده و هیچ ماده قانونی به این موضوع اشاره نمی‌کند. من با این «حق تشخیص» مخالف هستم.وی ادامه داد: نمی‌توان ادعا کرد که تمامی واحدهای یک شرکت بزرگ به صورت تجمیعی شورای کارگری داشته باشند و اینکه شورا با تصمیم وزارت کار به صورت تجمیعی برگزار شود، خود می‌تواند عامل بروز اختلاف شود.حبیبی گفت: بر اساس ماده ۱۵ قانون شورها، تشکیل شورای کارگری در شرکت‌های بزرگ دولتی از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت، شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس‌ایران منوط به تصمیم شورای عالی کار خواهد بود. من معتقدم که این ماده اشکال دارد.