مجلس قصد گنجاندن مزد توافقی در قانون کار را دارد
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از آغاز اصلاح قانون کار در مجلس خبر داد.
حسین حبیبی به ایلنا گفت: سرانجام مجلس اصلاح قانون کار را با اضافه کردن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که مربوط به دستمزد است، استارت زد.وی افزود: مجلس با هدایت دستوری موسسه نظر اشتغال به دنبال دستمزد توافقی است که نتیجهاش استثمار و بهرهکشی کارگران به ویژه کارگران روستایی است.به گفته حبیبی، کارگران این اصلاحات ضدکارگری را برنمیتابند و حتماً اعتراض خواهند کرد.
دیدگاه تان را بنویسید