نیاز به تفکر دموکراتیک در عرصه سیاسی و اقتصادی داریم

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بحران معیشت کنونی ناشی از سیاست‌های چهار دهه حاکمیت دولت بر اقتصاد کل کشور است. سیاست‌های پولی، مالی و ارزی دولت به نحوی بوده که تمامی متغیرهای کلان اقتصادی را در وضعیت بدی قرار داده است.

به گزارش ایلنا، محمود جامساز افزود: بی‌توجهی به علم اقتصاد در تصمیم‌گیری‌ها باعث شده که اقتصاد ما در رتبه‌بندی اقتصاد کشورهای جهان در رده‌های پایین قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حکومت‌های دمکراتیک که همه حکومت‌ها خود را به آن متصف می‌کنند، مردم بخشی از حقوق طبیعی خود را در اختیار دولت قرار می‌دهند با این هدف که دولت از حقوق ذاتی و فطری آنان صیانت کند، رفاه و آسایش آنها را تامین کند و شرایطی را برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند تا زمینه برای رشد بخش خصوصی واقعی مهیا شود. متاسفانه ما با وجود انتخابات، تفکر دموکراتیک نداریم و در عرصه اقتصاد با تمرکز دولت مواجهیم که در تأمین رفاه و آسایش مردم فاقد توانایی لازم است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: امروز مسئله اصلی مردم معیشت است. متاسفانه بسیاری از مردم زیر خط فقر هستند و تورم بی‌سابقه‌ای در کشور شکل گرفته و کثیری از آحاد جامعه نه تنها از غم بی‌مسکنی بلکه از فقر و ناتوانی در تأمین معیشت خود نیز در رنجند. وی درباره تفاوت میان گرانی و تورم گفت: تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست در حالی‌که گرانی، به قدرت خرید مردم برمی‌گردد. ممکن است در کشوری تورم باشد اما قدرت خرید مردم برای پوشش هزینه‌ها کافی باشد. در یک اقتصاد ولی هم شاهد نرخ تورم بالا و هم کاهش قدرت خرید مردم باشیم. این چیزی است که ما با آن مواجهیم.

این اقتصاددان ادامه داد: عدم تخصیص یارانه به تولید، عامل دیگر گرانی است. به جای اینکه یارانه را به تولید بدهیم به مصرف‌کننده می‌دهیم. دولت باید یارانه بسیاری از دهک‌ها را حذف کند و در ازای آن بهره تسهیلات تولیدی به بانک پرداخت کند، بدین مفهوم که بهره تسهیلات تولیدکننده را دولت به عنوان یارانه تولید بپردازد. جامساز افزود: معمولا در کشورهای توسعه‌یافته به خصوص در زمان رکود اقتصادی، مالیات‌ها را کم می‌کنند یا مشوق‌های مالیاتی می‌دهند تا تولید رونق بگیرد. در کشور ما مالیات‌ها را افزایش می‌دهند و دولت درآمد مالیاتی خود را از تولیدکنندگان واقعی می‌گیرد، در حالی‌که باید این مالیات را از بنیادها و بنگاه‌های فرادولتی و حاکمیتی که یا از معافیت مالیاتی برخوردارند یا به سبب وابستگی به قدرت، مالیات‌گریز هستند، دریافت کند. وی اظهار گفت: طبق آمارهای رسمی ۷۵هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که فکر می‌کنم بیش از اینهاست. تمام موسسات، بنیادها و نهادهای بزرگ حاکمیتی گردش‌های هزاران میلیاردی دارند اما مالیات نمی‌دهند و حتی برخی از آنها معاف از مالیات هستند. بسیاری از نهادهای حاکمیتی در بودجه ردیف دارند اما در تولید ناخالص داخلی دخالتی ندارند. آنها نیز از مصادیق معافیت‌های مالیاتی هستند. این کارشناس اقتصادی افزود: مالیات به جای اینکه از این نهادها گرفته شود از اقشار آسیب‌پذیر گرفته می‌شود. حقوق‌بگیران قبل از آنکه رنگ حقوق را ببینند مالیات خود را باید پرداخت کنند. جامساز افزود: دولت به وظایف اصلی خود که اولویت آن تأمین رفاه مردم است، توجهی نمی‌کند. شوربختانه بسیاری از کارگران حقوق چند ماه خود را دریافت نکرده‌اند، اینها فاجعه است. چرا کارگری که دو شیفته کار می‌کند باید دست خالی به خانه برود؟ رفع این وضعیت مسلتزم تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی است. بدون این تغییر و تحول نمی‌توان آینده کشور را ساخت.