تصمیم‌سازی ناآگاهان برای بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور
کسی به تامین اجتماعی وام هم نمی‌دهد
نسرین هزاره مقدم
منابع درآمدی و ذخایر سازمان تامین اجتماعی، بی‌پایان نیست؛ نمی‌توان بی‌رویه از آن برداشت کرد و انتظار داشت که پایان نیابد. این یک واقعیت ساده است که در زبان علمی از آن به حفظ تعادل یا موازنه میان ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان‌های بیمه‌گر یاد می‌شود.
در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی برای عمل به تعهدات مستمر و ماهانه خود، ماهانه نیاز به حداقل ۱۸هزار میلیارد تومان اعتبار مستمر دارد. اعتبار مورد نیاز، بعد از اجرای متناسب‌سازی از میانه سال قبل، به شدت افزایش یافته است. حدود ۳ هزار میلیارد تومان از این مصارف ماهانه هم مربوط به ۲۳ گروه بیمه‌شده خاص است که سهم دریافتی از بیمه‌شده بسیار قلیل است و سهم کارفرمایی بیمه‌شده براساس قانون، برعهده دولت است و دولت سال‌هاست این سهم را نمی‌پردازد.
از میانه دهه ۹۰ و با ورود گروه‌های خاص ازجمله رانندگان، قالی‌بافان و زنان خانه‌دار به چرخه بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، همان‌ها که «علی دهقان‌کیا» رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، آنها را مهمانان ناخوانده می‌داند و تاکید دارد که یا دولت سهم خود را بپردازد یا مهمانان ناخوانده را سر سفره دیگری بنشانند، بحران منابع- مصارف سازمان به شدت تشدید شده و بعد از سال ۹۷، هرگز ضریب پشتیبانی (شاخص ایستایی و پایداری سازمان) به بالای ۵ برنگشته و این یعنی تداوم خطرساز یک بحران.
در چنین شرایطی، مهم‌ترین سوال این است که چطور می‌توان ورودی‌های سازمان را صیانت کرد یا حتی افزایش داد. صیانت از ورودی‌های فعلی یعنی عمیق‌تر نشدن بحران و افزایش ورودی‌ها، یعنی ترمیم شرایط و کاستن از عمق این بحران خطرآفرین.
زنگ خطرهایی که نمی‌شنوند
خردادماه سال جاری، «محمدحسن‌زدا» سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی در این رابطه گفت: تحت عنوان متناسب‌سازی از جیب سازمان طرحی را اجرا کردند که هزینه‌های مستمری را به یک‌باره تا ۱۸هزار میلیارد تومان در ماه افزایش داد. باید بپرسیم که تامین اعتبار از کجا خواهد بود؟ با جمعیت سه میلیون و ۵۰۰هزار نفری بازنشستگان روبه‌رو هستیم و باید قانعشان کنیم که از نظر تامین منابع نگران نباشند.
وی ادامه داد: سقف دریافت وام هم در دو سال گذشته پر شده و امکان دریافت وام هم نیست. هر چه امکان فروش داشته را هم فروخته‌اند. اگر فقط هزینه‌های لازم و ضروری مستمری، درمان و پرسنلی را بخواهیم بپردازیم که با احتساب متناسب‌سازی به ۲۵هزار میلیارد تومان می‌رسد با توجه به اینکه سقف درآمدهای سازمان ۱۳هزار میلیارد در ماه است، هر ماه حداقل ۱۰هزار میلیارد کسری بودجه و زیان انباشته خواهیم داشت. این خطر بزرگی است که سازمان و جامعه را تهدید می‌کند و جای نگرانی دارد.
معافیت‌های بیمه‌ای؛ ترجمان تعمیق بحران
10هزار میلیارد تومان کسری ماهانه، خطری بسیار جدی است. سال‌هاست دولت برای خود یک معافیت بیمه‌ای خودخواسته تعریف کرده و نه 3درصد سهم بیمه بیمه‌شدگان عادی و نه سهم بیمه کارفرمایی ۲۳ گروه بیمه‌شده خاص را نمی‌پردازد. اگر چنین معافیت‌های بیمه‌ای به هر شکلی (با توافق‌نامه، تصویب‌نامه، در قالب تسهیل شرایط کسب و کار و...) به کارفرمایان اعطا شود و از سهم کارفرمایی بیمه‌شدگان عادی نیز کاسته شود، کسری ۱۰هزار میلیاردی ماهانه به شدت عمیق‌تر خواهد شد تا جایی که سازمان از انجام تعهدات بسیار ساده خود مثل پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان، ناتوان خواهد ماند.
تلاش برای دادن یارانه بیمه‌ای به کارفرمایان یا اعطای معافیت کامل بیمه‌ای، براساس یک فرضیه شکل گرفته است: «سهم هزینه‌های بیمه‌ای کارفرمایان سنگین است. این هزینه‌های بیمه‌ای مخل تولید است و تولیدکننده را به دردسر می‌اندازد، پس برای حمایت از تولید باید سهم بیمه پرداختی توسط کارفرمایان کشور کاهش یابد». این در حالی‌ست که «اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، این فرضیه را نادرست و غیرعلمی می‌داند و می‌گوید: «بررسی‌های صورت گرفته در مورد سهم تامین اجتماعی از مشکلات تولیدکنندگان، منطبق با سهم تامین اجتماعی در هزینه‌های تولید نیست. اکثر بررسی‌هایی که توسط مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، انجام شده نشان می‌دهند که تامین اجتماعی در اولویت‌های پایین‌دستی رفع موانع تولید قرار دارد و سهم آن از سرجمع هزینه‌های تولید بسته به هزینه‌های ثابت و متغیر بنگاه‌ها و تعداد نیروی انسانی، در بنگاه‌های بزرگ متغیر و بین ۵ تا ۱۰درصد و در بنگاه‌های کوچک و متوسط، حدود ۲ تا ۳ برابر این میزان است. در نتیجه سهم تامین اجتماعی جزو کمترین هزینه‌هاست. البته مشکلات بنگاه‌های صنعتی با تامین اجتماعی بیشتر معطوف به جرایم بیمه‌ای آنهاست که سازمان تامین اجتماعی با تهیه فرمولی، کارفرمایان خوش‌حساب را از بخشودگی تا سقف ۱۰۰درصدی جرایم بیمه‌ای بهره‌مند می‌کند».
با این حساب، یک فرضیه نادرست و غیرعلمی می‌تواند حیات سازمان و بیمه‌شدگان آن را در معرض خطر جدی قرار دهد. تلاش برای اعطای معافیت بیمه‌ای به کارفرمایان یعنی به خطر انداختن حقوق مزدی و معیشتی مستمری‌بگیران و به مخاطره افکندن حقوق درمانی شاغلان. اگر کسری ۱۰هزار میلیارد تومانی بیشتر شود، همه این حقوق در معرض خطر نابودی قرار می‌گیرند.
هزینه سنگین تخلفات بیمه‌ای
یکی از راهکارهای جلوگیری از کاستن از سطح ورودی‌های سازمان، همین ندادن یارانه بیمه‌ای به کارفرمایان و البته مقابله جدی با تخلفات بیمه‌ای است. سال‌هاست که تخلفات بیمه‌ای، کمر سازمان را خم کرده است. کارگرانی که حقوقی بالاتر از حداقل دستمزد می‌گیرند، در یک توافق ضمنی به کارفرما اجازه می‌دهند حق بیمه آنها را حداقلی رد کند و فقط دو سال آخر را برای آنها واقعی بپردازد چون حقوق بازنشستگی بسته به میزان حق بیمه دو سال آخر بیمه‌پردازی است. در این شرایط، ورودی‌های سازمان به شدت کم می‌شود. بیمه‌شده‌ای که ۲۸ سال بیمه حداقلی پرداخته، قرار است تمام سال‌های بازنشستگی از زمان خاتمه خدمت تا فوت، مستمری بسیار بالاتر از حداقلی بگیرد و این یعنی برهم خوردن تمام موازنه‌های بیمه‌ای.
از این رو، مدیران سازمان تامین اجتماعی نه تنها نباید تن به پذیرش هیچ مدل از معافیت بیمه‌ای بدهند، بلکه باید با اصلاح نرم‌افزارهای بیمه‌ای مقابل این تخلفات بایستند. لیست بیمه باید در تطابق کامل با لیست حقوق باشد تا هیچ تخلفی ممکن نشود.
شوکت: دولت مقابل افزایش عادلانه و قانونی دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان ایستادگی می‌کند. بعد برای اینکه اعتراضات گسترده بازنشستگان را تسکین ببخشد، سراغ متناسب‌سازی می‌رود؛ این یعنی برداشت بی‌رویه از منابع قلیل تامین اجتماعی
افزایش ورودی‌ها با افزایش عادلانه و قانونی دستمزد شاغلان
جلوگیری از این تخلفات و ممانعت از دادن معافیت یا یارانه بیمه، از کاستن ورودی‌ها جلوگیری می‌کند اما چطور می‌توان ورودی‌ها را افزایش داد؟ اولین راه، پایبندی دولت به تعهدات بیمه‌ای و پرداختن سهم بیمه بیمه‌شدگان عادی و سهم کارفرمایی بیمه‌شدگان خاص است. دولت باید بدهی جاری خود را سالانه بپردازد و علاوه بر این بدهی انباشته تاریخی خود که مرز ۴۰۰هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته، به سرعت در یک بازه زمانی کوتاه نهایت پنج‌ساله پرداخت کند. جالب اینجاست که نمایندگان مجلس با این بهانه که لایحه دائمی شدن همسان‌سازی برای دولت جدید بار مالی دارد، مانع از تصویب آن می‌شوند چون بند دوم و سوم این لایحه دولت را مکلف می‌کند بدهی تاریخی خود را در یک بازه پنج‌ساله کامل تسویه کند.
اما راهکار اصولی و استاندارد دیگری نیز برای افزایش سطح ورودی‌های سازمان وجود دارد؛ راهکاری که براساس علم و اسلوب‌های اکچوئری تعریف شده: «افزایش عادلانه حقوق شاغلان». بزرگترین منبع ورودی سازمان، حق بیمه شاغلان است و اگر دستمزد شاغلان براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد، ورودی‌های سازمان افزایش می‌یابد و سازمان می‌تواند از محل حق بیمه دریافتی، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی (تطابق مستمری‌ها با هزینه‌های حداقلی زندگی) را اجرایی کند و دیگر نیازی به همسان‌سازی نیست. شوکت در این رابطه می‌گوید: دولتی‌ها در شورای عالی کار در مقابل افزایش عادلانه و قانونی دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان ایستادگی می‌کنند و نمی‌گذارند ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی شود. بعد برای اینکه مخالفت‌ها و اعتراضات گسترده بازنشستگان را تا حدودی تسکین ببخشند، سراغ راهکارهای غیرعلمی مانند همسان‌سازی و متناسب‌سازی می‌روند. این راهکارها یعنی برداشت بی‌رویه از منابع قلیل سازمان، در حالی‌که افزایش منظم و سیستماتیک ورودی‌ها فقط از طریق افزایش حقوق شاغلان ممکن است. وقتی حداقل حقوق زیاد شود (مطابق سبد معیشت یا لاقل تورم ناظر بر سبد معیشت) به تاسی از آن، حداقل مستمری هم افزایش می‌یابد و دیگر نیازی به اجرای همسان‌سازی و تشدید بحران منابع و مصارف در سازمان نیست.
زدا: سقف دریافت وام در دو سال گذشته پر شده و تامین اجتماعی امکان دریافت وام هم ندارد. هر چه امکان فروش داشته را هم فروخته‌اند. سازمان هر ماه حداقل ۱۰هزار میلیارد کسری بودجه و زیان انباشته خواهد داشت
«حمیدرضا سیفی» دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران نیز ضمن هشدار در ارتباط با بحران منابع تامین اجتماعی می‌گوید: منابع همسان‌سازی دیده نشده و بحران بیشتری را در سازمان تامین اجتماعی در انتهای سال خواهیم دید. این بنگاه متعلق به کارگر و کارفرماست اما این دو قشر در اهداف کلان و کوتاه‌مدت و حتی در فرایند شرکت‌ها دخالت عملی ندارد و خروجی مطلوب نخواهد داشت. در این صورت است که حکمرانی خوب صورت نمی‌گیرد و در پی آن عدالت اجتماعی به درستی برقرار نمی‌شود و افرادی که در زیرمجموعه هستند نه رفاه عمومی درستی خواهند داشت و نه رفاه اجتماعی مطلوبی.
افزایش دستمزد مطابق با الزامات ماده ۴۱، به طور خودکار منابع سازمان را به شیوه پایدار افزایش می‌دهد و از همین محل، مستمری‌های افزایش یافته قابل پرداخت می‌شود. این مکانیسم، یک معادله برد-برد است که هم سازمان و هم بازنشستگان و مستمری‌بگیران آن، همزمان منتفع می‌شوند اما نه تنها به دنبال حفظ و افزایش ورودی‌های سازمان نیستند، بلکه مدام از لزوم اعطای یارانه بیمه‌ای به کارفرمایان و گره‌گشایی از تولید سخن می‌گویند و دائماً ادعا می‌کنند افزایش دستمزد مطابق سبد معیشت میسر نیست و باید تورم مهار شود. در این فضای معیوب، بحران منابع و مصارف سازمان نه تنها کنترل نمی‌شود بلکه ماه به ماه عمیق‌تر خواهد شد. دور نیست روزی که سازمان ماهانه بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد و دیگر هیچ بانکی به این بیمه‌گر کلان کشور وام ندهد. در آن صورت تکلیف ۳.۵میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر که حیات و ممات‌شان به همین آب باریکه بازنشستگی وابسته است، مشخص نیست.
دیدگاه تان را بنویسید