معیشت مستمری‌بگیران؛ دستخوش کژاندیشی و تنگ‌نظری
شاهین نامداری، حقوقدان و کارشناس تامین اجتماعی
الگوی متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران، سال‌ها به عنوان موضوع درخور نگرشی در حوزه بازنشستگی در دستور کار دولت و سازمان تأمین اجتماعی برای برون‌رفت از نابه‌سامانی و رویارویی با دیو تورم و به جبران بیش از یک دهه کاستی ناشی از عدم اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی معلق و معوق مانده بود.
اجرای متناسب‌سازی در راستای اعمال بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه در مردادماه ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۴۰۰، به لحاظ غلبه گرانی و استیلای تورم، اساساً توفیقی در کسب رضایت عامه مستمری‌بگیران نداشت و اجرای نسبی و نارسای آن هرگز مفهوم و منطق ماده ۹۶ که ناظر بر هزینه‌های زندگی و مرجح بر سایر مقررات و معطوف عبارت «قوانین مربوطه» مقرر در بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه است را به نحو مطلق منطبق با مراد قانونگذار به اذهان متبادر نکرد.
سیاست‌های دولتی، تورم را در سفره بازنشستگان به اندازه‌ای سنگین کرده که می‌بینیم مانده سفره مستمری‌بگیران هم خالی شده است، با این حال عده‌ای هنوز هم ار اقدامات خود دست نمی‌شویند. معتقدم اگر نمایندگان مجلس، بر جراحات نمک‌سود مستمری‌بگیری که ۳۰ روز به امید دریافت فقط ۳ میلیون تومان دیده می‌سپارد، مرهم‌شان نیست، حداقل به نحوی عمل نکنند که صدمات‌شان بر خدمات‌تشان فائق آیند! از این عده می‌خواهم که صرف‌نظر از ایرادات نگارشی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و منصرف از درخواست‌هایی مبنی بر رفع این ایراد که سابقاً و به کرات تقدیم «مرکز پژوهش‌های مجلس» شد و مسکوت و معوق ماند، به مفهوم آن توجه کنند. این ماده، به نحو اطلاق و عموم، ناظر بر تکلیف سازمان تامین اجتماعی بر افزایش مطلق میزان مستمری کلیه مستمری‌بگیران، به نسبت هزینه‌های زندگی است؛ هزینه‌هایی که تأثیر و تبعاتش به لحاظ محاسباتی جهت تامین کالاها و خدمات، بر زندگی بازنشستگی چون بختک نشسته و طاقت آنها را طاق کرده است.
معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران نباید دستخوش کژاندیشی و تنگ‌نظری افرادی شود که در واقع برای رسیدن به ارتفاعی که در خواب هم نمی‌دیدند از نردبانی عبور کردند که روزی همین بازنشستگان برافراشتند. توصیه می‌شود که به جهت تداوم اتکا و استقرار بر کرسی‌هایی که اگر شایستگی، ملاک بود، دست‌یابی به آن اساساً برای بسیاری از مخاطبین ممتنع می‌شد، قدری دوراندیشی و احتیاط معمول شود. خودداری هیأت رئیسه مجلس، از وصول «لایحه دوفوریتی دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» با شاغلان که پیش از انتخابات ریاست جمهوری، با ۲۰۸ امضا قائل به تصویب آن بود و نیز ادعای برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر تورم‌زا بودن این لایحه و اقدام به جمع‌آوری امضا جهت خارج کردن آن از دستور کار مجلس و ممانعت از قانونی شدن آن، تامل‌برانگیز و حتی بیشتر از آن، اسفناک است.
به نمایندگان فعلی مجلس توصیه می‌کنم که اگر قانون‌دان قابلی نیستند، حداقل تا پایان این دوره، زحمت قانون‌خوانی را به خودشان تحمیل کنند. برخی از این نمایندگان که به هر دلیل و سبب و مستمسکی بر کرسی قانون‌گذاری نشسته‌اند، بدانند که شایسته جایگاه قانونگذار نیست که مضمون قوانین را وارونه بخواند. از این نمایندگان می‌خواهم که «اصل ۲۹ قانون اساسی» را که حتما نسخه‌ای از آن در فضای وب قرار دارد، به دقت مطالعه کنند و به تصریحات و تکلیف مقرر در آن توجه ویژه داشته باشند و از تحریف این اصل و واژگون کردن مفهوم آن، پرهیز کنند. ضمن توصیه می‌شود به ماده ۳۰ «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه» که ناظر بر تکلیف دولت به بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران است، توجه ویژه داشته و پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سنواتی برای اجرای قانون همسان‌سازی و اختصاص منابع مقرر در جز ۱ بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را داشته باشند، چرا که ناشی از اراده قانونگذار به تداوم متناسب‌سازی و همچنین تجویز مبلغ ۸۹هزار میلیارد تومان ویژه سازمان تأمین اجتماعی از محل مطالبات سال جاری است.
دیدگاه تان را بنویسید