کارگران خواستار افزایش دوباره مزد هستند
همه چیز گران می‌شود جز قیمت نیروی کار
نسرین هزاره مقدم
تورم ۴۴درصدی، شاخصی کلی برای تخمین میزان افزایش هزینه‌های زندگی است اما افزایش واقعی هزینه‌های زندگی به خصوص در اقلام اساسی ازجمله خوراکی‌ها و مسکن، خیلی بیشتر از این حرف‌هاست. به عبارتی اگر تورم را با معیارهای تجمیعی مرکز آمار و با نظام ارزش‌گذاری تقریباً غیرواقعی و قدیمی آن در نظر نگیریم، افزایش واقعی هزینه‌های زندگی کارگران و بازنشستگان بدون تردید بیش از 100درصد است آن هم در بازه‌ای کمتر از یک سال.
شاهد اصلی این ادعا نیز به حساب نیامدن افزایش نرخ واقعی اجاره‌خانه و مسکن در سبد تورمی مرکز آمار است. به گفته «محمدرضا تاجیک» یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، «تورم رسمی شاخص معتبری برای تعیین افزایش هزینه‌های زندگی نیست. بیایند توضیح دهند که افزایش حداقل ۳۰درصدی اجاره‌خانه فقط در بازه چهار ماهه ابتدای امسال را چطور توجیه می‌کنند و با چه معیاری تورم ۴۴درصد است وقتی خوراکی‌های اساسی خانوار در مواردی بیش از ۱۰۰درصد افزایش نرخ داشته است».
اصرار اتاق‌های بازرگانی بر تعدیل هر چه بیشتر
هنوز دولت جدید بر سر کار نیامده که تولیدکنندگان و اتحادیه‌های صنفی آنها از دامداران و مرغداران و اتحادیه‌های آرد و نان گرفته تا تولیدکنندگان سیمان و میلگرد و مصالح ساختمانی، همگی بر ضرورت گران‌تر شدن تولیدات خود به این دلیل که «تولید دیگر سودآور» نیست تاکید دارند و از دولت می‌خواهند نظارت خود در بازار و قیمت‌گذاری دستوری را از میان بردارد و اجازه بدهد تولیدکنندگان هر چقدر که تمایل دارند همه چیز را گران کنند! جالب اینجاست که همین عده مدافع سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز هستند و ادعا می‌کنند ارز دولتی تولید رانت کرده و باید حتما از میان برداشته شود.
اگر حداقل دستمزد را خوش‌بینانه معادل چهار میلیون تومان و سبد معیشت را باز هم خوش‌بینانه حدود 10 میلیون تومان در نظر بگیریم سطح پوشش حداقل دستمزد به زحمت بین ۳۰ تا ۴۰درصد است
البته دلیل منطقی و اصلی مخالفت تولیدکنندگان و کارفرمایان با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی این است که اگر دولت با نظارت و مدیریت، این ارز را به کالاهای اولیه و واسطه‌ای تولید به خصوص در زمینه اقلام اساسی اختصاص بدهد، مجوز گرانی هرچه بیشتر از تولیدکننده و واردکننده سلب می‌شود و نمی‌توانند به بهانه مثلاً گرانی دان و خوراک طیور، مرغ را هر قدر که می‌خواهند گران کنند!
در چنین چیدمانی است که دولت سیزدهم کار خود را با انجام مراسم تحلیف در مجلس آغاز کرد. در کنار پروپاگاندای رسانه‌ای تولیدکنندگان و اتحادیه‌های صنفی آنها، اتاق‌های بازرگانی و اقتصادی نیز هستند که از دولت جدید درخواست دارند راهکارهای پیشنهادی آنها برای «تسهیل فضای کسب و کار» را به اجرا دربیاورد. همه اینها روی هم‌رفته اسباب نگرانی مضاعف کارگران و بازنشستگان را فراهم کرده است.
امروز کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر در دشوارترین شرایط معیشتی به سر می‌برند. اگر حداقل دستمزد را خوش‌بینانه معادل چهار میلیون تومان و سبد معیشت را باز هم خوش‌بینانه حدود 10 میلیون تومان در نظر بگیریم سطح پوشش حداقل دستمزد به زحمت بین ۳۰ تا ۴۰درصد است. در چنین شرایطی اگر قرار باشد نظریات تولیدکنندگان و اتاق‌های بازرگانی اجرایی شود یعنی از یک طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و مجوز گرانی بیشتر کالاها داده شود و از سوی دیگر راهکارهای ضدکارگری و تعدیلی اتاق‌ها ازجمله خصوصی‌سازی بیشتر و اصلاح قانون کار به اجرا دربیاید، اوضاع به مرحله‌ای خواهد رسید که نامی جز «بحران حاد و خارج از تحمل مردم» بر آن نمی‌توان نهاد. نشانه‌های اولیه هم اصلاً روشن نیست. همین حالا نمایندگان مجلس تلاش دارند با خودداری از تصویب لایحه دائمی شدن همسان‌سازی و ایراد گرفتن از افزایش حقوق بازنشستگان، به اصطلاح دبه دربیاورند و بار پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی را بر دوش دولت سیزدهم نیاندازند.
در این میان، کارگران و بازنشستگان که شاهد این نشانه‌های دردناک و بسیار نگران‌کننده هستند از دولت جدید یک درخواست کلی دارند به این مفهوم که جدا از همسان‌سازی و قیل و قال آن و بلوایی که بر سر اعتبار مورد نیاز برای تداوم آن شکل گرفته، فضا را برای ترمیم مزد و مستمری فراهم کند. به عبارتی در اولین فرصت در شهریور ماه که وزیر کار جدید تعیین شد و به وزارتخانه رفت، جلسات شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد را با فوریت بالا برگزار کنند تا حداقل دستمزد کارگران شاغل و مستمری کارگران بازنشسته به تبع آن افزایش یابد و در این مذاکرات فقط بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یعنی بحث سبد معیشت را مبنای مذاکرات قرار گیرد.
اگر دولت در جلسات شورای عالی کار می‌پذیرفت که مزد به اندازه سبد معیشت یا لااقل به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی در طول یک سال زیاد شود دیگر نیازی به همسان‌سازی و جار و جنجال بر سر اعتبار و منابع آن نبود
«حسین غلامی» فعال صنفی مستقل بازنشستگان در این رابطه می‌گوید: اگر مستمری به اندازه سبد معیشت افزایش یابد و بازنشستگان بتوانند با دریافتی ماهانه خود تمام هزینه‌های زندگی را به صورت شرافت‌مندانه و بی‌دغدغه تامین کنند، مسلم است که دیگر نیازی به همسان‌سازی یا متناسب‌سازی یا راهکارهای جدید و خارق‌العاده برای بهبود ناچیز مستمری نخواهد بود. قانون راهکار را به خوبی مشخص کرده که اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است. حتی حامیان تامین اجتماعی و فعالان صنفی رسمی نیز از افزایش عادلانه مزد و مستمری و در اولویت قرار دادن آن به جای همسان‌سازی، استقبال می‌کنند چرا که اگر مزد عادلانه و براساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد به نفع سازمان تامین اجتماعی نیز خواهد بود و دیگر سازمان نیازی ندارد برای جور کردن اعتبار همسان‌سازی به در و دیوار بزند.
«اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در این رابطه می‌گوید: اگر در جلسات شورای عالی کار، مزد کارگران شاغل به اندازه سبد معیشت افزایش یابد، ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی نیز که از محل حق بیمه شاغلان است به تبع آن افزایش می‌یابد و سازمان از محل وروردی‌های افزایش یافته خود می‌تواند مستمری بازنشستگان را نیز افزایش دهد. راهکار افزایش مستمری بازنشستگان به گونه‌ای که تامین اجتماعی به مشکل برنخورد، همین افزایش عادلانه و قانونی مزد شاغلان است چرا که مزد شاغل که زیاد شود حق بیمه پرداختی زیاد می‌شود و منابع سازمان افزایش می‌یابد.
بنابراین اگر دولت در جلسات شورای عالی کار می‌پذیرفت که مزد به اندازه سبد معیشت یا لااقل به اندازه تفاضل دو سبد (افزایش هزینه‌های زندگی در طول یک سال) زیاد شود دیگر نیازی به همسان‌سازی و جار و جنجال بر سر اعتبار و منابع آن نبود.
به باور کارگران و بازنشستگان، تنها راهکار نجات این اقشار از بحران فعلی و تنها مسیر عادلانه و قانونی برای افزایش منابع و ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی، افزایش مزد کارگران شاغل براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار است. لذا دولت سیزدهم می‌تواند در ماه اول صدارت خود، زمینه ترمیم دستمزد براساس محاسبات عادلانه و قانونی سبد معیشت خانوار را فراهم کند. ضمن اینکه در متن صریح قانون کار هیچ ممنوعیتی برای افزایش دوباره یا حتی چند باره دستمزد در طول یک سال تعریف نشده است و در ماده ۴۱ قانون کار نیامده که افزایش مزد فقط سالی یک بار، بنابراین می‌توان دستمزد را به راحتی در میانه سال ترمیم کرد.
مهمترین خواسته جمعی امروز کارگران که البته به سود سازمان تامین اجتماعی نیز هست، ترمیم دستمزد قبل از نیمه دوم سال است، گرچه کارگرانی که سال‌ها و دهه‌ها از سیاست‌های تعدیلی و نئولیبرالیستی دولت‌های پیاپی زخم خورده‌اند، چشم‌شان آب نمی‌خورد که دولت جدید آنها را در اولویت قراردهد و در آغاز کار سراغ ترمیم دستمزد برود.
به قول یک کارگر شهرداری کوت عبدالله «سالی یک بار هم به زحمت و قطره‌چکانی مزد ما را افزایش می‌دهند و بعد هم نظارتی نمی‌کنند که همان افزایش دستمزد به همه کارگران تعلق بگیرد. حالا شما توقع دارید که بیایند و اول کار دولت جدید، مزد من کارگر را ترمیم کنند؟ گرچه قبول دارم که ما کارگران باید یک صدا فریاد بزنیم و این مطالبه جمعی را متحدانه از دولت جدید بخواهیم اما ما حتی یک تشکل مستقل و سراسری نداریم که پشت کار بایستد و بگوید فقط ترمیم دستمزد، یعنی نگذاشته‌اند که داشته باشیم».
دیدگاه تان را بنویسید