ماده ۷ قانون کار ساماندهی شده، اما ابلاغ نمی‌شود

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه ۹۵درصد کارگران قرارداد موقت دارند، گفت: در زمان وزارت آقای ربیعی تبصره‌های یک و ۲ ماده ۷ قانون کار ساماندهی شد اما هنوز ابلاغ نشده است.

فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: از اوایل دهه 70 قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانکاری رشد بی‌رویه یافته‌اند. در سال ۷۳ دیوان عدالت اداری با دادنامه ۱۷۹ خود به کارفرما اجازه دارد که در مشاغل با ماهیت مستمر نیز قراردادی منعقد کند که در آن تاریخ ذکر شده است. همین موضوع موجب سوءاستفاده کارفرماها تا به امروز شده، به شکلی که حتی در کارهای با ماهیت مستمر نیز قراردادهای زیر یک سال با کارگر منعقد می‌کنند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر تعداد شرکت‌های پیمانکاری افزایش زیادی یافته، گفت: شرکت‌های دولتی بی‌ضابطه و بی‌قید و بند به بخش خصوصی واگذار شدند تا جایی که امروز روند کار در این شرکت‌ها تبدیل به فاجعه شده که دیگر قابل کنترل هم نیستند.

وی ادامه داد: اکثر شرکت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی پیمانکاری هستند و بیش از ۹۵درصد کارگران قرارداد موقت دارند. وقتی کارفرما حق کارگر را نمی‌دهد، وقتی کارگر در شرایط آب و هوایی سخت همچون عسلویه کار می‌کند و در بهترین حالت ۶ میلیون تومان دستمزد دارد، چه توقعی غیر از اعتصاب و اعتراض می‌توان از او داشت؟ کارگران نفت، گاز و پتروشیمی که در شرایط سخت کار می‌کنند حداقل باید ۱۲ میلیون تومان حقوق بگیرند. این در حالی‌ست که نه تنها حقوقشان پایین است بلکه بعضاً بیمه، پاداش، مرخصی و شیفت‌کاری هم ندارند.

بیات تصریح کرد: در این شرایط تشکلی هم وجود ندارد که کارگران نفت و گاز بتوانند به این تشکل‌ها شکایت ببرند. در مناطق ویژه و آزاد که اوضاع اصلاً قابل توجیه نیست. در این مناطق قانون کار هم حکم‌فرما نیست و استثمار واقعی از کارگر می‌شود.

وی گفت: اگر دولت می‌خواهد روابط کار را ساماندهی کند باید قراردادهای موقت را ساماندهی کند. کارفرما برای کار مستمر نباید قرارداد موقت با کارگر منعقد کند. این اجحاف در حق کارگر و خلاف شرع است. کارگر باید با شرکت اصلی قرارداد ببندد و دلالان حذف شوند. قطعاً منافعی پشت‌پرده وجود دارد که اجازه این کارها را نمی‌دهند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه کارگر دیگر توان سرپا ایستادن را ندارد و اغلب حاشیه‌نشین شده‌اند، گفت: در زمان وزارت آقای ربیعی در وزارت کار، بعد از ۲۹ سال تبصره یک ماده ۷ قانون کار که مربوط به کارهای غیرمستمر است ساماندهی و مقرر شد قراردادهای موقت حداکثر ۴ ساله منعقد شوند. همچنین تبصره ۲ ماده ۷ نیز به این شکل تصویب شد که در کارهای با ماهیت مستمر اگر در قرارداد تاریخ منعقد نشود به منزله قرارداد دائم است. این اصلاحیه‌ها در هیأت وزیران به تصویب رسیده، با این حال هنوز ابلاغ نشده است.

وی افزود: باید دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری لغو شود تا در مشاغل دائم و مستمر، قرارداد موقت منعقد نشود. این مساله از هرج و مرج روابط کاری جلوگیری و امنیت شغلی کارگر را تأمین می‌کند.