استثمار کارگران در پوشش خیریه
مخالفان قانون کار برای حذف حداقل دستمزد بسیج شده‌اند
نسرین هزاره مقدم
بیش از 10 سال پیاپی، دغدغه حذف ماده 41 قانون کار و حذف حداقل دستمزد از مناسبات اقتصادی، کارگران را آزار داده است. از ارسال اولین لایحه اصلاح قانون کار به مجلس در زمان دولت احمدی‌نژاد گرفته تا ارسال دوباره آن در سال‌های میانی دهه ۹۰ و اظهارات و اقدامات اخیر نمایندگان مجلس و معاونت حقوقی دولت در انتقاد از قانون کار، همیشه دغدغه اصلی، نگرانی از حذف حداقل دستمزد بوده است، چون مخالفان قانون کار همیشه و با استناد به دلایل غیرولقعی، تلاش کرده‌اند ماده ۴۱ قانون کار را مخرب‌ترین ماده این سند قانونی نشان دهند و آن را تخریب‌گر بازار کار و مانع سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال معرفی کنند.
در نخستین لایحه اصلاحی قانون کار که با تلاش فعالان کارگری ناکام ماند و به جایی نرسید، به دو بند موجود ماده ۴۱ (یکی تعیین حداقل مزد براساس تورم و دیگری تعیین مزد براساس هزینه‌های حداقلی خانوار متوسط) بند جدیدی افزوده شده بود که در آن «میزان بهره‌وری کارگر» مبنای تعیین مزد پرداختی قرار گرفته بود یعنی کارفرما تشخیص بدهد که کارگر چقدر بهره‌وری دارد و براساس آن، میزان دستمزد تعیین شود. این بند ضد کارگری، مورد اعتراضات گسترده قرار گرفت و از دور خارج شد اما اکنون دقیقاً چند ماهی است (از زمستان سال قبل تا همین اواسط بهار جاری) که دوباره حداقل دستمزد و ماده ۴۱، مورد هجوم قرار گرفته است.
لابی‌گری برای به کرسی نشاندن مزد توافقی
سال‌هاست که یک انجمن خیریه اصفهانی که در کارگاه‌های کوچک خارج از شمول قانون کار خود، گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان سرپرست خانوار کم‌توان و کم‌سواد یا زندانیان آزاد شده یا معتادان بهبودیافته را به کار می‌گمارد، شمشیر را از رو کشیده و با لابی‌گری‌های مدام، در پی حذف حداقل دستمزد و به کرسی نشاندن «مزد توافقی» یا به عبارت دقیق‌تر «مزد استثماری» است. حالا این نگرانی وجود دارد که لابی‌گری‌های گسترده این نهاد و نهادهای همسو که همگی متعلق به لایه‌های میانی سرمایه‌داری هستند، ثمر داده باشد چرا که هم در مجلس و هم در دولت، اظهارنظرهایی صورت می‌گیرد که نشانه همسویی با سوگیری‌های این نهاد است؛ اظهارنظرهایی که به گفته «فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، چراغ سبز دادن به آن خیریه اصفهانی است.
هجوم به قانون کار، با ابزار قراردادن دو استدلال مجزا صورت می گیرد؛ اول، حمایت از تولید و اشتغال و این بهانه که مزد دست و پاگیر است و ضدتولید که نشانه‌های آن را در اظهارات اسفندماه سال گذشته نماینده تنگستان در مجلس می‌بینیم. اما جبهه‌گیری علیه حداقل مزد، سوگیری دیگری هم دارد با این مضمون که اگر الزام به پرداخت حداقل مزد برقرار بماند، مشاغل غیررسمی افزایش می‌یابد و قانون‌گریزی تشدید می‌شود یعنی اگر کارفرمایان مجبور به پرداخت حداقل مزد باشند، ترجیح می‌دهند کارگر را استخدام نکنند و او نیز هیچ چاره‌ای ندارد جز اینکه سراغ اقتصاد غیررسمی برود، دست‌فروش شود یا در یک کارگاه زیرپله‌ای بدون بیمه کار کند!
حداقل مزد و ارتباط آن با رواج اشتغال غیررسمی
«حاتم شاکرمی» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته اظهار داشته است: «قانون حداقل مزد، از قوانین بسیار مهم برای پشتیبانی از کارگران در برابر خطر فقر مطلق است. در ایران مطابق با ماده (۴۱) قانون کار تعیین حداقل مزد به شورای عالی کار واگذار شده اما وجود قانون حداقل مزد، هنگامی که بیکاری روبه افزایش است، ممکن است منجر به گسترش اشتغال غیررسمی و پرداختن به کارهایی با مزد کمتر از حداقل قانونی شود».
توفیقی در این رابطه با تاکید بر اینکه امیدواریم درج این اظهارات به این شکل، حاصل شیطنت رسانه‌ها باشد و در وزارت کار، با قانون حداقل مزد، مخالفتی وجود نداشته باشد، می‌گوید: وزارت کار بهتر است به وظایف اصلی خود ازجمله نظارت بر بنگاه‌ها و مراکز اشتغال‌زایی عمل کند تا نرخ شغل‌های زیرزمینی و سیاه تا این اندازه رشد نکند. وقتی نمی‌توانند پایش درست و حسابی روی بنگاه‌ها، کارگاه‌ها و مراکز مختلف داشته باشند و در نتیجه اجازه داده می‌شود که شغل‌های سیاه و زیرپله‌ای به سادگی شکل بگیرد و رابطه کارگری- کارفرمایی، غیرمکتوب، غیرقانونی و بدون رعایت ضوابط برقرار شود، این ضعف نظارت را نباید نادیده بگیرند یا با حمله به حداقل دستمزد، رفع و رجوع کنند. به دلیل ضعف نظارت و پایش بوده که اشتغال غیررسمی گسترش یافته، حالا گناه آن را گردن حداقل دستمزد نیندازند! وقتی قدرت چانه‌زنی کارگر را در مقابل کارفرما به واسطه بی‌تدبیری‌ها از سال ۶۹ تا الان مدام تنزل داده‌ایم و کارگر دیگر قدرت چانه‌زنی ندارد و لاجرم مجبور می‌شود در یک بازار نامتوازن از منظر قدرت، به همه شرایط شغلی تحمیلی کارفرما تن بدهد، چطور می‌توانیم بگوییم آنچه مشکل‌ساز است و موجب رواج اشتغال غیررسمی می‌شود، حداقل دستمزد است!
وطن‌خواه: قانون‌زدایی‌های چند دهه اخیر، کالایی‌سازی همه عرصه‌های زیست اجتماعی ازجمله مسکن، آموزش و بهداشت و درمان و مقابله با قانون کار و حداقل دستمزد، در راستای ارزان کردن بیشتر کارگران است
«عبدالله وطن‌خواه» از فعالان کارگری نیز حمله به حداقل دستمزد را دنباله تلاش‌های پیشین برای ارزان‌سازی کارگران ارزیابی می‌کند و می‌گوید: خصوصی‌سازی، خروج مناطق سودآور نفتی و پتروشیمی از شمول قانون کار به بهانه ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و مقررات‌زدایی‌های مکرر پیشین، همگی با هدف تامین کارگر ارزان صورت گرفته است. دهه‌هاست که این تلاش‌ها بی‌وقفه ادامه دارد. در واقع ارزان‌سازی نیروی کار نسخه‌ای است که در دهه‌های اخیر، توسط سه تفنگدار نظام سرمایه‌داری جهانی یعنی بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی، برای کشورهای در حال توسعه پیچیده شده و قانون‌زدایی‌های چند دهه اخیر، کالایی‌سازی همه عرصه‌های زیست اجتماعی (مسکن، آموزش و بهداشت و درمان) و مقابله با قانون کار و حداقل دستمزد، در همین راستا، قابل ارزیابی است. حالا قصد کرده‌اند اصل سند را از میان بردارند یعنی ماده ۴۱ قانون کار را. اگر ماده ۴۱ نباشد، دیگر استثمار کاملاً قانونی و وجیه می‌شود.
اتحاد میان مخالفان قانون کار
دوازدهم اردیبهشت، نشستی در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور اعضای تشکل‌های عالی کارگری و مسئولان وزارت کار برگزار شد. در آن جلسه، نمایندگان مجلس حملات تندی به قانون کار، حداقل دستمزد و قانون تامین اجتماعی صورت دادند که با پاسخ فعالان کارگری مقابل روبه‌رو شد.
یکی از حاضران در این جلسه می‌گوید: به نظر می‌رسید که آن خیریه اصفهانی کار خود را خیلی خوب انجام داده و تعدادی زیادی از نمایندگان را با خود همراه کرده است.
توفیقی: ضعف وزارت کار در پایش بنگاه‌ها، کارگاه‌ها و مراکز مختلف و شکل‌گیری شغل‌های سیاه و زیرپله‌ای نباید با حمله به حداقل دستمزد، رفع و رجوع شود
البته در آن نشست، مقامات وزارت کار به حمایت از کارگران پرداخته و صف خود را از نمایندگان ضد قانون کار جدا کردند اما حالا این نگرانی هست که نکند شعاع لابی‌گری آن نهاد خیریه و همدستانش آن‌چنان وسیع شده که دولت و وزارت کار را هم دربر گرفته باشد.
توفیقی می‌گوید: الان کارگران بسیاری که برآمده از روستاها یا حاشیه شهرها هستند و عموماً در زمینه تحصیلات و توانمندی، کم‌برخوردار محسوب می‌شوند، مجبور شده‌اند با حقوق‌های بسیار کمتر از حداقل دستمزد، در کارگاه‌های کوچک حاشیه شهرها کار کنند فقط برای اینکه یک راه بسیار حداقلی برای امرار معاش داشته باشند و از گرسنگی نمیرند. جالب اینجاست که بسیاری از نمایندگان همدست آن خیریه اصفهانی در حوزه‌های انتخابیه خودشان بارها به چنین استثمار آشکاری برخورده‌اند و این کارگاه‌ها را از نزدیک دیده‌اند اما همیشه چشم بسته‌اند و از کنار این استثمار عریان، خیلی ساده عبور کرده‌اند که باید پرسید چه منافع مشترکی در میان است؟
وی اضافه می‌کند: در مواردی شاهد بوده‌ایم که همین کارگران مورد استثمار واقع شده، چون به حق و حقوق خود جاهل هستند و آگاهی ندارند، به خاطر اشتغال‌زایی همین نمایندگان مجلس و حامیان آنها در انتخابات مجلس به آنها رای می‌دهند و ارتش طرفداران این نمایندگان را تشکیل می‌دهند. من خودم به عینه شاهد بودم که در یکی از استان‌های کشور، یکی از نمایندگان ادوار مجلس با کمک خویشان خود، یک کارگاه خیاطی راه انداخته بود که محصولات آن را (مانتوهای دوخته شده توسط کارگران بسیار ارزان) در شمال شهر تهران به قیمت بسیار گزاف به فروش می‌رساندند اما به کارگران شاغل، ماهی فقط ۵۰۰ یا ۶۰۰هزار تومان حقوق می‌دادند. برخی از این کارگران ناآگاه و از همه جا بی‌خبر هم می‌گفتند خدا به بانی این کارگاه خیر و روزی بدهد که چقدر حامی اشتغال است!
در چنین شرایطی، وظیفه اصلی وزارت کار و معاونت روابط کار آن، صیانت از حقوق اولیه کارگران است؛ همان حقوقی که کارگران را از منجلاب استثمار و فقر مطلق نجات می‌دهد. وزارت کار باید به روشنی صف خود را از دشمنان قانون کار و تبلیغات‌چی‌های آنها جدا کند چون اگر روزی همه فرادستان در سطوح مختلف (چه نمایندگانی که مثلاً باید ناظر بر اجرای قانون باشند و چه وزارتخانه‌هایی که باید مجری اسناد قانونی باشند) با هم همدست شوند تا آن انجمن خیریه اصفهانی و امثال آن به هدف خودشان برسد، باید گفت: «خداحافظ حداقل دستمزد».
دیدگاه تان را بنویسید