یک استاد اقتصاد با اشاره به لزوم بازنگری در سیاست‌های رفاهی حاکمیت؛
یارانه ۴۵هزار تومانی به کار کسی نمی‌آید، فکر اساسی کنید
وضعیت وخیم دهک‌های پایین جامعه در سال‌های اخیر که با کاهش ارزش پول ملی، تشدید شده است، اتخاذ سیاست‌های رفاهی را از سوی حاکمیت به گزینه‌ای ضروری بدل کرده است. به گزارش «توسعه ایرانی»، با وجود تهیه، تدوین و اجرای بسته‌های رفاهی همچون پرداخت نقدی یارانه‌ها، ایجاد مسکن مهر، اعطای سهام عدالت و... از سوی دولت‌های منتخب در دهه ۹۰، اما با اعمال تحریم‌های گسترده از سوی جامعه بین‌الملل علیه ایران و نیز سوءمدیریت و بی‌تدبیری در اجرای سیاست‌های رفاهی، وضعیت مردم در این دهه، افت شدیدی نسبت به دهه ۸۰ داشته است و در این بین، کارگران به عنوان بزرگترین قشر جامعه که اتفاقا در دهک‌های پایینی هم حضور دارند، بیشترین ضربه‌ها را از وضعیت اقتصادی خورده‌اند. «علی قنبری» عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است که دولت‌ها در زمینه تعیین دستمزد کارگران کوتاهی می‌کند. به گفته وی، تعیین حداقل دستمزد براساس میزان تورم و سبد معیشت خانوار، مسأله‌ای نیست که هر ساله در مورد آن بحث و جدل صورت گیرد بلکه باید قانون تعیین دستمزد، بدون هیچ بحثی اجرا شود. مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با این استاد دانشگاه در ادامه می‌آید.
بحران معیشتی جامعه، بیشترین فشار را بر اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه وارد کرده، طوری که حتی تامین حداقل‌های زندگی هم برای خیلی از افراد سخت و بعضا ناممکن شده است. مهم‌ترین عامل بحران معیشتی در ایران را چه می‌دانید؟
مهم‌ترین عامل، مدیریت ناکارآمد در کل کشور و در همه سطوح است. در کنار این موضوع، بحث تحریم‌ها نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرده که به اعتقاد من دلیل آن هم ناکارآمدی مجموعه سیاست‌های دولتی است. به علاوه شیوع کرونا و تداوم آن نیز شرایط را بدتر کرده و به بحران معیشتی دامن زده است. همه اینها دست به دست هم داده و کار را به جایی رسانده که در حال حاضر نرخ تورم و بیکاری بسیار بالاست ولی رشد اقتصادی و درآمد سرانه پایین است. به‌طور کلی شاخص‌های اقتصادی اصلا وضعیت خوبی ندارند و در نتیجه جامعه با بحران معیشتی مواجه است.
به دلیل ناکارآمدی دولت، دخالت سایر ارگان‌ها در فرآیندهای تصمیم‌گیری، نبود حاکمیت کارآمد و وجود تفرقه بین نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌های تنش‌زا در منطقه و جهان، سرمایه‌گذاری عملا ناممکن شده و رفاه اجتماعی به محاق رفته است
دولت آینده برای بهبود شرایط اقتصادی و همچنین بهبود وضعیتِ کارگران و اقشار ضعیف جامعه چه اقدامی باید انجام دهد؟
دولت باید در مسیر توسعه قرار بگیرد. اگر دولت در این مسیر حرکت کند، اقشار مختلف جامعه ازجمله کارگران هم می‌توانند به رفاه برسند. دولت باید تا جایی که ممکن است در اقتصاد دخالت نکند و فضا را برای رونق سرمایه‌گذاری‌ها داخلی و خارجی مناسب کند. برای این کار باید فضای کشور را امن کند و با جهان تعامل داشته باشد تا امکانات توسعه و سرمایه‌گذاری و رشد فراهم شود. از طرفی دولت باید به وضعیت اقشار ضعیف جامعه ازجمله کارگران توجه ویژه‌ای داشته باشد. تامین رفاه اجتماعی و افزایش سطح دستمزدها با توجه به افزایش تورم، مواردی است که دولت باید به آنها بپردازد تا حداقل‌بگیران و اقشار ضعیف و کشاورزان و... بتوانند بالای خط فقر زندگی کنند و با توجه به آنچه در قانون اساسی آمده، امکان زندگی آبرومندانه داشته باشند. به طور کلی سیاست‌های دولت باید در راستای ایجاد رفاه نسبی برای اقشار ضعیف جامعه باشد.
به کاهش دخالت دولت در اقتصاد اشاره کردید. آیا این موضوع به ضرر اقشار ضعیف جامعه نیست؟
خیر. اول اینکه دولت باید کاری کند تا اقشار جامعه در فضای رشد و توسعه قرار بگیرند و از طرفی با برنامه‌هایی که تنظیم می‌کند به اقشار ضعیف جامعه توجه ویژه‌ای نشان دهد. به اعتقاد من لازم نیست دولت دخالت مستقیم در امور داشته باشد بلکه باید برنامه و استراتژی لازم در این زمینه داشته باشد. قوانین و ضمانت اجرای قوانین باید به گونه‌ای باشد که به طور مثال کارفرمایان موظف به پرداخت حداقل دستمزد به کارگران باشند.
اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد یعنی حتی دستمزد براساس سبد معیشت و نرخ تورم که در قانون ذکر شده، تعیین نمی‌شود و به بهانه‌هایی ازجمله افزایش تورم و بیکاری با پدیده انجماد دستمزدی مواجه هستیم.
خب دولت در این زمینه کوتاهی می‌کند. دولت باید کمک کند تا حداقل‌های یک زندگی شرافتمدانه برای کارگران فراهم شود. تعیین حداقل دستمزد براساس میزان تورم و سبد معیشت خانوار، مسأله‌ای نیست که هر ساله در مورد آن بحث و جدل صورت گیرد بلکه باید قانون تعیین دستمزد براساس سبد معیشت و تورم هر ساله بدون هیچ بحثی اجرا شود. اصلا نیازی نیست که هر ساله سر این مسائل بحث کنند و وقت مردم و کارگران را بگیرند که دستمزد را بالا ببرند، باید این کار قانونمند شود.
مجموعه سیاست‌های سال‌های اخیر، سبب افزایش فقر و فاصله طبقاتی شده است. این وضعیت پیامدهای سیاسی و اجتماعی زیادی به همراه آورده است. با چه سیاست‌هایی باید درصدد ترمیم این مشکل برآمد؟
در حال حاضر به دلیل ناکارآمدی دولت، دخالت سایر ارگان‌ها در فرآیندهای تصمیم‌گیری، نبود یک حاکمیت کارآمد و وجود تفرقه بین نهادهای تصمیم‌گیر از یک طرف و سیاست‌های تنش‌زا در منطقه و جهان از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌ها عملا ناممکن شده و رفاه اجتماعی به محاق رفته است. لازمه رسیدن به وضعیت بهتر این است که با ایجاد فضای آرامش و اطمینان برای سرمایه‌گذاری‌ها، به سمت رشد تولید و رشد اقتصادی برویم و با رونق‌بخشی به فضای رقابتی کسب و کار و ایجاد نظامی مبتنی بر تامین اجتماعی، این مشکلات را به تدریج رفع کنیم.
پرداخت ۴۵هزار تومان به کار کسی نمی‌آید. پرداخت این یارانه به نوعی، هدر دادن پول است و باعث ایجاد تورم می‌شود. باید برای برون‌رفت از این اوضاع و بهبود وضعیت اقشار ضعیف جامعه، فکری اساسی کرد
اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها را تا چه اندازه در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه، مهم می‌دانید؟
در حال حاضر پرداخت نقدینگی نمی‌تواند کمکی در جهت بهبود اوضاع انجام دهد. ببینید پرداخت ۴۵هزار تومان به کار کسی نمی‌آید. پرداخت این یارانه به نوعی، هدر دادن پول است و باعث ایجاد تورم می‌شود. باید برای برون‌رفت از این اوضاع و بهبود وضعیت اقشار ضعیف جامعه، فکری اساسی کرد و شرایط و قوانین رفاه اجتماعی ایجاد کرد تا همه بتوانند در فضای اطمینان‌بخش و آرام زندگی کنند.
در خصوص لزوم اجرای سیاست‌های مبتنی بر تامین اجتماعی فراگیر و فراهم کردن بستر حمایت‌های اجتماعی در زمینه تامین مسکن و آموزش و درمان، چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
طبق قانون اساسی، این وظایف بر دوش دولت است و دولت باید برای تامین نیازهای اقشار ضعیف جامعه برنامه داشته باشد. به طور مثال در زمینه تامین مسکن که در حال حاضر و با توجه به کاهش دستمزد کارگران و افزایش نرخ تورم، امری دست‌نیافتنی شده است، باید با ساخت مسکن ارزان قیمت، مشکل را تاحدودی حل کرد. در زمینه تامین اجتماعی، بیمه همگانی، رفاه عمومی، ایجاد شغل، افزایش دستمزد آبرومندانه و... نیز دولت باید اقداماتی اساسی انجام دهد.
به عنوان سوال آخر، این وضعیت و بحران را تا چه اندازه ساختاری و ریشه‌ای می‌دانید؟
میزانِ قابل توجهی از مشکلات ما ساختاری است و البته صرفا هم به دولت برنمی‌گردد. بخش قابل توجهی از این مشکلات نیز به روابط ما با دیگر کشورها و فشارهای منطقه‌ای و جهانی وارد شده بر ما برمی‌گردد که البته این را هم می‌توانیم نتیجه مدیریت ناکارآمد و سیاست‌های نادرست بدانیم. به هر حال همه این عوامل به هم ارتباط دارند و نمی‌توان خط‌کشی کرد. در نهایت با توجه به ثروتی که در کشور ما وجود دارد، از منابع طبیعی و معادن گرفته تا محیط‌زیست و فضای مناسب برای گردشگری و... واقعا حق مردم ما نیست که در چنین شرایطی زندگی کنند و برای تامین حداقـــل معیشت خود دچار مشکل شوند.
دیدگاه تان را بنویسید