حق مسکن کارگران؛ معطل در راهروها
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها
شب بیست و سوم اسفند ۹۹ در آخرین جلسه رسمی شورای عالی کار، در کنار افزایش ۳۹درصدی پایه مزد و سایر مزایا، حق مسکن کارگری نیز با ۵۰درصد افزایش از ۳۰۰هزار تومان به ۴۵۰هزار تومان رسید اما مساله اینجاست که نه در فروردین ماه و نه در نیمه اول اردیبهشت، این افزایش ۱۵۰هزار تومانی در هیات دولت به تصویب نرسید و کارگران همچنان در انتظار اعمال افزایش حق مسکن در دستمزد دریافتی خود هستند.
حق مسکن مانند سایر مزایای مزدی است و فرقی با بن خواربار یا حق سنوات ندارد و نباید اجرایی شدن آن منوط به تصویب هیات دولت باشد لذا قوه مقننه باید به این موضوع ورود کند و لزوم تصویب حق مسکن در هیات دولت را ابطال کند تا به محض تصویب در شورای عالی کار، حق مسکن لازم‌الاجرا باشد. وقتی نهادی سه‌جانبه مانند شورای عالی کار، افزایش حق مسکن را به تصویب می‌رساند و سه وزیر عالی‌رتبه دولتی به نمایندگی از جانب دولت، پای این مصوبه را امضا می‌گذارند، دیگر نباید نیازی به تصویب در هیات دولت باشد. این روند بوروکراتیک و طولانی، هیچ ثمره‌ای جز پایمال کردن حقوق مزدی کارگران و ایجاد دلسردی در جامعه کارگری ندارد.
موضوع دیگر «زمان اعمال افزایش حق مسکن» است. معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرده که «زمان اجرای حق مسکن بسته به تصمیم هیات دولت است». این حرف هیچ سندیتی ندارد. وقتی زمان اجرای حق مسکن در شورای عالی کار و به طور سه‌جانبه توسط نمایندگان هر سه گروه از شرکای اجتماعی تعیین شده و به تصویب می‌رسد، دیگر نباید هیات دولت بتواند در آن دست‌کاری کرده و زمان آن را تغییر دهد، ضمن اینکه حق مسکن، جزو مزایای مزدی هر سال است یعنی حق مسکن ۴۵۰هزار تومانی جزو دریافتی سال ۱۴۰۰ کارگران است و سال، دوازده ماه دارد و لذا باید این ۴۵۰هزار تومان از ماه ابتدایی سال یعنی فروردین به کارگران پرداخت شود.
این تاخیر، راه را برای قانون‌گریزی یا تخلف کارفرمایان کشور باز می‌کند. فرض کنید در پایان اردیبهشت یا خرداد، حق مسکن ۴۵۰هزار تومانی در هیات دولت به تصویب برسد. زمان اجرای آن فروردین ماه است و کارفرمایان ملزم می‌شوند مابه‌التفاوت ۱۵۰هزار تومانی را برای ماه‌های ابتدای سال بپردازند اما با این تاخیر، ممکن است بسیاری از کارفرمایان بهانه بیاورند چون قرارداد کارگر را با آن حق مسکن ۳۰۰هزار تومانی بسته‌اند، دیگر نمی‌توانند آن را تغییر دهند و تا پایان قرارداد، کارگران باید همان حق مسکن ۳۰۰هزار تومانی را بگیرند، ضمن اینکه هیچ نظارتی برای پرداخت مابه‌التفاوت‌ها اعمال نمی‌شود. مثلاً سال گذشته که حق مسکن در تیر ماه مصوب و ابلاغ شد، هیچ نظارتی بر اجرای آن صورت نگرفت و حتی سازمان تامین اجتماعی نظارت نکرد که کارفرمایان در لیست‌های بیمه‌ی بعد از تیر ماه، حق مسکن را افزایش داده و برای آن حق بیمه رد کرده باشند، بنابراین این وسط، تنها کارگران از این تاخیر متضرر می‌شوند و بس!
متاسفانه عرف جدیدی در دولت باب شده که حق مسکن را چند ماه در راهروهای خود و در رفت و برگشت میان کمیسیون‌ها، معطل می‌گذارند، حال آنکه مگر هیات دولت چند نفر است؟ مگر سه وزیر اقتصادی در شورای عالی کار نبوده‌اند و پای حق مسکن ۴۵۰هزار تومانی را امضا نگذاشته‌اند؟ پس این روال طولانی بوروکراتیک، دیگر چه معنایی دارد؟
در پایان باید گفت زمزمه‌هایی بود که قرار است حق مسکن در هفته کارگر تصویب و ابلاغ شود و ظاهراً به عنوان هدیه و عیدی دولت به کارگران تلقی شود (هر چند حق مسکن، حق کارگران است و عیدی دولت نیست) اما این اتفاق هم نیفتاد و ما همچنان منتظریم. باید پرسید آیا هیات دولت، وخامت معیشتی کارگران را نمی‌بینند یا آن را جدی نمی‌گیرد؟
دیدگاه تان را بنویسید