سیاست‌گذاران درباره مسئولیت‌های قانونی نهاد دولت، سکوت کرده‌اند
مزد کارگر؛ تورم‌زا یا ضد رکود
علی خسروجردی
بحث تبعات افزایش مزد کارگران، همچنان موضوعی است که توافقی حداقلی را میان فعالان اقتصادی به همراه نداشته است؛ چرا که اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم رکودی دست و پنجه نرم می‌کند که موضوع افزایش مزد، می‌تواند تورم یا رکود را دامن بزند یا خنثی کند.
به گزارش «توسعه ایرانی»، برخی کارشناسان اقتصادی به ویژه کارفرمایان معتقدند که افزایش دستمزدها سبب افزایش نرخ تورم شده و مهار آن را سخت می‌کند. در مقابل، عده دیگری بر این باور هستند که افزایش ناچیز دستمزدها به واسطه کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی کالا و خدمات که بخش اعظمی از آنها مزدبگیران هستند، رکود و مازاد مصرف را به وجود آورده است. بنا بر این عقیده، افزایش واقعی مزد کارگران به افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی کالاها و خدمات منجر خواهد بود و تا زمانی‌که این مهم از سوی دولت مورد پیگیری قرار نگیرد، تقاضا افزایش نیافته و رکود فعلی ادامه خواهد داشت.
تفسیر کارفرمایان از مزد اشتباه است
«علیرضا حیدری»، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره تاثیر عوامل موثر در تولید توضیح داد: مواردی مثل بهای مواد اولیه، ماشین‌آلات، اجاره‌بها، هزینه‌های آب، برق، گاز و تلفن، نگهداری ماشین‌آلات و هزینه‌های فروش، همگی در تولید تاثیرگذار هستند. وقتی کارفرما درباره کاهش هزینه‌های مولفه‌های تاثیرگذار بر تولید چانه‌زنی می‌کند، به این نتیجه می‌رسد، هیچ عاملی قابل تغییر نیست چون اگر یک کارفرما هزینه برق مصرفی کارگاه خود را پرداخت نکند، برق محل کار او قطع خواهد شد.
این فعال کارگری با اشاره بر تاثیر نیروی کار بر روند تولید گفت: شرایط نیروی کار نسبت به دیگر عوامل تاثیرگذار در تولید متفاوت است و این امر در انعطاف‌پذیری آنها نهادینه می‌شود. نیروی کار مازاد و نرخ بیکاری سبب انعطاف‌پذیری نیروی کار می‌شود و در نتیجه کارفرمایان از حق انتخاب برخوردار خواهند شد. کارفرما، قیمت تعادلی نیروی کار را بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و با چانه‌زنی، هزینه کارگری را به پایین‌ترین حد ممکن می‌رساند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه افزود: قوانین حاکمیتی و نظارتی بالادستی مثل قانون کار و پیوستن ایران به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار به کارفرما اجازه نمی‌دهند تا دستمزد یک کارگر را از میزان حداقلی پایین‌تر بیاورند. در این شرایط، کارفرمایان به اشتباه اعلام می‌کنند که هزینه نیروی کار باعث رکود شده است.
به گفته حیدری، اگر یک کارفرما بخواهد صادقانه درباره عوامل رکود صحبت کند، علت اصلی رکود را باید عدم تقاضا معرفی کند. انبارها از اجناسی پر هستند که هیچ خریداری برای آنها وجود ندارد و در آینده نزدیک، این شرایط تشدید خواهد شد. حقوق‌بگیران و کارگران، متقاضیان همین کالاها و خدمات هستند که به دلیل کاهش خرید خود در چند سال گذشته توانایی خرید غیرضرروی را ندارند و در نهایت مصرف به سوی کالاهای ضروری هدایت می‌شود اما سرانه مصرف این دست از کالاها نیز کاهش یافته است.
آهنی‌ها: هزینه‌های خدمات اجتماعی، خرج زندگی افراد را افزایش می‌دهد. منشا اختلاف هزینه معیشت و دستمزد، هزینه‌های اجتماعی است که مسئولیت ارائه آن طبق قانون اساسی برعهده دولت است
وی ادامه داد: سیاست‌های پولی و ارزی ما بر رکود صنعت تاثیر گذاشته است. یک کارگاه در گذشته می‌توانست با ۱۰۰ میلیون تومان چرخ تولید را به حرکت دربیاورد ولی این روزها به حدود یک میلیارد تومان نیاز دارد. این پول در دسترس کارفرما نیست، به همین دلیل برای فراهم کردن منابع مادی خود به سیستم تامین مثل تسهیلات بانکی یا بازار غیررسمی روی می‌آورد تا تولید خود را با همان کمیت قبلی انجام دهد. در این شرایط، هزینه‌ای اضافه بر هزینه جاری تولید یعنی هزینه تامین مالی سرمایه در گردش بر کارفرما تحمیل می‌شود که هزینه تولید را افزایش می‌دهد.
بنا بر باور این فعال کارگری، نیروی کار نقشی در هزینه تولید ندارد بلکه مکمل جریان تولید است. اگر تمام عوامل تولید وجود داشته باشند تا زمانی‌که نیروی کار حاضر نباشد، چرخه تولید کامل نخواهد شد اما کارفرمایان به اشتباه تصور می‌کنند که نیروی انسانی عامل رکود است. باید گفت کسانی که چنین تصوری دارند، در مسیر اشتباه گام برمی‌دارند.
طبق آمار، در سال ۸۳ سهم کارگران از هزینه‌های تولید در صنعت ۱۲درصد بود. سال ۹۴، این عدد حدود ۵۰درصد کاهش یافته و به ۶درصد رسید، پس به نظر می‌رسد سهم دستمزد و استخدام کارگران که به نسبت اغلب کشورهای جهان پایین است، نسبتی با عوامل تورم و رکود در کشور ندارد.
حیدری در ادامه گفت: اگر نرخ تورم از نرخ افزایش دستمزد جلوتر باشد، باز هم شاهد کاهش سهم نیروی انسانی در هزینه‌های تولید و تشدید رکود خواهیم بود. طبق شنیده‌ها، معاونت دام جهاد کشاورزی دچار مازاد شده است. این به معنای اضافه شدن تعداد دام نیست بلکه به دلیل افزایش قیمت گوش قرمز و ناتوانی مردم از خرید است. کاهش تقاضا، عرضه مازاد به وجود می‌آید که منجر به بروز اتفاقات وحشتناکی در حوزه اقتصاد می‌شود. در این شرایط، تعادلی در قیمت‌ها وجود ندارد اما مزد عقب می‌ماند.
وی توضیح داد: از گذشته تا به امروز، سهم نیروی کار در هزینه‌های تولید در حال کاهش است اما سیاست‌گذار، نسبت به این موضوع سکوت اختیار کرده و قدرت خرید را حفظ نمی‌کند.
دولت هزینه
خدمات اجتماعی را بپردازد
در مقابل «علی‌اصغر آهنی‌ها» عضو کارفرمایی شورای عالی کار و نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران درباره عوامل موثر در رکود اقتصادی گفت: مسائلی مثل تحریم و قوانین داخلی سبب شده‌اند تا هزینه‌های تولید یک محصول، گران باشد. از طرف دیگر، تولید در کشور ما به نحوی است که باید با صادرات‌محور بودن، ریزش خود را در مصرف داخلی جبران کند.
حیدری: علت اصلی رکود را باید عدم تقاضا معرفی کرد. حقوق‌بگیران و کارگران، متقاضیان کالاها و خدمات هستند که به دلیل کاهش درآمد خود در چند سال گذشته توانایی خرید ندارند
وی توضیح داد: رکود داخلی یکی دیگر از موارد تاثیرگذار بر رکود صنعتی است. به عنوان مثال بخش مسکن و ساخت و ساز سال‌هاست تعطیل شده اما این بخش محرک تولید بسیاری از صنایع کشور است. عوامل مالیاتی، بیمه‌ای، واردات کالاهی اولیه، مباحث ارزی و گمرکی نیز هر کدام به نحوی تولیدکننده را اذیت می‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران تصریح کرد: بررسی شرایط فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار ایران نشان می‌دهد ما در رتبه ۱۳۰ جهان قرار داریم. وضعیت تولید نامطلوب است که هر دو گروه کارگری و کارفرمایی تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند. در این شرایط، ضرورت تعریف یک برنامه مدون احساس می‌شود تا به وسیله آن، بحث تولید محصول با قمیت مناسب و صادرات با قیمت رقابتی مناسب در دسترس قرار گیرد.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار بیان کرد: دلار، این روزها روند کاهشی دارد. گرچه کلیات کاهش قیمت ارز خوب است اما در این شرایط، قیمت‌های صادراتی برای کارفرما جذابیتی ندارد و دیگر قابل رقابت نخواهد بود. تمام این شرایط دست به دست یکدیگر می‌دهند تا میزان تولید در کشور کاهش یابد و رکود چرخه تولید سبب می‌شود مشکلات متعددی برای کارفرمایان و کارگران به وجود بیاید.وی در پاسخ به این پرسش که برای رفع مشکلات مدیریتی منجر به رکود، چرا کارفرمایان به بهره‌گیری از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش فنی که در حوزه مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع تحصیل کرده‌اند، تمایلی ندارند، پاسخ داد: شرکت‌های بسیاری از این افراد استفاده می‌کنند. تصوری در کشور ما وجود دارد که معتقدیم مدرک تحصیلی می‌تواند حلال مشکلات باشد. البته اگر افراد در حرفه خود، آموزش‌های درست دیده باشند به نیازهای کشور و صنعت پاسخ می‌دهند ولی فاصله میان آموزش و حرفه در ایران زیاد است و در واقع کاربرد زیادی ندارد. اگر فردی سعی و خطاهای زیادی را انجام داده باشد، به تبع تجربه خود می‌تواند از آن موارد استفاده کند. به گفته این عضو شورای عالی کار، یک بخش را نمی‌توان عامل اصلی رکود دانست و اگر چنین تصوری وجود داشته باشد از یک اندیشه اشتباه نشات گرفته است.
وی درباره بهترین راهکار برای خروج از این وضعیت بدون آسیب رساندن به کارگر و کارفرما گفت: هزینه‌های خدمات اجتماعی، هزینه‌های زندگی افراد را افزایش می‌دهند. براساس قانون اساسی، دولت موظف است که این موارد را در اختیار تمامی شهروندان قرار دهد. منشا اختلاف هزینه معیشت و دستمزد شاید هزینه‌های اجتماعی باشد که مسئولیت ارائه آن بر گردن دولت است. کارفرما بخش عمده‌ای از هزینه بیمه کارگران را پرداخت می‌کند اما کارگران نیز مجبور هستند که هزینه زیادی برای درمان خود پرداخت کنند. این موارد در آموزش و مسکن نیز مشهود است. کارگران بخشی از درآمد خود را برای اموری صرف می‌کنند که نباید هزینه‌ای برای آن پرداخت کنند. اگر این بخش‌ها دیگر نیاز به پرداخت نداشته باشد، قدرت خرید افزایش می‌یابد. در این شرایط، رونق را مشاهده خواهیم کرد.
دیدگاه تان را بنویسید