تدوین طرحی برای کاهش مستمری بازنشستگان کارگری در بهارستان
مجلس‌نشینانی که از حال مردم خبر ندارند
نسرین هزاره مقدم
بحرانی بودن اوضاع تامین اجتماعی تقریبا مورد توافق تمامی کارشناسان و آگاهان به مسائل این سازمان است. گروهی از دغدغه‌مندان این سازمان می‌گویند این ابربیمه‌گر کشور در آستانه بحرانی جدی است و گروهی دیگر بر این عقیده هستند که مدت‌هاست آستانه بحران، پشت سر گذاشته شده و امروز در قعر یک بحران جدی قرار گرفته است. شاهد این ادعا نیز نداشتن منابع ریالی کافی برای انجام تعهدات بیمه‌ای و درمانی است؛ سازمانی که مجبور است دارایی‌های خود را بفروشد یا از نظام بانکی کشور استقراض کند و وام‌ها را با بهره بالا بازپرداخت کند تا بتواند به بیمه‌شدگان خود خدمات بدهد یا مثلاً متناسب‌سازی را برای بازنشستگان خود اجرایی کند. کافی‌ست به گفته‌های «اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی رجوع کنیم تا دریابیم بحران در این سازمان تا چه اندازه جدی و نگران‌کننده است.
وی در ارتباط با مشکلات و مصائب تامین اجتماعی در این برهه زمانی که بحث همسان‌سازی حقوق‌ها به مطالبه اصلی بازنشستگان بدل شده، می‌گوید: تامین اجتماعی باید اموال خود را که دارایی بین‌النسلی کارگران است، بفروشد تا همسان‌سازی اجرایی شود. در سال ۹۲ حدوداً ۸۰درصد هزینه‌های سازمان از محل حق بیمه‌ها تامین می‌شد که این نرخ امسال به حدود ۶۰درصد رسیده، یعنی فاجعه، یعنی داریم با سرعت به سمت یک بحران ملی حرکت می‌کنیم. سازمان مجبور است اموال بفروشد و تعهدات را انجام دهد. دولت هفت سال بدهی ما را نداد، سال آخر مهربان شدند و گفتند ۹۰هزار میلیارد تومان به سازمان بدهید. سوال این است که چرا گذاشتید سال آخر؟ قبلاً می‌دادید تا ما سرمایه‌گذاری می‌کردیم و لااقل از سود سرمایه‌گذاری‌ها همسان‌سازی را اجرا می‌کردیم. حالا پولی که باید برود در حوزه سرمایه‌گذاری می‌رود برای همسان‌سازی.
فارغ از اینکه دلایل اصلی بروز این بحران چیست و چقدر کاهش نرخ اشتغال رسمی و دائم از یک‌سو و حیف و میل‌های بی‌اندازه و برداشت‌های بی‌حساب و کتاب از سویی دیگر، در به وجود آمدن و تعمیق بحران منابع و مصارف موثر بوده، یک مساله دیگر پیشامد کرده که به شدت نگران‌کننده است، خاصه برای کارگران امروز که قرار است بازنشستگان فردا باشند. شوکت می‌گوید: «طرح‌هایی که برای بهبود اوضاع فعلی در دستور کار قرار می‌دهند و آنچه به نام توانمندسازی سازمان نامیده می‌شود در فحوای کلام همان ناتوانمندسازی طبقه کارگر است و بس».
طرحی که برای کارگران نگران‌کننده است
اخیراً طرحی به نام «توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی» توسط ۳۴ تن از نمایندگان مجلس یازدهم طراحی و اعلام وصول شده است. این طرح که چندان به رسانه‌ها درز نکرده، دلایل توجیهی خوب و قابل قبولی دارد اما در راهکارها، به بیراهه رفته است، نه خبری از افزایش مشارکت جامعه ذی‌نفعان یعنی بیمه‌شدگان و اداره شورایی سازمان است (گرچه در ماده ۴ آن اشاره کوتاهی به احیای شورای عالی تامین اجتماعی شده) و نه بهینه‌سازی مدیریت سازمان و کاستن از حقوق مدیران را هدف گرفته و از احیای قراردادهای دائم کار که می‌تواند ورودی‌های سازمان را به شیوه مطلوب و پایدار افزایش دهد، در این طرح نشانی نیست.
نمایندگان به ظاهر انقلابی مجلس یازدهم نمی‌دانند که همین امروز هم بازنشستگان کشور زیر خط فقر هستند و با مستمری‌های ناچیزی که قادر به پوشش یک‌سوم هزینه‌های زندگی است، یک ماه تمام سر می‌کنند
در دلایل توجیهی طرح آمده است: «رشد شکاف نقدینگی در سال ۱۳۹۵ از ۵.۲درصد به ۱۴.۶درصد رسیده است. مدت بیمه‌پردازی و مقررات موجود در حوزه بازنشستگی، کاهش مدت بیمه‌پردازی و افزایش مدت زمان مستمری طوری که متوسط سابقه بیمه‌شدگان اصلی سازمان بازنشستگی ۲۳.۱ سال، ازکارافتادگان به طور متوسط ۸.۹سال و فوت‌شدگان به طور متوسط ۱۳.۷سال حق بیمه پرداخت کردند اما در مقابل بازنشستگان با احتساب بازماندگانشان ۲۱.۲سال مستمری دریافت می‌کنند. ضریب پشتیبانی از شاخص در تقسیم تعداد بیمه‌شدگان اصلی بر تعداد مستمری‌بگیران بر حسب پرونده حاصل می‌شود طی ۴۰ سال گذشته روند کاهشی داشته و از رقم ۲۵.۲ در سال ۱۳۴۰ به ۴.۸ در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده است».
چند ماده این طرح به جلوگیری از بخشودگی‌های بیمه‌ای و فرارهای بیمه‌ای کارفرمایان اختصاص دارد اما تا دل‌تان بخواهد، حقوق و مستمری بازنشستگان را چه بازنشستگان عادی و چه بازنشستگان سخت و زیان‌آور مورد اجحاف و تضعیف بنیه قرار گرفته که در صورت تصویب، این بندهای ضد کارگری بدون هیچ تردیدی اجرا خواهند شد. کافی‌ست فقط به دو بند این طرح توجه کنیم؛ نخست بندی که قرار است مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان را از دو سال به 20 سال افزایش دهد.
این ماده، مستمری بازنشستگان را هدف گرفته و قرار گذشته که از ۱۴۰۱ یک سال به سنوات محاسبه بازنشستگی افزوده شود، یعنی در ۱۴۰۱، دو سال مبنایی پیشین به سه سال برسد و همین‌طور افزایش یابد تا در ۱۴۲۰، کل 20سال سنوات اشتغال، مبنای محاسبه مستمری قرار بگیرد، یعنی کاستن از مستمری بازنشستگان آینده.
در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور نیز که در حال حاضر هر سال سابقه کار سخت، یکسال و نیم محسوب می‌شود، این طرح اصلاحاتی در جهت کاستن از حقوق کارگران دارد، اصلاحاتی که موجب می‌شود هر سال سابقه سخت فقط یک سال و دو ماه یا یکسال و سه ماه به حساب بیاید.
اصلاحاتی به ضرر کارگران
اما چرا این ۳۴ نماینده مجلس به بهانه توانمندسازی سازمان، حقوق بازنشستگی و مستمری کارگران را هدف گرفته‌اند و در عوض، سراغ خلاهای جدی‌تر سازمان ازجمله ضعف‌های مدیریتی و سیطره سنگین دولت بر آن، نرفته‌اند؟
«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار می‌گوید: توقع ما از مجلس این بود که دقت بیشتری در مسائل کارگری داشته باشند و مسائل را علمی ببینند. آنچه امروز بیشترین فشار را به تامین اجتماعی تحمیل کرده، انحراف و عدم راستی‌آزمایی ورودی‌های سازمان است که ظاهراً به دنبال کاهش هرچه بیشتر ورودی‌ها هستند. شاهد آن نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور برای اصلاح نرم‌افزارهای بیمه‌ای سازمان است تا از این به بعد هیچ الزامی به احتساب افزایش حقوق سالانه در لیست‌های بیمه‌ای کارگران نباشد. تاکیدی هم که بر بیمه توافقی و حقوق توافقی دارند و موجب فرارهای بیمه‌ای می‌شود، موجب کاستن از منابع سازمان می‌شود. ما نیاز به سیستم یک‌پارچه داده‌ها و نظارت داریم تا هم بیمه درست گرفته شود و هم مالیات بیشتری اخذ شود. به جای جلوگیری از این انحرافات، سراغ مستمری رفته‌اند و می‌خواهند آن را کاهش دهند!
به گفته وی، بالا رفتن سن امید به زندگی در ایران نمی‌تواند مبنایی برای افزایش سن بازنشستگی باشد. می‌توانیم تحقیق کنیم ببینیم بازنشستگان به طور متوسط چند سال بعد از بازنشستگی از خدمات تامین اجتماعی بهره می‌گیرند و بعد براساس نتایج این تحقیق مستقل، سن و سابقه را افزایش دهیم.
در یکی از بندهایی که 34 تن از نمایندگان مجلس به نام «توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی» تهیه کرده‌اند پیشنهاد شده که مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان را از دو سال به 20 سال افزایش دهند
اما اصل انتقاد توفیقی به ماده ۲ طرح پیشنهادی است، همان که قرار است مبنای محاسبه را از دو سال آخر به ۲۰ سال افزایش دهد: «این را از کشورهای مترقی الگوبرداری کرده‌اند اما یادشان رفته که در آن کشورها، میانگین تورم در 20سال، نهایت دو یا سه درصد است بنابراین حقوق یک کارگر در 20سال، چندان نوسان و تغییرات عمده ندارد در حالی‌که در ایران با این تورم افسارگسیخته، تفاوت حقوق در طول 20سال از زمین تا آسمان است. در ایران از ۵۸ تا ۹۹، رشد نقدینگی ۲۰هزار برابر بوده اما در همین بازه، میانگین رشد ناخالص ملی به ۲درصد هم نرسیده است. در کشورهای دیگر، اگر رشد ناخالص ملی ۱۳درصد باشد، رشد نقدینگی نهایت، ۱۵ یا ۱۶درصد است. این ناهمگونی و کاهش شدید ارزش پول ملی در طول زمان، موجب می‌شود که ماده ۲ این طرح، موجب آسیب‌رسانی جدی به بازنشستگان شده و مستمری آنها را بیشتر به زیر خط فقر سوق دهد».
وی تاکید می‌کند: اگر قرار به گرته‌برداری از سایر کشورهاست، باید سایر مولفه‌های اقتصادی مانند میانگین حقوق، تورم، قدرت خرید و امثالهم را نیز در نظر بگیرند نه اینکه به نفع دولت و کارفرما، تقلید کنند و حقوق‌زدایی از طبقه کارگر را در دستور قرار دهند. این نمایندگان اگر دل‌شان برای کارگران می‌سوخت، چنین آشی را در این هنگامه همسان‌سازی برای سازمان و بیمه‌شدگان آن نمی‌پختند، آن‌هم زمانی که بازنشستگان کارگری منتظرند کمی وضع معاش‌شان بهبود یابد و دولت نیز قرار است بخش ناچیزی از بدهی انباشته خود را بپردازد.
طرح اصلاحی یا تخریبی؟
آنچه این طرح را از یک طرح اصلاحی به یک طرح تخریبی بدل می‌کند، همین الگوبرداری‌های بدون پشتوانه است. نمایندگان به ظاهر انقلابی مجلس یازدهم آیا نمی‌دانند همین امروز هم بازنشستگان کشور زیر خط فقر هستند و با مستمری‌های ناچیزی که قادر به پوشش یک‌سوم هزینه‌های زندگی است، یک ماه تمام سر می‌کنند؟ آیا رواست بازنشستگانی که امروز بعد از 30سال جان کندن، صورت خود را با سیلی سرخ کرده و با قسط و قرض و مسافرکشی روزگار می‌گذرانند، باید در انتظار فرداهای بدتر باشند؟
دیدگاه تان را بنویسید